في حوار مع "العمق".. أمزازي يدعو لاستخلاص دروس كورونا ويعلن التوجه لتعميم التعليم الإلكتروني

قال سعيد أمزازي وزير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه في ظل وضعية جائحة كورونا كان لزاما إغلاق المؤسسات التعليمية، لكن دون تعطيل الدراسة، وهو ما أدى بالوزارة إلى تعليق الدراسة الحضورية منذ شهر مارس 2020، مع اعتماد خطة عمل لتأمين الاستمرارية البيداغوجية، من خلال التعليم عن بعد.
وأوضح أمزازي في حوار خص به موقع جريدة" العمق"، أن المنظومة التربوية قد توفقت بشكل كبير خلال تدبير هذه الأزمة، والتخفيف من وطأتها التربوية والصحية وحتى النفسية، وذلك بالاستناد إلى عدة معطيات ومؤشرات.
وأضاف أنه رغم تعالي الكثير من الأصوات التي كانت تتوقع حدوث سنة بيضاء، غير أنه تلبيةً لنداء الواجب الوطني، أبانت نساء ورجال الأسرة التعليمية على قدر كبير من التعبئة والاجتهاد والمسؤولية، أمكن بفضلها، وبفضل دعم شركاء المنظومة، وانخراط الأسر، إنهاء السنة الدراسية.
وفيما يتعلق بالتوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات الجهوية، أوضح أمزازي أنه سمح بتوظيف حوالي 100 ألف مدرس خلال 6 سنوات، بمعدل 17 ألف توظيف كل سنة، بعد أن كان هذا المتوسط السنوي لا يتجاوز 6000 منصبا في السابق.
وقال إن التوظيف والتدبير الجهويين للموارد البشرية، لم يعد مقتصرا على أطر التدريس، فالوزارة قامت مؤخرا، من خلال الأكاديميات الجهوية، ولأول مرة، بتوظيف 2000 من ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، بما سيضخ دماء جديدة في المؤسسات التعليمية، وسيعطي نفسا قويا للعمل الاجتماعي والنفسي والتربوي بهاته المؤسسات.
وفيما يرتبط بلغة التدريس، شدد على أن المرجعية في هذا الصدد، تظل هي أحكام القانون الإطار التي تنص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، بهدف تنويع لغات التدريس وذلك باعتماد بلغة أو لغات أجنبية، ولاسيما بالنسبة للمواد العلمية والتقنية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وبالنسبة للقانون الإطار، أمزازي إنه يشكل مرجعية تشريعية ملزمة تضمن استمرارية تنزيل أهداف الإصلاح التربوي، في إطار من التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة.
وفيما يلي نص الحوار الكامل مع جريدة "العمق":
هل نجح المغرب في رهانات التعليم في فترة الأزمة وما حصيلة التعليم عن بعد؟
لقد تحدثتم عن أزمة، وهي بالفعل كذلك، فهي أزمة لم تشهد لها بلادنا والعالم بأسره مثيلا، وكانت لها تداعيات جمة على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، كما كان لها تأثير مباشر على مختلف النظم التربوية.
وكجل البلدان، ولمجابهة جائحة كورونا، قام المغرب، في إطار استباقي، وبتوجيهات ملكية سديدة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنات والمواطنين، بما في ذلك فرض حالة الطوارئ الصحية.
وفي ظل هذه الوضعية، كان لزاما إغلاق المؤسسات التعليمية، لكن دون تعطيل الدراسة، وهو ما أدى بالوزارة إلى تعليق الدراسة الحضورية منذ شهر مارس 2020، مع اعتماد خطة عمل لتأمين الاستمرارية البيداغوجية، من خلال التعليم عن بعد.
وكتقييم عام، يمكن القول بأن المنظومة التربوية قد توفقت بشكل كبير في تدبير هذه الأزمة، والتخفيف من وطأتها التربوية والصحية وحتى النفسية، وذلك بالاستناد إلى عدة معطيات ومؤشرات.
فلا شك أنكم تتذكرون أنه، إبان الموجة الأولى من الجائحة، وتحت تأثير الصدمة النفسية التي خلفتها، تعالت الكثير من الأصوات التي كانت تتوقع حدوث سنة بيضاء، غير أنه تلبيةً لنداء الواجب الوطني، أبانت نساء ورجال الأسرة التعليمية على قدر كبير من التعبئة والاجتهاد والمسؤولية، أمكن بفضلها، وبفضل دعم شركاء المنظومة، وانخراط الأسر، إنهاء السنة الدراسية.
فكما كانت الأطر الطبية والأمنية وغيرهم من جنود الصف الأول يكافحون من أجل مجابهة تداعيات الجائحة، كانت أطرنا التعليمية أيضا في قلب المعركة، وناضلت بشكل مشرف من أجل تأمين الحق في التعلم لفائدة بنات وأبناء الوطن. فقد خاضت الأسرة التعليمية معركة حقيقة، من أجل توفير الموارد الرقمية، بالسرعة المطلوبة، وتأمين تقديم الدروس عبر القنواة التلفزية، وبمنصة TelmidTICE، أو من خلال الأقسام الافتراضية، وذلك بتنسيق مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركات الاتصالات.
التحدي الثاني الذي توفقت فيه المنظومة، كان تأمين الامتحانات الإشهادية، بشكل يراعي متطلبات السلامة الصحية، وخاصة الامتحان الوطني لسلك البكالوريا، والامتحان الجهوي، وقد تطلب الأمر تعبئة وطنية، ساهم فيها شركاء المنظومة بشكل كبير، من أجل توفير المستلزمات المادية والتنظيمية، لتنظيم هذه الامتحانات باحترام مبدأ التباعد الجسدي، مما سمح بتنظيم هذه الامتحانات في ظروف تربوية وصحية سليمة.
المعطى الآخر الذي يمكن في ضوئه قراءة الحصيلة، يرتبط بتجربة أو نمط التعليم عن بعد. فمنذ سنوات، وخاصة منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، تم بذل مجهودات كبرى من أجل رقمنة العملية التعليمية، غير أنه وفي ظل الجائحة، قطعت المنظومة خطوة جبارة في اتجاه إقرار وتطوير نمط التعليم عن بعد.
وقد لاقى نمط التعليم الذي يزاوج بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي، ارتياحا من لدن الفاعلين التربويين والأسر، رغم بعض الصعوبات التي رافقت بدايات تفعيله، وخاصة على مستوى التأقلم مع هذا النمط المستجد. فهذا النمط التربوي يتيح إمكانية التقليص من عدد التلاميذ بالفصول الدراسية، بما يجعل عملية التدريس أكثر انسيابية وسلاسة ونجاعة، ويرفع من مستوى التحصيل الدراسي، ومن مستوى التفاعل بين التلاميذ والمدرس، وهو شرط لم يكن يتوفر قبل الجائحة بالعديد من المؤسسات التعليمية.
ويتعين استخلاص كل الدروس من هذه التجربة، من أجل استشراف مستقبل المدرسة التعليمية، والأنماط التربوية الأكثر نجاعة، باستحضار أحكام القانون الإطار رقم 51.17 التي تنص على تطوير التعلُّم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلُّم الحضوري، وإدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه.
تحدي آخر طرح في بداية هذه السنة الدراسية، التي تزامنت وبداية الموجة الثانية من الجائحة، حيث نادى الكثير بتأجيل موعد الدخول المدرسي إلى وقت لاحق، غير أننا اتخذنا قرار تنظيم الدخول المدرسي في وقته المحدد، وذلك لاعتبارات متعددة، منها ما هو تربوي وما هو اجتماعي ونفسي، وحتى ما هو صحي باعتبار أن الجائحة أضحت واقعا ينبغي التعايش معه، وهو نفس القرار الذي اتخذته العديد من الأنظمة التربوية الأخرى. غير أن اتخاذ هذا القرار لم يكن اعتباطيا أو متسرعا، بل كان مدروسا ومؤطرا بعدة تربوية متكاملة، وببروتوكول صحي صارم.
وقد تبين الآن أن هذا القرار كان صائبا، سواء بالنسبة للتلاميذ أو الأسر أو الفاعلين التربويين، بعد أن تمكنت المنظومة من ضمان سير الدراسة في ظروف صحية لم تكن بالسوء الذي كان يتوقعه البعض، ممن كانوا يتخوفون من أن تصبح المداس بؤرا لتفشي الوباء، وهو ما تعززه مؤشرات الإصابة بالفيروس، التي لم تتجاوز نسبة 0.06% لدى التلاميذ، و 2,93% بالنسبة للأطر التربوية والإدارية والتقنية.
وبطبيعة الحال، فلكل تجربة جديدة نقط قوتها ونقط ضعفها، وكما كانت هناك نجاحات فقد كانت هناك إكراهات رافقت عملية التعليم عن بعد، وخاصة على مستوى تكافؤ الفرص، بالنظر للخصاص ولوضعية الهشاشة التي تميز المناطق النائية والوسط القروي، على مستوى التجهيز بالمعدات الإلكترونية الضرورية، وقد بذلت الوزارة مجهودات كبرى في هذا المجال، بدعم مشكور من شركائها، الذين قاموا، في إطار من التضامن الوطني، بتوفير اللوحات الإلكترونية لفائدة الأطفال المحتاجين وخاصة بالوسط القروي. كما قامت الوزارة بتعاون مع الناشرين، بتوزيع كراسات للمراجعة والدعم التربوي والتعلم الذاتي، بشكل مجاني، شملت مليون تلميذ يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص.
وكآفاق لهذه التجربة، نعمل حاليا على الرفع من كفايات الأطر التربوية في مجال رقمنة العملية التعليمية، وتطوير المحتويات والمضامين الرقمية، إلى جانب مأسسة آلية التعليم عن بعد من خلال استصدار مرسوم في هذا الصدد.
ما مدى نجاعة التعاقد وفعالية صلاحيات الأكاديميات؟
لقد تم اعتماد الجهوية في تدبير المنظومة التربوية كخيار لا رجعة فيه، وذلك منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو ما تجسد في إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقد أضحت الأكاديميات أجهزة تدبيرية متكاملة، وفاعلا مركزيا في تنزيل سياسة الدولة في مجال التربية والتكوين، وبلغت مرحلة من النضج، تتطلب الانتقال إلى سرعة أخرى في تقوية صلاحياتها، وخاصة في ظل الورش الكبير الذي انخرطت فيه بلادنا والمتمثل في الجهوية المتقدمة.
وقد شكل تطوير الحكامة الجهوية، أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها الإصلاح التربوي الذي جاء به القانون الإطار رقم 51.17، الذي ينص على تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية في إطار تعاقدي، ونقل الصلاحيات اللازمة لها، وتخويلها الوسائل الضرورية.
ووفقا لهذا المنظور، تم اتخاذ جملة من التدابير لتعزيز الجهوية، أشير من بينها إلى التصميم المديري للاتمركز الإداري للقطاع، الذي أعدته الوزارة، والذي يتضمن الاختصاصات التي سيتم نقلها تدريجيا من المصالح المركزية للوزارة، إلى البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، وكذا توزيع الموارد البشرية والمادية بين هذا المصالح، مع وضع مؤشرات لقياس نجاعة الأداء في تحقيق الأهداف الموكولة إلى هذه المستويات الترابية.
وأشير كذلك إلى الورش الهام الذي باشرته الوزارة، من خلال إرساء منظومة التوظيف الجهوي لأطر الأكاديميات الجهوية، وهو ما سمح بتوظيف حوالي 100.000 مدرسا خلال 6 سنوات، بمعدل 17.000 توظيف كل سنة، بعد أن كان هذا المتوسط السنوي لا يتجاوز 6000 منصبا في السابق.
التوظيف والتدبير الجهويين للموارد البشرية، لم يعد مقتصرا على أطر التدريس، فالوزارة قامت مؤخرا، من خلال الأكاديميات الجهوية، ولأول مرة، بتوظيف 2000 من ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، بما سيضخ دماء جديدة في المؤسسات التعليمية، وسيعطي نفسا قويا للعمل الاجتماعي والنفسي والتربوي بهاته المؤسسات.
هناك مؤشر آخر ينبغي استحضاره، يرتبط بالتدبير المالي، فيكفي أن تعلموا أن القسط الأوفر من الميزانية يتم تدبيها من طرف الأكاديميات الجهوية، إذ لا تتجاوز نسبة الاعتمادات التي سيتم تدبيرها حاليا على صعيد الإدارة المركزية ما نسبته 1.05%.
ومن الناحية التنظيمية، يتضمن المخطط التشريعي والتنظيمي الذي أعدته الوزارة في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار، مجموعة من النصوص التي من شأنها تقوية صلاحيات الأكاديميات الجهوية، والرفع من نجاعتها، بما في ذلك مراجعة القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات.
أما بخصوص الشق الآخر من سؤالكم، والمتعلق بإرساء الإطار التعاقدي بين الوزارة والأكاديميات الجهوية، فإن الوزارة ماضية في هذا النهج، بمقاربة تدريجية، على اعتبار أن المنهجية التعاقدية حول الأهداف والوسائل، لا تقتضي فقط تقوية القدرات المؤسساتية والإمكانيات المخولة للطرف المتعاقد معه، وإنما، وبالأساس، تقوية قدراته التدبيرية لتأهيله للإيفاء بالتزاماته التعاقدية.
ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال، تم خلال شهر أكتوبر الماضي تنظيم لقاءات تفاوضية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية، حول الأهداف التي ينبغي تحقيقها برسم السنة المالية 2021، والتوقعات المستقبلية إلى غاية سنة 2023، مع ربط ذلك بالموارد المالية المتاحة في إطار قانون المالية، أو التي يمكن تعبئتها كموارد ذاتية للأكاديميات الجهوية.
وقد تم تجسيد مخرجات هذه اللقاءات التفاوضية في مخططات وبرامج العمل الجهوية لتنزيل القانون الإطار، التي يتم التداول بشأنها في إطار المجالس الإدارية للأكاديميات التي يتم عقدها حاليا.
كيف ترون جدل لغة التدريس والمناهج؟
أود أن أجيب أولا على الشق الثاني من سؤالكم اعتبارا للأهمية القصوى للمنهاج الدراسي، لكي أحدثكم بعجالة عن أهم التدابير التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة من أجل تجويد المناهج والبرامج والكتب المدرسية، انسجاما مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار.
فقد أطلقت الوزارة ورشا كبيرا لتنقيح المنهاج الدراسي القائم بسلك التعليم الابتدائي، حيث تمت مراجعة المنهاج الدراسي للسنتين الأولى والثانية سنة 2018، وللسنتين الثالثة والرابعة سنة 2019، وللسنتين الخامسة والسادسة خلال السنة الجارية. وتجسيدا لهذه المراجعة تم إصدار طبعات جديدة ل 23 كتاب مدرسي للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، و26 كتاب مدرسي للسنتين الثالثة والرابعة، و20 كتاب مدرسي للسنتين الخامسة والسادسة.
وكآفاق في هذا المجال، سيتم إصدار بقية طبعات كتب المواد التي لم يشملها التنقيح سابقا، ومراجعة المنهاج الدراسي لبعض المواد الأخرى كاللغة الأمازيغية والتربية الفنية، وكذا تنقيح المنهاج الدراسي القائم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، مع إصدار طبعات جديدة للكتب المدرسية لهذا السلك.
كما سيتم إرساء آليات المراجعة المنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات، من خلال إحداث وتفعيل اللجنة الدائمة للتجديد والملاءمة المستمرين للمناهج والبرامج والتكوينات.
وفيما يتعلق باللغات، وطالما أن سؤالكم ينصب على لغة التدريس، وليس على تدريس اللغات، فسأركز على هذا الجانب من القضية اللغوية، بحيث تظل مرجعيتنا في هذا الصدد، هي أحكام القانون الإطار التي تنص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، بهدف تنويع لغات التدريس وذلك باعتماد بلغة أو لغات أجنبية، ولاسيما بالنسبة للمواد العلمية والتقنية، إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وقد شرعنا في إرساء التناوب اللغوي في تدريس الرياضيات والمواد العلمية بالسلك الابتدائي، من خلال إعداد وثائق تربوية توضح منهجية تطبيق اعتماد التناوب اللغوي، وإصدار طبعات جديدة للكتب المدرسية لهذه المواد تُفَعِّلُ منهجية التناوب اللغوي، إلى جانب الاشتغال على العدة الضرورية لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في سلكي الإعدادي والتأهيلي بالتعليم الثانوي.
وتشكل المسالك الدولية، خيارا تربويا يقوم على تنويع لغات التدريس، حيث تم الرفع من عددِ التلاميذِ المسجلين بهذه المسالك إلى 709.783 تلميذة وتلميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي، أي ما يمثل 35%، وإلى 345.183 تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بالنسبة لخيار الفرنسية، بنسبة 24%، بما مجموعه 2.444 بالنسبة لخيار الإنجليزية، بنسبة 0,19%.
وبالموازاة مع ذلك، تسهر الوزارة على الرفع من القدرات اللغوية للأساتذة والمفتشين في اللغتين الفرنسية والانجليزية، للرفع من مستوى الإتقان اللغوي لديهم.
ماذا عن القانون الإطار؟
كما لا يخفى على الجميع، يشكل القانون الإطار مرجعية تشريعية ملزمة تضمن استمرارية تنزيل أهداف الإصلاح التربوي، في إطار من التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة.
ويمكن القول أنه، حتى قبل صدور القانون الإطار، فقد انخرطت الوزارة في تنزيل الإصلاح التربوي، من خلال البرامج والمشاريع التي اعتمدتها سواء من أجل تنفيذ التعليمات الملكية السامية ذات الصلة بتطوير المنظومة، أو لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وبعد دخول القانون الإطار حيز التنفيذ في غشت 2019، عملت الوزارة على تسريع وتيرة التنزيل، وخاصة مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، لتدارك إكراهات جائحة كورونا، حيث تم تحيين العدة العملية للتنزيل، وهي تتضمن ثمانية عشر مشروعا استراتيجيا، تغطي جميع أهداف القانون الإطار، وتضمن تنفيذها وفق مقاربة التدبير بالمشروع.
ومن جهة أخرى، تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يتضمن ما مجموعه 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى 3 سنوات.
كما تم إرساء وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، والتي ينتظر منها أن تعطي دفعة قوية للتدابير والإجراءات المرتبطة بتفعيلِ القانونِ الإطار، والرفع من مستوى التعبئة حول أوراشه، وتحقيق تناسق والتقائية تدخلات مختلف القطاعات في هذا المجال.
وتم كذلك تحضير المخططات الوطنية والجهوية لتنزيل القانون الإطار، وإرساء نظام وطني لقيادة وتتبع وتقويم الإصلاح، وأدعوكم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، من أجل الاطلاع على مختلف الوثائق المرجعية وعدة التنزيل، التي اعتمدناها في هذا المجال.