عبرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انشغالها بتطورات قضية الوحدة الترابية، مثمنة تدخل القوات المسلحة لصد مناورات الجبهة الانفصالية وتأمين فتح معبر الكركرات. وفي السياق ذاته، أكدت النقابة في بيان أصدرته عقب انعقاد مجلسها الوطني أمس الأحد، على أن تحصين الوحدة الترابية يقتضي القطع مع المقاربة الانفرادية، والعمل على إشراك القوى الوطنية في تدبير الملف، وبناء الديموقراطية لتقوية الجبهة الداخلية. ودعا المصدر ذاته إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية، والمدونين، وكل معتقلي الرأي، من أجل تنقية الأجواء، وتقوية التعبئة الداخلية لمواجهة كل التحديات. وفي موضوع آخر، ثمن البيان خلاصات المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معبرا عن جاهزية النقابة الوطنية للتعليم لخوض مختلف المعارك النضالية، للدفاع عن مطالب وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء. واعتبر المصدر ذاته أن مستقبل المغرب، في عالم متغير ومتحول، رهين بمستقبل التعليم العمومي ومحتوياته وطرقه وبرامجه، وبالاهتمام بالعنصر البشري، ما يفرض الحاجة إلى إصلاح عميق وجوهري بهدف وضع أسس تعليم عمومي مجاني جيد مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل. وندد المجلس الوطني بكل القرارات والإجراءات الحكومية والقطاعية، الرامية الى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، ويطالب بتنفيذ الالتزامات السابقة، والاستجابة الفورية للملف المطلبي في شموليته، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لكل الشغيلة التعليمية بمن فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأدان البيان كل أشكال القمع والتضييق على الحركات الاحتجاجية السلمية والحريات النقابية، مطالبا بإيقاف المتابعات القضائية في حق المناضلين الكونفدراليين عبر ربوع الوطن، معلنا تضامنه مع كافة النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية دفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة. ودعا الكنفدراليون إلى توحيد النضالات الفئوية لمواجهة ما يحاك ضد المدرسة العمومية، وضد مكتسبات وحقوق ومطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. وقرر المجلس الوطني خوض كافة الأشكال النضالية، مفوضا المكتب الوطني اختيار مواعيدها، داعيا الأجهزة النقابية إلى المزيد من تقوية التعبئة، ورص الصفوف، استعدادا لخوض مختلف الصيغ النضالية، دفاعا عن التعليم العمومي المجاني الجيد، وعن مطالب الشغيلة التعليمية.
