استنكرت النقابة الوطنية للتعليم(cdt)، ما أسمته ب"التمادي الحكومي في تهميش القطاعات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والإصرار على تنفيذ التوجهات النيوليبرالية المناهضة للخدمات العمومية والحقوق الاجتماعية"، مشيرة إلى أن "هذا تجسد في قانون المالية التعديلي المخيب للآمال، والذي جاء خارج متطلبات السياق الدولي واللحظة الوطنية". وحملت النقابة المذكورة، في بلاغ لها، عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيدي، المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في العواقب المترتبة على تغييب الحوار الجاد والمسؤول، واستبداله بلقاءات صورية للاستهلاك الإعلامي، وتجاهل المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، وتمرير القرارات والإجراءات بطريقة أحادية لسلعنة التعليم وتشجيع القطاع الخاص، والإجهاز على المكتسبات والحقوق بتجميد الترقيات والتنصل من الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربين. واعتبر البلاغ ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن تثبيت السلطوية سيظل من ثوابت الدولة الاستبدادية، وأن تسويق خطاب الحريات والحقوق مجرد استهلاك إعلامي، ووظيفة تعتيمية، مبرزة أنه لا غرابة أن ينال التعليم التهميش ويتعرض للحصار التاريخي، وأن يكون مآل الحوار التغييب والتدمير والتمييع، والاستفراد بالقرارات والإجراءات، وتجميد الترقيات، وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، والإجهاز على مكتسباتها وحقوقها، واللجوء الى مختلف أساليب التدجين والاحتواء، لأن السلطوية والتجهيل ركيزتا الاستبداد، وأن التنوير والمعرفة ركيزتا الديموقراطية، وهي البعيدة المنال في المغرب، ولا تشكل اقتناعا سياسيا لدى الدولة، ما يجعلها جوهر الصراع في ظل موازين القوى المختلة، رغم أن التجارب التاريخية برهنت على أن الديموقراطية هي السبيل للاستقرار والتقدم والتنمية. من جهة أخرى، ثمنت الهيئة ذاتها، عاليا مواقف المركزية كدش من مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية ، ويعتز بالآداء الرفيع للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين. وفي غضون ذلك، ندد المصدر ذاته، بالمنع والقمع والعنف كممارسة بربرية طالت المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية السلمية المنظمة من طرف الجبهة الاجتماعية للتنديد بالمضامين النيوليبرالية والتقشفية لقانون المالية التعديلي، والخالية من البعد الاجتماعي. وشددت النقابة السالفة الذكر، على أن أعطاب المغرب البنيوية التي حالت دون تقدمه، ورتبته في ذيل الترتيب على مستوى التنمية الإنسانية، لا يمكن تخطيها إلا عبر إحداث القطائع مع الاختيارات السابقة، وإقامة الدولة الديموقراطية الاجتماعية الحاضنة للعدالة والكرامة والحريات، مؤكدة أن للتعليم العمومي دورا رياديا واستراتيجيا في هذا الرهان التاريخي، لمواجهة تحديات المستقبل. وفي سياق متصٌل، دعت مختلف الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة وتقوية التواصل استعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي المؤجل، وخوض كافة الاستحقاقات، للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية.
