في صفعة جديدة تتزامن مع الضربة الموجهة التي تلقتها جبهة "البوليساريو" بمعبر الكركرات" على أيدي القوات المسلحة الملكية، أعلنت دولة أمريكية، اليوم السبت، عن قرارها سحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة. ويتعلق الأمر بجمهورية غيانا التعاونية، والتي كانت تسمى سابقًا بدولة غِيانا البريطانية، وهي دولة ذات سيادة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، وتعتبر ثقافيًا جزءا من منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللغة الإنجليزية. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية غيانا، "هاغ هيلتون تود"، أكد سحب اعترافه بالجمهورية الوهمية في رسالة وجهها إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة. ومما جاء في الرسالة أن "حكومة غيانا لن تعترف بعد الآن بالجمهورية الصحراوية المزعومة"، مشددا على أن غيانا "ستقدم دعمها الكامل لجهود الأممالمتحدة بغية إيجاد حل سلمي ومقبول لدى الأطراف". وأوضحت الخارجية المغربية، أنه بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، تتواصل الدينامية الدولية لدعم مغربية الصحراء، بينما يتوالى سحب الاعترافات ب"الجمهورية" الوهمية، مسجلا أن عدد البلدان التي لا تعترف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة بلغ 164 بلدا عبر العالم. ويتزامن قرار جمهورية غيانا التعاونية، التي كانت قد اعترفت بالكيان الوهمي في فاتح شتنبر 1979، مع تخليد الشعب المغربي للذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، وهو البلد الرابع عشر من أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي يسحب اعترافه منذ سنة 2010. يُشار إلى أن القوات المسلحة الملكية المغربية، قامت بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية. وأشار بلاغ للخارجية، أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين". وفي ردود الفعل الدولية، عبرت 8 دول عربية عن تأييدها لتحرك الجيش المغربي لحماية معبر الكركرات من استفزازات البوليساريو، إذ أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وسلطة عمان والكويت واليمن، عن تضامنها مع المغرب وتأييدها لتحركات المملكة لفرض حماية ممر الكركرات الحيوي في وجه حركة المرور. كما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس البرلمان العربي، عن تأييدهما للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.