أعلنت جبهة البوليساريو، رسميا، نهاية إلتزامها بوقف إطلاق النار الموقع بينها وبين المملكة المغربية سنة 1991، لتؤكد بذلك خرقها رسميا للاتفاق الموقع تحت إشراف الأممالمتحدة منذ 29 عاما. ووفق ما أوردته الوكالة الأنباء التابعة للجبهة الانفصالية، فإن ما يسمى ب"رئيس الجمهورية" الوهمية، إبراهيم غالي، "أصدر مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991". وحسب المصدر ذاته، فقد أوكل المرسوم لما يسمى "قيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها. كما كلف المرسوم ما يُسمى "الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول"، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات. إعلان جبهة البوليساريو، رسميا، خرقها للاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار بالصحراء المغربية، جاء عقب قيام القوات المسلحة الملكية المغربية، بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية. وأشار بلاغ للخارجية، أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين". وعبرت دول عربية عن تأييدها لتحرك الجيش المغربي لحماية معبر الكركرات من استفزازات البوليساريو، إذ أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وسلطة عمان، عن تضامنها مع المغرب وتأييدها لتحركات المملكة لفرض حماية ممر الكركرات الحيوي في وجه حركة المرور.