عاد الجدل من جديد، حول قضية الحجاب، بعد منع المؤسسة الكاثوليكية المعروفة باسم "دون بوسكو" بالقنيطرة ، لتلميذة من ارتداء الحجاب، بحجة مخالفة ذلك للقوانين الدّاخليّة للمؤسّسة. ووصل هذا الملف إلى القضاء، حيث من المقرر شروع والد التلميذة المعنية في مقاضاة المؤسسة أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، الأسبوع المقبل، على اعتبار أن ما أقدمت عليه المؤسسة يدخل في إطار المس بحرية العقيدة. وتفاجأت التلميذة المعنية بمنعها من طرف مسؤولين بالمدرسة الإعدادية التلميذة التي تتابع دراستها في الأولى إعدادي من دخول القسم بسبب ارتدائها الحجاب، بحجة أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ذلك على التلاميذ، حسب مصادر إعلامية. وحسب المصادر ذاتها، حاولت التلميذة ووالداها ثني مسؤولي المؤسسة عن قرار منعها متابعة دراستها بسبب الحجاب الذي ترتديه، إلا أن المؤسسة كانت مصرة على موقفها، حيث قدمت لوالدة التلميذة إلتزاما مكتوبا، قصد توقيعه، والتعهد بأن التلميذة لن تلتحق بالمدرسة إلا بعد خلعها للحجاب، وهي الوثيقة التي رفضت والدة التلميذة التوقيع عليها على اعتبار أن ارتداء الحجاب حرية شخصية. المؤسسة المعنية، وحسب ذات المصادر، تستند في قرارها هذا، إلى نظامها الداخلي الذي يوقّع عليه أولياء التلاميذ في بداية السنة الدراسية، والذي ينصّ في فقرة منه حول ضوابط اللباس، حيث تم التنصيص على أن "الرأس عليه أن يكون مكشوفا". وكانت المؤسسة ذاتها، قد اعتمدت سنة 2011 لمنع ارتداء الحجاب بها، على فرض توقيع أولياء الطلاب على التزام مكتوب بالموافقة على مضامين قانون داخلي، وضعته بشكل انفرادي يتضمن عدم ارتداء حجاب على الرأس، الشيء الذي أثار غضب مجموعة من آباء الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب. كما سبق للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، سنة 2014 أن أصدرت حكما ضد هذه المؤسسة في القضية التي رفعتها أستاذة ضدها حين طردتها من العمل بسبب رفضها نزع الحجاب، حيث قضت المحكمة على المؤسسة الكاتوليكية بأداء مجموعة من التعويضات المادية.