بعد الدعم والتضامن الذي عبرت عنه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، أعربت مملكة البحرين عبر بلاغ لوزارة خارجيتها نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي وفقًا للشرعية الدولية. وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات "البوليساريو" واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية، وفق ما ورد في بلاغ خارجية مملكة البحرين، والتي تشكل تهديدا جديًا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما أجبر المملكة المغربية إلى إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وبانسجام مع الشرعية الدولية. وسبق لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، أن أعلنتا عن دعمها للخطوات التي تقوم بها المملكة المغربية في الصحراء المغربية، من أجل ضمان السلم وتنقل الأشخاص والبضائع خاصة على مستوى معبر الكركرات الذي شهد عرقلة لحركة تنقل الأشخاص والبضائع من طرف ميليشيات البوليساريو. وأكدت دولة الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية، وأعربت عن دعم قرار الملك محمد السادس القاضي بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع و الأشخاص بين البلدين الجارين. و عبرت وزارة الخارجية و التعاون الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الامارات "وام"، عن إدانتها للاستفزازات و الممارسات اليائسة و غير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة و تهديدا حقيقيا لأمن و استقرار المنطقة. وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة و أمن أراضيها و مواطنيها. من جانبها، عبرت دولة قطر عن قلقها العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي، كما عبرت عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر. وأشادت دولة قطر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ عقود. وقالت وزارة الخارجية في بيانها "إن دولة قطر تجدد موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول كما تدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس". هذا و أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنه تم تأمين معبر الكركرات بشكل كلي وكامل، بعد العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، مشيرة إلى أن العملية تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين. وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف بلاغ الخارجية المغربية، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار. والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".