عكس الموقف الجزائري، أعلنت كل من الإماراتوقطر عن دعمها لقرار المغرب تنفيذ عملية الكركرات، ووضع حد لانتهاكات عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية بالمعبر الحدودي. وأكدت دولة الإمارات، تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة، ودعم قرار الملك محمد السادس، بوضع "حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين". وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن "إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة". وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في "كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها". من جهتها، عبرت دولة قطر عن "قلقها العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكاراكات الحدودي، كما عبرت عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية الشقيقة بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في المعبر". وأشادت دولة قطر في هذا السياق بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم منذ عقود. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية: إن دولة قطر "تجدد موقفها الثابت من حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية والطرق السلمية، وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول كما تدعو إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".