قالت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية ونائبة رئيس جماعة تمارة، إنها مازالت عضوا في حزب "المصباح"، لكن استقالتها منه أمر وارد في أي لحظة، "إذا استمرت الأسباب". وكانت الزاهيدي قدمت استقالتها، اليوم الإثنين، من عضوية المجلس الوطني للبيجيدي، "كاحتجاج على تقاعس هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي في التفاعل مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب منذ سنوات والتي زاغت به عن أهذافه التي تأسس عليها"، حسب ما جاء في رسالتها لرئيس المجلس الوطني. وفي تصريح لجريدة "العمق" قالت الزاهيدي إن قرار استقالتها من المجلس الوطني للحزب، ناتج عن مستويين من الأسباب؛ مشاكل التدبير التي يعرفها مجلس تمارة، الذي يسيره البيجيدي بأغلبية مطلقة، ثم "الإشكالات السياسية التي يعرفها الحزب". واحتجت الزاهيدي على كون رئيس مجلس جماعة تمارة يتخذ قرارات "تضر بمصالح المواطنين"، مشيرة إلى أنها تجد صوتها غائبا. وأشارت الزاهيدي إلى أنها مشاكل تدبير جماعة تمارة لشؤون المواطنين، وصلت إلى الأمانة العامة للحزب، دون أن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد. وأفادت بأنها تقاطع منذ مدة لقاءات فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس تمارة، قائلة "أحضر لدورات المجلس وأصوت على ما أراه جيدا وفي مصلحة المواطنين فقط". وأضافت الزاهيدي أن من بين أسباب استقالتها أيضا من المجلس الوطني للتنظيم، "استبداد الحركة الدعوية" في إشارة إلى حركة التوحيد والإصلاح. وقالت الزاهيدي إن الحركة تتدخل في شؤون وقرارات الحزب على عدة مستويات لكن بشكل غير مباشر، حيث يكون لها تأثير في مسطرة الترشيح. وكشفت البرلمانية السابقة أنها توصلت إبان الولاية الحكومية الأولى للبيجيدي بمراسلة من حركة التوحيد والإصلاح، تطلب منها الحركة فيها الانخراط في صفوفها. واسترسلت بأنها رفضت اقتراح الحركة بالانضمام، موضحة "ليس لي أية علاقة بالحركة وأريد أن أشتغل في الشأن العام"، مشيرة إلى أن البعض نصحها بالانضمام لحركة التوحيد والإصلاح حتى لا تواجه "عرقلة" في عملها. الزاهيدي شددت على أنه لن تخرج في حملة انتخابية للدفاع عن حزب العدالة والتنمية وعن حصيلته في التدبير، "لأنني غنكون كنكذب على المواطنين". وبخصوص ما راج عن نيتها للانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار، قالت الزاهيدي "لا زلت في مكاني ولا زلت ملتزمة بالمسؤولية التي أتولاها بالمجلس الجماعي".