طالب الاتحاد المغربي للشغل، بحماية مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية تحد من الفقر والهشاشة. وأكد بمناسبة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، على ضرورة إقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل، يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء، وأسرهم، تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا. الاتحاد المغربي للشغل، دعا أيضا الحكومة، والسلطات العمومية، للحفاظ على مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية، تستجيب لحاجيات، وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به. وعبر umt في بلاغ توصل موقع "العمق" بنسخة منه، عن قلقه بخصوص تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والتي تزداد سوءا، زادت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، مشددا على أن هاته الأزمة تسببت في فقدان آلاف العمال، والعاملات، لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة، نتيجة السياسات "اللاشعبية"، التي تنهجها الحكومة الحالية على غرار سابقاتها.