مطالب نقابية للحكومة للحفاظ على مناصب الشغل وبإقرار تعويض عن البطالة

عبرت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" عن قلقها بخصوص تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تزداد سوءا، ورفعت من حدتها الأزمة الوبائية الحالية، جراء الانتشار المهول لفيروس كوفيد 19، حيث تسببت في فقدان آلاف العمال والعاملات لمناصب شغلهم والزج بهم في الفقر والهشاشة، في ظل غياب منظومة للحماية الاجتماعية الشاملة.
ودعت النقابة في بلاغ صادر عنها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي يخلد في 17 أكتوبر من كل سنة، الحكومة والسلطات العمومية للحفاظ على مناصب الشغل، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته الاجتماعية وفي مقدمتها الطبقة العاملة، والقوة المنتجة والقادرة على المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني والنهوض به.
وطالبت وبصفة استعجاليه بإقرار تعويض لائق عن فقدان الشغل يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء وأسرهم تفاديا لتوسيع دائرة الفقر ببلادنا.
وأشارت أن تخليد هذا اليوم العالمي يتزامن مع اختتام شهر الاحتجاج والاستنكار ضد الهجوم على الحريات النقابية، والذي دعت إلى تنفيذه من 20 شتنبر إلى 20 أكتوبر 2020 وانخرطت فيه كل فئات الطبقة العاملة المغربية.
ودعت النقابة في بلاغها الاتحادات الجهوية المحلية والجامعات والنقابات الوطنية لاتخاذ مبادرات نضالية لإحياء هذا اليوم لما له من رمزية، خصوصا في الظرفية الحالية لتجديد رفض الطبقة العاملة المغربية لهذه الأوضاع ومطالبتها بتحسين أوضاعها وحماية كافة شرائحها من الفقر والهشاشة.