دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني إلى تَحَمُّلَ مسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، والابتعاد عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة. وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب حكومةً قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة. وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بلاغ توصلت به "العمق" انخراطه الكامل في التوجهات الأساس للخطاب الملكي الأخير المُؤَطِّر للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، والمُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة، خاصة بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة كوفيد19. كما ثمن، في ذات البلاغ، "المضامين التي حملها هذا الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة،والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار. وكل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية". كما ثَمَّنَ المكتب السياسي حِرْصَ الخطاب الملكي على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لاسيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة.