أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أنه بإمكان المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ابتداء من 25/09/2020 الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 004/2020 القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها. وللاستفادة من هذه المقتضيات، أوضح الصندوق في بلاغ له تتوفر "العمق" على نسخة منه، أنه يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة. وذكّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل المقاولات، المدينة له والتي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، أن بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك رقم 002/2020 الصادر بتاريخ 01/07/2020 والقاضي بالإعفاءالجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30 % إلى 90 %. وأضاف المصدر ذاته، أنه "في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من مضامين أحد القرارين الوزاريين، قام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإحداث بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض"، مشيرا إلى أنه "للاستفادة من أحد هذين الاجرائين، يتوجب على المشغل المنخرط الولوج إلى هذا الفضاء من خلال بوابة ضمانكم أو مباشرة عبر الرابطdamancom.ma/recouvrement". وأردف البلاغ، أنه "لمزيد من المعلومات حول كيفية إستعمال هذه المنصة،تجدون رهن إشارتكم على الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها للإستعمال الأمثل لهذه البوابة".