تقدم نواب برلمانيون عن المجموعة النيابية لحزب التقدم الاشتراكية بمقترح قانون يشدد عقوبات الاعتداء الجنسي على الطفلات والأطفال ويروم حماية هذه الفئة من من جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي. مقترح القانون الجديد نص على تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي على القاصر أو العاجز أو المعاق أو المعروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى،. ونص القانون على أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن من عشر الى عشرين سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، معرفا الاعتداء الجنسي بكونه "كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية والتي تمارس على القاصرين أقل من ثمانية عشر سنة، أو أي شخص معروف بضعف قواه العقلية ذكرا كان أو أنثى". وبخصوص الاعتداء الجنسي المقرون بالعنف على قاصر دون 18 سنة أوعاجز أو معاق أو معروف بضعف قواه العقلية، نص مقترح القانون على عقوبة بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم. وعرف مقترح القانون الاغتصاب بكونه "كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الاكراه أو استعمال السلطة". "ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمانية عشرة سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم"، يضيف المصدر ذاته. واقترح نواب التقدم والاشتراكية تشديد عقوبة من اعتدى جنسيا على قاصر أو عاجز أو معروف بضعف قواه العقلية لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة من100.000 إلى 500.000 درهم، إذا كان من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا. كما ينص مقترح القانون على أن يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم. واقترح نواب حزب التقدم والاشتراكية تشديد عقوبة جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين لتصل للسجن المؤبد، إذا ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. يشار إلى أن مقترح القانون التقدم به نواب حزب التقدم والاشتراكية، يأتي لتغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي.
