الملك محمد السادس يجسد الانتصارات الدبلوماسية .. ويجدد هيكلة شؤون الجالية    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة        جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    "جهة طنجة" تتقوى بمشاريع تنموية    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن أعضاء لجنة تحكيم دورته ال21    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    كيوسك الخميس | القطاع السياحي يواصل تحطيم أرقام قياسية    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    الموقف العقلاني والعدمي : نموذج كلية الطب للرباط    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    مطالب برلمانية بالتحقيق في "الغشّ في إنتاج زيت الزّيتون"    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس        انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    "الحرمان من الزيادة في الأجور" يشل المستشفيات العمومية ليومين    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    ماهي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    السعودية: ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار    اختتام فعاليات جمعية صدى الشمال في النسخة الثانية من مهرجان الطفل    "خطاب الحسم".. الملك يوجه رسائل قوية إلى خصوم الوحدة الترابية للمغرب        الإصابة تبعد تشواميني عن ريال مدريد نحو شهر    العلاقات المغربية الأمريكية بعد عودة ترامب للبيت الأبيض.. نحو عهد ذهبي جديد        الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي    شركة "إنيرجين" تتجه لإيقاف أعمال التنقيب عن الغاز بالعرائش    انطلاق مهرجان وجدة الدولي للفيلم المغاربي في نسخته 13    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان            انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    "فيفا" يلزم الوداد والأندية بالمشاركة بأقوى اللوائح في "موندياليتو 2025"    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد والقاسم الانتخابي..هي سيادة أمة، لا غنيمة للقسمة
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 10 - 2020

على طول التاريخ الاتحادي، ظلت الفكرة الإصلاحية مركزية في تراثه السياسي النظري و العملي(وما أضخمه و أعظمه).
حتى أن هناك من يعتبر أن فكرة و نزعة و إرادة الإصلاح لدى الاتحاد ، بما هو شخصية معنوية عريقة موحدة ودائمة، كانت سابقة على التأسيس، من حيث انتساب قادته المؤسسين لنخبة مغربية وعت و تشربت رياح و أفكارالنهضة ، و وعت واقعها المجتمعي و طبيعة نظامها السياسي...لتنحاز في "الغالب الأعم" لفكرة الإصلاح، بالتدرج، بالمؤسسات، بالمجتمع وبالسياسة بما هي مفاوضة دائمة Négociation permanente.
الوطنية المجردة ( نحن لا نتفاوض مع الوطن ..الوطن دائما على صواب / ع الرحمان اليوسفي ) والتقدمية الديمقراطية المنفتحة شكلت روح وجوهر ومضمون الفكرة الإصلاحية للاتحاد الاشتراكي.
في بيئة و مناخ و محيط غير ملائم و لا موات و لا حاضن أبدا للفكرة الإصلاحية، أطلق الاتحاد الاشتراكي _وحيدا _أفكاره وصرخاته وبذوره ومعاركه الإصلاحية الأولى ... وكانت ضريبة ذلك باهظة.
وقد كان القائد الوطني الاشتراكي الديمقراطي الكبير السي عبد الرحيم بوعبيد حاسما و هو يصرخ في بعض الاتحاديين و زمرة المتياسرين: "لا يمكن لأي شعب أن يتعلم الديمقراطية إلا إذا مارسها".
وهو الذي كان يسبغ على النضال الديمقراطي سبغة "الكفاح الديمقراطي"، مؤكدا بذلك بأن المسلسل الديمقراطي ليس نزهة، و لا يضمن أحد أو شيء، غير النضال ثم النضال، نزاهته وشفافيته وتراكمه.
كان وازع الاتحاديين المركزي في نزوعهم هذا ، أن الأمة المغربية تستحق أن تحكم نفسها بنفسها، أي أن تمارس سيادتها.
و أمام نبل هذا المنطلق/ الغاية ، و رغم فداحة الثمن المؤدى لقاء ترسيخ المنطلق وبلوغ الغاية/ سيادة الأمة، لم يدخل منطق الربح و الخسارة في قواميس الاتحاد أبدا.
حتى أن الاتحاد الاشتراكي ظل ينزاح تلقائيا و مبدئيا لمختلف دعوات و مبادرات إصلاحنا الديمقراطي و المؤسساتي و السياسي و الدستوري التي تتغيأ منح الأمة المغربية حق و وظيفة ممارسة سيادتها .
وقد بلغ النزوع الإصلاحي المجرد عند الاتحاد الاشتراكي مبلغه من حيث طرحه لمشاريع إصلاحية نبيلة، لم تحقق غاياتها و مراميها السياسية، و كانت وبالا عليه(الاقتراع اللائحي نموذجا ) ، ومن حيث قبوله بمبدئية وطنية مفرطة بمشاريع و مجرد نوايا "إصلاحية" فرملت دبنامياتها هي الأخرى وقضمت كثيرا من رصيده(التناوب) .
و مع ذلك...مازال الديدن نفسه : الإصلاح ثم الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا و نضالا و تفكيرا و ابتكارا.
أثمرت شجرة الديمقراطية المغربية ( الحديثة العهد بمنطق التاريخ ) ثمارا صالحة و فاسدة ، ناضجة و نيئة، حلوة و مرة ...مما يعني بأن الشجرة إياها يلزمها في كل حين(حتى لا تعقر أو تلد استبدادا) كثير عناية و رعاية و تشذيب و تخصيب.
إن مفهوم الديمقراطية عند الاتحاد الاشتراكي هنا يتسامى عاليا على التقني و القانوني و الإجرائي و التنظيمي و الحسابات و المعادلات و الأنانيات و الحزبيات و الحملات و الانتخابات و التحالفات و التجاذبات....إنه يسمو ليجعل من الديمقراطية مرادفا لسيادة الأمة.
الديمقراطية و السيادة هما أهم تعبيرين متكاملين ، سياسي و قانوني ، عن مركزية الأمة في تملك قرارها.
إن مبدأ سيادة الأمة يعني أن "السلطة العليا الآمرة للدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين ، بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد. وحدة تمثل و ترمز إلى المجموع بأفراده و هيئاته ، و هي مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم و ترمز إليهم ".
من المعلوم تاريخيا، أن مبدأ السيادة كان حقا إلاهيا صرفا تمارسه الآلهة ، ثم "تسلمه" منهم الذين تسلطوا على البشرية باسم الآلهة من ملوك و كنائس و رهبان، إلى أن جاءت الثورة الفرنسية و استلهمت طروحات charles louis desecondat /Montesquieu و john locke و jean Jacques rousseau و Thomas hobbses في "عقدهم الاجتماعي" و "روح القوانين " حول مبدإ السيادة Souveraineté ، ثم أصدرت في أبريل 1789 "إعلان حقوق الإنسان و المواطن الفرنسي " ( الإعلان الذي سيكون مرجعا أساسيا لكل ما سيأتي بعده من مواثيق و عهود قطرية و دولية لحقوق الإنسان ) و الذي جاء فيه :
" الأمة هي أساسا مصدر السيادة ، و لا يجوز لأي فرد أو لأية مجموعة من الأشخاص أن تمارس سلطة ، لا تكون مستمدة منها صراحة ".
و أكد الدستور الفرنسي الصادر في 3 أكتوبر 1791 في مادته الثالثة : " السيادة هي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة ".
و منذها ، أصبح أحد المعايير الكبرى و الحاسمة في الحكم على التطور الديمقراطي لكل أمة هو تنصيص دستورها على مبدإ سيادتها ، و مدى احترام الدولة كسلطة سياسية لإعمال هذا المبدإ ، و مدى عمل و حرص القوى القائلة بالديمقراطية على تنمية و تطوير تملك الأمة لسيادتها.
الأمة هنا ، ليست أفرادا أو مجموعة أفراد ، و لا هي مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، و هي ليست حتى الشعب نفسه.
الأمة شخص معنوي حر ، عابر للمكان و الزمان.
الأمة وحدة واحدة بأمواتها و أحياءها ، بمواطني القطر الذي تغطيه دولة ما و آخرين ينتمون لنفس الأمة و قد يأويهم سقف و سماء قطر آخر..
الأمة هي مشترك و تلاقح لتعدد تاريخي و اجتماعي و أنتروبولوجي و حضاري و ثقافي و لغوي و إتني و جيني و ديني و مصالحي ...
الأمة جامعة ، موحدة ، محفزة، محمسة، لحمة....و ليست مفرقة.
الأمة هي مجموع من كانوا و رحلوا ، و مجموع من مازالوا أشخاصا و حضارة و رموزا.
الأمة ماضي ، امتد في الحاضر و يتجه نحول المستقبل.
الأمة هي المكون الأساسي للدولة و العنصر الأساسي لسيادتها.
ينص الفصل الثاني من الدستور المغربي على :
" السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالإستفتاء ، و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم ".
منذ إطلاق المسلسل الديمقراطي ببلادنا، لم تخل محطة سياسية أو انتخابية من النقاش و الحوار و السجال و الصراع حول مستلزمات إصلاح و تجويد المنظومة الانتخابية بما يشذب و يهذب و يحسن و يضفي مزيد من المصداقية و النزاهة على العملية الانتخابية و التمثيلية.
و لعله من صدقية العملية الانتخابية و التمثيلية الناتجة عنها أن تكون الهيئة و الكتلة الناخبة أوسع ما يكون ، تحسيسا و تعبئة و مشاركة...و بذلك تكون الأمة ، و أقله سوادها الأعظم ، قد مارست سيادتها ، و وظيفتها الانتخابية( التي تتجاوز هنا كونها مجرد حق قابل للتنازل عنه ) ، و أعطت للانتخابات و التمثيلية شرعيتها.
بإسقاط بسيط ، على النقاش الجاري الآن حول ما تتطلبه منظومة القوانين و التشريعات الانتخابية من إصلاحات و تعديلات ، و بعدما تم تسريبه عن مشاورات جارية بهذا الصدد، بعد فذلكته و تحويره من طرف يعاسيب و ذباب العدالة و التنمية.. كان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في شخص كاتبه الأول جرأة الخروج الإعلامي المسؤول ، الذي يليق بحزب مسؤول ، لنسف تهافت الأطروحة البيجيدية .
لقد ألف العدالة و التنمية منذ أن أركبه ادريس البصري العربة المهترئة للدكتور الخطيب ( التي زعم تأسيسها حماية للتعددية و وضعها كجيب احتياطي لدى وزير الداخلية، لاستعمالها في محاربة اليسار و التقدمية ) أن يأكل مع الذئب و يولول مع الراعي.
و منذ ، أن استوطنوا المؤسسات و الجماعات و الحكومات و المسؤوليات بأقلية قليلة(لا هي هيئة ناخبة واسعة و ما أدراك بأن تكون أمة كاملة ) ...صاروا يحسبون و يؤولون كل صيحة، لمزة او غمزة إصلاحية على أنها تهديد للمسار الديمقراطي ، و الحالة أنها مجرد رد فعل انتهازي على زعزعة مفترضة لمواقع و امتيازات و مصالح و ريع اكتسبوها في غفلة من التاريخ( الخريف العربي 2011) ، و في غفلة من الأمة و سيادتها الواسعة(2016) .
إنه لا حاجة للتأكيد على أنه منذ أن تم إدخال "ذئب الأصولية إلى حظيرة المجتمع " ( عبد اللطيف اللعبي: مغرب آخر ، رسالة إلى المواطنين/ منشورات أخبار اليوم 2014) ، و قبل ذلك بكثير ، أي منذ بروز " الحركات و الدعوات الحزبية الإسلامية " ( عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب ) كانت غاية العدالة و التنمية و من شابهها ممن سبقها أو لحقها( من الحركات السياسية الدينية هنا و هناك ) هي استعمال و ركوب الشورى ثم الديمقراطية لفرملة تطور الشورى و الديمقراطية ، و لوأد المختلفين و المخالفين سواء أكانوا ناخبين أو منتخبين ، بالشورى و الديمقراطية .
إن دفاع العدالة و التنمية عن مواصلة العمل بنفس القوانين الانتخابية الجارية ، هو فاشية مطلقة موجهة لمئات الآلاف ممن توجهوا و سيتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع ..و يجدون أصواتهم و المرشحين الذين صوتوا لفائدتهم و قد القي بأصواتهم في سلة المهملات بذريعة نظام انتخابي مجحف و غير منصف.
إن إصرار العدالة و التنمية على أن تستمر في الريادة( و الانتخابات لم تجر بعد) ، و بأقلية من المصوتين، و أقلية قليلة من الناخبين، وأقلية ميكروسكوبية من المواطنين/ الأمة ....هو في المحصلة بالإضافة إلى منافعه و فيئه ،فاشية ومحاولة حجر على الأمة و الدولة.
لقد جربت البلاد ، عبر محطاتها الانتخابية أشكال و أنماط متعددة من الاقتراع و التقطيع....و لم تهتد بعد إلى وصفة ، تعطي للانتخابات معنى سياسيا واسعا، و للتمثيلية شرعية كبيرة، و لحقيقة الخريطة السياسية مصداقية، و للديمقراطية المغربية جاذبية...
و أكثر من هذا و ذاك.....لم يعط ما جرب لحد الساعة لسيادة الأمة مضمونا.
لقد ظلت الأقلية هي التي تشارك، ، و الأقلية هي التي "تحكم" باسم تلك المشاركة.
و لأن أخطر ما يمكن أن يتهدد العمليات الانتخابية، و العملية الديمقراطية برمتها هو أن تعرض الأمة عنها و تلفظها...
فإن الرفع من منسوب الاهتمام و التنخيب و التنظيم و التأطير و المشاركة حتى تتملك الأمة ناصيتها و سيادتها ، هو ما نحى بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التفكير في صيغة "إدماج قسري" للأمة في تملك زمام أمورها بالدعوة إلى اعتماد القاعدة العامة للهيئة الناخبة في احتساب المعامل الانتخابي....كإجراء تحفيزي يجعل الأمة/ كل الأمة شريكا و فاعلا، وكإجراء ديمقراطي لا يستثني صوتا ممن حجوا لمكاتب التصويت، و لا يقصي أي تعبير مجتمعي من حقه في التمثيل( الديمقراطية هي حماية للأقليات و ليس استبداد للأغلبيات رغم أقليتها ) ... وكإجراء بيداغوجي تربوي تحفيزي ، جاذب ...ينتقل معه سواد الأمة الذي لا يشارك ، من وضع المقاطع، اللامبالي، إلى وضع المشارك افتراضا و قانونا وقد احتسب صوته كفرد من الأمة ومن سيادتها، إلى وضع المشارك الفعلي...
من خلال ردود أفعال بعض قادة و ذباب العدالة و التنمية ، يزداد يقيننا الراسخ بأن العقل السياسي لهؤلاء لا زال مسكونا بثلاثية الأستاذ محمد عابد الجابري حول العقل السياسي العربي ( العقيدة و القبيلة و الغنيمة ) ، و لذلك تراهم بمظلومية "بوحاطية " كبيرة و بشعارات ديمقراطية مستعارة يرفضون كل ما قد يخلخل عقلهم هذا.
و أما الاتحاد و الاتحاديون ، و لأنهم بعقلانيتهم(و هم في هذا ينهلون من الأستاذ محمد عابد الجابري أحد مؤسسي مشروعهم النظري ) يؤمنون بأنها "لو دامت لهم أو لغيرهم لما وصلت لهؤلاء"، وبأن الوطن ومؤسساته ليسا غنيمة للقسمة، و بأن الأمة ليست سفيهة حتى نحجر عليها، و العدالة و التنمية مجرد أقليتها ، و بأنه لا خير في ديمقراطية لا يجد كل الناس أنفسهم فيها ، وبأنه في ظرف وطني و دولي عصيب كهذا لا محيد عن تعبئة و تحفيز أقصى ما يمكن من أفراد و مكونات الأمة...لحماية الأمة و الدولة و الديمقراطية و التنمية...فإنه يكفيه عزة أنه قد أطلق فكرته و انتصب مدافعا منافحللموقع الذي قد "يجنيه" حال إعمالها ...لأن غايته أسمى من كل المواقع (الزائلة مهما طال احتلالها ) .
غايته الديمقراطية بما هي سيادة للأمة و ليست غنيمة للقسمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.