النموذج التنموي الجديد من منظور اتحادي

في اللقاء الذي جمع لجنة شكيب بنموسى بوفد من حزب الاتحاد الاشتراكي، صبيحة الثلاثاء 22 شتنبر 2020، يقول الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب «أن اللقاء الثاني مع لجنة النموذج التنموي يختلف في الطبيعة وفي التوقيت ودرجة الأهمية عن سابقه الذي عقد قبل الجائحة».
ويقول «الاتحاد من القوى السباقة إلى تقديم مشروعه، مباشرة بعد أن أعلن جلالة الملك عن ضرورة صياغة نموذج تنموي جديد ، تحت عنوان كبير أكدته تطورات الواقع، هو «دولة قوية وعادلة، ومجتمع متضامن وحداثي»، وذلك بفضل تاريخه السياسي والفكري والاقتصادي وحضوره في كل التغيرات التي تطال المغرب والعالم عموما».
المرجعية الفكرية والسياسية
«ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل»
«إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر أن عملية صياغة نموذج تنموي جديد تقتضي استخلاص الدروس من الانعكاسات السلبية المترتبة عن نظام العولمة والأزمات الاقتصادية الكبرى الناتجة عن السياسات المحافظة، والتي أدت إلى اغتناء فئات تمثل الأقلية، بينما زاد فقر الأغلبية، بما فيها الطبقات الوسطى، التي كلما توسعت كلما ازدهرت الديمقراطية وتحسنت الأوضاع، وكلما ضعفت، كلما تقلصت مساحة البناء الديمقراطي وتطورت الهشاشة بكل سلبيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.»
«… وعلى هذا الأساس وانسجاما مع مبادئ الاشتراكية الديمقراطية، تتعلق المحددات الكبرى المؤطرة للنموذج التنموي البديل والناجع بالجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي….»
«إن التصور الذي نقترحه لإرساء نموذج تنموي جديد، من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن…»
الفضاء العقلي والإنساني للاشتراكية والحداثة
يومن الاتحاد الاشتراكي بأن الاشتراكية الديمقراطية هي البديل الضروري لمعالجة الاختلالات الاجتماعية، وإحدى مداخل الحداثة واستدراك التأخر التاريخي، فالاشتراكية ترتبط بالفضاء العقلي للحداثة، ومن هنا، آمن الاتحاد الاشتراكي، بضرورة تحيين الاشتراكية كمثال بفك ارتباطها بنماذج معينة وبالحفاظ على الشحنة الفكرية التي قامت عليها، أي التشبث بالأرضية الحداثية الثقافية للاشتراكية وخلفياتها الفلسفية الأنوارية…
لقد اقتنع الاتحاد الاشتراكي بأن كل معاودة للاشتراكية كمنظومة إيديولوجية تطرح الانتماء إلى الحركة التاريخية للاشتراكية لا إلى رمز من رموزها أو نموذج من نماذجها، وهذا يقتضي إدماج الثقافة الليبرالية والديمقراطية السياسية ضمن المنظومة الاشتراكية، والاعتراف بالسوق في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والقبول بالعولمة… الاشتراكية قائمة على المحاسبة وعلى المعرفة بالمعطيات لعصرنا بإمكانها أن تخفف من الآثار السلبية للعولمة (التفقير، تهديد الديمقراطية، سيادة المال والثقافة البرصوية…) الاشتراكية مشروع يتطلب جهدا وصراعا في البناء والتقويم لتجنيب المجتمع الانكسار والانفصام… ولأجل أنسنة السوق وتخليقه، فالاشتراكية مطالبة أمام انبعاث الرأسمالية من أزماتها، أن تتوسل بمعرفة بالمعطيات المستجدة وأن تتشبع بأخلاق اقتصادية وثقافية إنسانية…
يقول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ لشكر «إذا كنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد حسمنا منذ عقود خلت في سؤال هويتنا، واعتبرنا أننا حزب يساري وطني، واشتراكي ديمقراطي، يتميز بتنوع روافده التأسيسية، ويجسد استمرارا لحركة التحرير الشعبية، فإننا في نفس الآن، كنا نعود من حين لآخر في بعض محطاتنا التنظيمية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل تدقيق بعض الجوانب المتعلقة بهويتنا السياسية، ولتفويت الفرصة أيضا على بعض محاولات التشويش، والتعتيم، وخلط الأوراق في المشهد الحزبي ببلادنا.»
الاتحاد الاشتراكي ليس قفزة فراغ
الاتحاد الاشتراكي قوة دفع تقدمية، يسارية اجتماعية-ديمقراطية تروم إصلاح وتطوير الأوضاع، والمساهمة في رسم خطوط المستقبل، ومناط تحول في المجالات كافة، السياسية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية….
وإذا كان الاتحاد الاشتراكي أداة إصلاح وتغيير في الحاضر ومناط تطوير وتحديث في المستقبل، فإن قدراته السياسية والفكرية على التكيف والرؤية البعيدة، ومؤهلاته النضالية والميدانية، لتجعل منه قوة فاعلة في حاضر البلاد ومستقبلها، كما كان وقود نضال وتغيير في الماضي البعيد والقريب.
الاتحاد الاشتراكي هو القوة المجتمعية الأكثر فعالية.
إن الاتحاد الاشتراكي هو القوة المجتمعية الأكثر انفتاحا وتأهلا للمساهمة بفعالية، في إنجاز الأوراش الإصلاحية، على قاعدة الجدلية الحية القائمة بين الإصلاح والاستقرار، في إطار مجتمع متماسك، متضامن ومتطور…
وفي هذا السياق الذي تحكمه إرادة المبادرة، لا انهزامية الانكفاء، تندرج جملة من الاقتراحات التي يطرحها الاتحاد الاشتراكي؛ في مجالات حيوية لصيقة بمعيش أفراد الشعب، سواء في المجال الاجتماعي أو في المجال السياسي والمؤسساتي…
ولسنا في حاجة إلى تذكير دعاة التشكيك في القدرة اللامحدودة للاتحاد الاشتراكي على احتواء وتجاوز كل الكبوات النضالية، عبر مساره النضالي الطويل، وعلى كفاءته العالية في التكيف الإيجابي والمنتج، مع حقائق البلاد، ومع مستجدات محيطها القريب والبعيد…
إن الاتحاد الاشتراكي الوفي لتاريخه الوطني، المتشبع بهويته التقدمية، المستند إلى جذوره الاجتماعية-الشعبية، ليشكل في عالم اليوم قوة سياسية، حداثية، تنخرط بوعي ومسؤولية في المساهمة في صنع مستقبل البلاد، عبر مراهنتها المتبصرة، السياسية والتنظيمية، على دور الشباب، ودور المرأة، ودور الأطر الوطنية، ودور القوى المنتجة في البلاد في استيعاب، التحولات الإنتاجية الجارية، واستدماج الثورات التكنولوجية المتواصلة..
المرأة عنوان الحداثة
«إن المشروع الذي يطمح إليه المغرب المعاصر ومغرب الغد، من وجهة نظرنا السياسية، يتمثل في إقامة مجتمع ديمقراطي ومتوازن يتسع لجميع الطاقات للمساهمة في إرساء النموذج التنموي الجديد. وهو ما يقتضي ترسيخ منظومة متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل محاربة الإقصاء والتهميش وضمان الإشراك الفعلي لمختلف الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن الاتحاد الاشتراكي يؤكد على ضرورة التأويل المنفتح والحداثي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ فرص بوصفه الإطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة بناته وأبنائه. وينبغي، في هذا الصدد، تعزيز المسار الذي اختاره المغرب حيث استطاع، خلال العقدين الأخيرين، أن يجعل من قضايا النهوض بأوضاع النساء جزءا لا يتجزأ من المشروع المجتمعي الشامل المتعلق بالإصلاح والمصالحة حيث تحققت مجموعة من المكتسبات الهامة التي بوأت المرأة مكانة متميزة في الفضاء العمومي. وقد تم تتويج هذا المسار النضالي باعتماد الوثيقة الدستورية ذات المقتضيات الأساسية، وخاصة الفصل 19، إذ تم التنصيص على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات.
وعليه، ليس من حل إلا أن نعيش زماننا وأن نتوجه نحو المستقبل بمساهمة كاملة من المرأة التي ينبغي أن تتبوأ قائمة الأولويات في النموذج التنموي الجديد… «ف» التنمية رهينة بتحريك الثلث المعطل: الشباب والنساء».
الاشتراكية الديمقراطية؛ حس المبادرة وروح الخلق
في كل منعطف كان الاشتراكيون حاضرين وكانت شعاراتهم تجد صداها العميق عند القوى المرشحة لاحتلال الصدارة في مجتمع التغيير والإنتاج: تشددهم فيما يتعلق بالحريات العامة، استنكارهم العنيف لكل ما يمس كرامة الفرد… الدفاع المستميت عن دولة المؤسسات الضامنة للعدالة والمواطنة… ولأن هذه المواقف كانت تغذي الحقل السياسي في مجمله، فإن الاشتراكيين لم يكونوا دوما وأبدا في المعارضة، ولكن أيضا في سدة الحكم كلما دفعتهم صناديق الاقتراع إلى ذلك، أو تحالفات مدروسة مسبقا في إطار استراتيجية محددة سلفا… هنا قوتهم الحقة وسر تقدمهم واختراقهم الصفوف… لقد كانوا يعلمون علم اليقين أن البرامج مهما كانت لامعة ومجندة وملهمة، فإنها إذا ظلت حبيسة مظاهرات ولافتات وهتافات، فإنها لا تلبث أن تذبل فاسحة المجال لسياسة الخصم وديماغوجية الخصم…
قد يقول قائل ماذا تبقى من الفكرة الاشتراكية أمام كل التنازلات التي قدمتها لليبيرالية؟ أقول: تبقى فكرة الديمقراطية في بعدها الاجتماعي الحمائي، يبقى التشبث بالدولة الحاضنة والحامية للاختلاف والمساواة، يبقى التشبث بفكرة اقتصاد السوق أداة إغناء للمجتمع لا وسيلة احتكار وإغناء كمشة من الطفيليين والاحتكاريين، يبقى الدفاع عن علاقات متميزة مع العالم الثالث، تبقى الحرب العشواء ضد الدكتاتوريات والحروب الإجرامية التي تمارس في حق الإنسانية…
إن الاشتراكية قبل كل شيء فلسفة سياسية تزوجت مطامح اجتماعية وتاريخية… إنها مناضلين ومفكرين وأحزاب سياسية ومعركة طويلة الأمد والنفس…. إن اشتراكية الأمس ليست قطعا اشتراكية اليوم وهذه لن تكون بتاتا اشتراكية الغد….
إن الفكرة الاشتراكية في المعارضة ليست هي قطعا نفسها في السلطة، إنها في المعارضة ذات بعد فاتن مجند، لكنها في السلطة ذات بعد باهت متهافت متآكل، ولكن العيب ليس في الفكرة، ولكن في فصل حس المبادرة وروح الخلق عن الفكرة، ذلك أن هذه العوامل هي الطاقة المغذية للفكرة التي لا تجد إشعاعها في تسيير الروتين اليومي، ولكن في ارتباطها الدائم بحلم الإنسان، بمعنى مشروع حضاري دائم التجدد، دائم الافتتان..
إن الاشتراكية الديمقراطية لم تكسب معركة وكفى، ولكنها كسبت حربا عمرت طويلا انطلقت مع الثورة الفرنسية؛ لقد كسبت معركة حقوق الإنسان ومعركة المواطنة ومعركة الديمقراطية…. إن الأمر يتعلق بإرث حضاري ومجموعة قيم ذات طابع سياسي مؤسساتي تربوي وأخلاقي، وهذا الإرث لا يجب اليوم أن يكون إرثا ثقيلا ولا إنجازا للاستعراض، ولكن إلهاما لمواجهة مشاكل ذات طابع جديد كل الجدة… إنها الانفجارات البورصوية وعواقبها على الاقتصاد الوطني… إنها كيفية الحفاظ على الدولة الحاضنة لا بتقويتها، ولكن بإصلاح مكانزمات تدخلها مع ما يتلاءم وحرية المبادرة والسوق… إنها كيفية إدماج المهاجرين ثقافيا واجتماعيا… إنها نوعية العلاقات الجديدة مع بلدان العالم الثالث وكيفية انتشالها من وحل تخلفها وبؤسها حتى تكون كفؤا في اقتصاد عالمي متكافئ… إلخ… إن هذه الأسئلة ببعدها التقني والثقافي وهمومها الإنسانية تسير بما لا يدع مجالا للشك لاهتمامات ذات رهافة محلية وكونية حاضرا ومستقبلا…
الدولة التي نريد
«ولعل أهم استخلاص يمكن الوقوف عنده يرتبط بالرؤى والآليات العامة المعتمدة في تفعيل المشروع التنموي على أوسع نطاق، وخاصة على مستوى تحديد مهام وأدوار الدولة في المسار التنموي الشامل. وهنا، لابد من الإشارة إلى منظورنا لدور الدولة التي لا نريدها وفق مبادئنا الاشتراكية وموقفنا المعارض لفكرة تحطيم الدولة، أن تكون «جهازا حارسا» يسمح للصراع الاجتماعي واقتصاد السوق بالتحكم في مصير البلاد. فالدولة التي نريد غير محايدة تقوم بدور تحفيزي واجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة. إننا مع الدولة الداعمة للتخفيف من حدة آثار العولمة في إنتاج المزيد من الفقر والهشاشة في ظل غياب تنافسية الاقتصاد الوطني القادرة على تحقيق التوازن الاجتماعي»..
المغرب الذي نريد
«يتعلق التصور الشامل الذي يستعرضه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الوثيقة برؤيته السياسية لكيفية تجاوز الإرهاق الذي أصاب النموذج التنموي القائم إذ بلغ مداه ولم يعد قادرا على مواكبة التطورات الملحة للمواطنات والمواطنين. فلم يعد بالإمكان الارتقاء بالمنظومة التنموية لبلادنا أمام استمرار بعض أشكال الريع والاحتكار والفساد من جهة، واتساع الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية من جهة أخرى. ومن ثمة، تطرح الرؤية السياسية لحزبنا المحددات والمرتكزات الكبرى الضرورية لإرساء نموذج تنموي مندمج، عادل ومنصف، يسهم في التفعيل القوي لمقتضيات دستور 2011، خاصة تلك المتعلقة بالشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.»
النموذج التنموي المنشود هو جملة من القطائع، وتغيير لبعض مكونات الآلة التي لم تعد تشتغل بشكل يساير التطورات المجتمعية والتغيرات الزمنية بما تحمله من ثورات في التقنية وأساليب العمل.
ولجنة النموذج التنموي هي فرصة أخرى فقط لا يجب إهدارها، ومناسبة للمغاربة لدخول الزمن المعاصر في العديد من المجالات. هنا تأتي ضرورة النقاش العمومي.
لابد من الانطلاق من كون الأمر يتعلق بوطن. والوطن هنا ليس مجرد رقعة جغرافية لتجمع سكني، بقدر ما يعني انتماء لهوية ولحضارة ولتاريخ. والمرحلة تاريخية سيكون لها ما بعدها، سواء بنجاح ينخرط فيه الجميع، أو بتفويت، لا قدر الله، لمناسبة زمنية سيحاسب فيه الجميع في المستقبل القادم.
لا يمكن لعاقل أن ينكر ما بلغه المغرب من تطور في مجموعة من المجالات. ولا يمكن إنكار ما تحقق، لكن الممكن أحسن مما تحقق لا محالة. لكن أيضا لا يمكن إنكار حجم المشاكل التي يتخبط فيها المغرب، وهي مشاكل تتعلق بالمؤسساتي وبالعلاقات المجتمعية وبالانتماء والمواطنة التي تتصل أساسا من أخذ وعطاء.
«بالفعل استطاع المغرب، خلال العقدين الأخيرين، تحقيق تحولات إيجابية وهامة ساهمت في توفير الشروط المناسبة لكسب الرهانات الكبرى سواء على صعيد تطوير البناء السياسي والمؤسساتي أو على صعيد تعزيز التنافسية الاقتصادية. كما تمكن من إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى التي ترتبط بالعديد من القطاعات الاستراتيجية من قبيل البنيات والتجهيزات الأساسية والطاقات المتجددة والصناعات المتطورة وغيرها.
غير أن انتعاش النمو الاقتصادي، الذي نتج عنه ارتفاع الثروة الإجمالية للبلاد، لم ينعكس بالشكل المأمول على صعيد تحسين الوضعية الاجتماعية على الرغم من التطور الملحوظ الذي سجلته بلادنا في ما يتصل بتراجع مستويات الفقر وتحسن أمل الحياة عند الولادة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتقوية البنية التحتية العمومية (الماء، الكهرباء، الطرق). فبلادنا لم تستطع الارتقاء الشامل بالوضعية الاجتماعية بسبب استنفاذ النموذج التنموي القائم لطاقته وقدرته على مسايرة التزايد المتواصل لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وعلى الاستجابة للمستلزمات المتعددة المتعلقة بالعيش الكريم.»
هناك مشاكل اجتماعية تتعلق بعيش الناس أولا وبوجودهم. وهناك ثقة مفقودة في جملة من المؤسسات. وهناك هدر للزمن بانتظارية غير مفهومة. وهناك حيف وغياب عدالة مركزية ومجالية. وهناك شوائب عالقة من فساد وغش واستغلال. وهناك تفاوت طبقي خطير بين قلة تملك كل شيء وأغلبية تصارع الأيام من أجل قوتها اليومي. وهناك خلل في الحكامة. وهناك تأفف في كل موقع اقتصاديا كان أو ثقافيا أو رياضيا. وهناك رغبة من الجميع في التغيير.
«إن المشروع الذي يطمح إليه المغرب المعاصر ومغرب الغد، من وجهة نظرنا السياسية، يتمثل في إقامة مجتمع ديمقراطي ومتوازن يتسع لجميع الطاقات للمساهمة الفاعلة في إرساء النموذج التنموي الجديد. وهو ما يقتضي ترسيخ منظومة متماسكة أساسها المناصفة والمساواة والكرامة الإنسانية من أجل محاربة الإقصاء والتهميش وضمان الإشراك الفعلي لمختلف الفئات الاجتماعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.»
المغرب، اليوم، ليس في حالة ميؤوس منها، لكن هذا لا ينفي حجم المشاكل وتعقيداتها. وهذا موجود في كل التقارير الدولية والوطنية التي درست المغرب. يبقى الحل بيد المغاربة في خلق المناخ الملائم والصالح لهم.
طبعا هناك مسؤوليات خاصة بكل جهة؛ الدولة عليها تحملات لا يمكن أن تتنصل منها. وهناك التزامات عليها أن تتحملها بكل ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية. الدولة لا يجب أن تنفض يدها من قطاعات اجتماعية في الصحة والتعليم مثلا، كما تتحمل مسؤولية خلق المناخ الملائم للاستثمار ولصيانة المؤسسات والسهر على تطبيق القانون وخلق آليات للمراقبة والمتابعة والتقييم.
ويجب «أولا، رفع يد الدولة عن الحياة الحزبية، وبالتالي الإيمان العميق باستقلاليتها وقدرتها على العيش بدون موجبات السقوط أو النجاح الخارجة عن قدرتها الذاتية. ثانيا، الإيمان العميق بقدرتها على الفعل والإيمان بدورها كقاطرة ديمقراطية لا يمكن أبدا البحث عن بدائل لها، أو بدائل منها للعب دور غير دورها…
الدولة، من حقها، بل من واجبها، أن تعقلن اللعبة السياسية وترشد الكتل الحزبية وتعقلن التاريخ عموما كما يرى ماكس فيبر ذلك، حول الاستراتيجيات ورسم الثوابت والحفاظ عليها، واستباق الأوضاع الصعبة، كما في الربيع العربي إياه، لكنها مطالبة بالإيمان بقدرة الأحزاب على الحياة بدونها…» عبد الحميد جماهري؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 12 .432.
والمجتمع بكل مكوناته مطالب بأن يسهر على إيجاد آليات التطور والمشاركة والمساهمة في السياسة العمومية ومراقبتها وفرض المحاسبة بخصوص تحسينها وخدمتها للصالح العام…
كل هذا يتطلب ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته والإصرار على اشتغال المؤسسات من هذا المنطلق أي خدمة الصالح العام.
« … يشدد الاتحاد الاشتراكي، بوصفه فاعلا تاريخيا في المسألة الثقافية الوطنية، على البعد الديمقراطي والحداثي للثقافة الذي يستلزم التفعيل الجيد للمقتضيات الدستورية المتعلقة باحترام مبادئ التعددية والتنوع والمواطنة وحرية الرأي والتعبير. ومن ثمة، من الضروري خلق دينامية مجتمعية قوية رافضة لكل أشكال الاستلاب المحافظ والتفكير العدمي، وقادرة على إقرار قطب ثقافي جديد يسهم في تعزيز الإبداع الحر وثقافة الاختلاف وروح التعايش والانفتاح على الآخر».
هو المغرب الذي نريده والذي نرغب في أن يقوم على قيم واضحة للجميع انطلاقا من مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان. ديمقراطية تنتفي فيها القبلية والدموية والمحسوبية والبيروقراطية القاتلة، ويحتكم الناس إلى القانون. ديمقراطية تكون فيها القوانين مسايرة لتطور المجتمع ولتطورات العصر. وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا انطلاقا من المرجعيات الدولية الموجودة في هذا الصدد.
المغرب الذي نريده؛ دولة المؤسسات ودولة الديمقراطية التشاركية، لكن انطلاقا من قيم الديمقراطية كما هي معروفة، وليس ديمقراطية صناديق الاقتراع الشعبوية (توظيف الدين والمال).
المغرب الذي نريد؛ يعيش فيه الناس باختلاف وتسامح وبحقوق مضمونة. لكن أيضا بتنمية تحقق للمغرب مكانته الوطنية والإقليمية والدولي.
«ومما لا شك فيه أننا اليوم بصدد التشييد لمنعطف تاريخي في مسيرة بلادنا…»
في الحاجة الملحة والعاجلة لإصلاح المنظومة الانتخابية
«إن التصور الذي نقترحه لإرساء نموذج تنموي جديد، من موقعنا كحزب تقدمي حداثي ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة والمساواة والتضامن، يقوم على خمسة مرتكزات أساسية نراها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التحولات الحاسمة في أفق 2040. وتتحدد هذه المرتكزات في: المرتكز المؤسساتي، والمرتكز الاقتصادي، والمرتكز الاجتماعي، والمرتكز المجتمعي، والمرتكز الثقافي.»
المرتكز المؤسساتي:
«إن المرتكز المؤسساتي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح إلى تطويره بلادنا في إطار المقتضيات الدستورية ودولة الحق والقانون وحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد، لابد من العمل على تجاوز الأزمة المزمنة للمنظومة التمثيلية، وخاصة السلبيات التي أفرزها نمط الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت. الأمر الذي يتطلب إصلاحات قوية من أجل تمثيلية سياسية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، مادامت بلادنا قد اختارت طريق الديمقراطية في تدبير شؤونها العامة. ولذلك، آن الأوان للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية بما يسهم في تجديد النخب السياسية وترسيخ تمثيلية القرب إذ نؤكد أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين.
ومن شأن هذه المراجعة أن تفرز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة ويمكن من الرفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة بما ينعكس إيجابا على جودة ونجاعة التدبير العمومي…»
«…. ولا نعتقد إطلاقا أن التغيير الضروري للواقع الحالي من أجل بناء نموذج تنموي جديد يمكن أن يتم دون إصلاح المنظومة الانتخابية التي تعتبر بحق المدخل الأساسي لتوفير شروط إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيية.»
في الملتقى الجهوي للشبيبة الاتحادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة -شفشاون 29 نوفمبر 2019- عبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر؛ عبر عن عدم اطمئنان الاتحاد الاشتراكي للوضع الحالي؛ لأن المشهد السياسي، إذا ظل بهذه الرتابة وبهذه الطريقة دون أن نحضر جميعا لمرحلة 2021، فإن الوضع سيعرف انتكاسة كبيرة، محذرا من تكرار نفس الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة السابقة؛ من هنا وجب على الحكومة الإسراع في فتح ملف القوانين المتعلقة بالانتخابات واتخاذ الإجراءات والتدابير لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية وعدم العزوف منها؛ فالمغرب إذا لم يقدم المثال والنموذج للتصدي لمجموعة الكائنات الانتخابية التي تفسد الانتخابات في ربوع الوطن فإنه يتعذر الحديث عن انتخابات نزيهة؛ حيث أن المفسدين لهم قدرات كبيرة في الإفساد والتلاعب….
وإذا كان المغرب يقدم نموذجا واضحا لمحاربة الإرهاب والمخدرات والجريمة والسؤال المطروح بإلحاح: متى ستظل جريمة إفساد المؤسسات مستمرة؟! من هنا فالضرورة تفرض على الحكومة جعل الورش المتعلق بالقوانين الانتخابية ورشا إصلاحيا حقيقيا؛ وهذا مفروض أن يفتح اليوم؛ فليس مقبولا ولا معقولا أن ننتظر ليلة الانتخابات لتتم الدعوة إلى التوافق….
إن الإصلاح لا يمكن أن يتوافق مع الفساد و استمرار هذا الوضع لا يستقيم مع المشروع التنموي الجديد الذي تتوخاه البلاد….
وهذا تذكير وتأكيد لما قاله الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر أمام المجلس الوطني -29 شتنبر 2018-: (إننا متيقنون من أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تترجم في أرض الواقع، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية، في كل الهيئات المنتخبة، الوطنية والجهوية والمحلية، لأن بلادنا اختارت طريق الديمقراطية، في تدبير شؤونها العامة، غير أن التجربة بينت أن المغرب محتاج إلى مراجعة المنظومة الانتخابية، برمتها، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة، ونعتبر أنه حان الوقت للتقييم والمراجعة والإصلاح.
وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد، وسنعمل على تجديدها، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديمقراطية في المغرب، وإفراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة. وهنا نريد أن نؤكد أننا مقتنعون بأن هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات، ناهيك عن أن الانتخابات، وما تسفر عنه من مؤسسات، أصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب، المادي والإيديولوجي.
إننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي، من أجل بناء نموذج تنموي جديد، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية، لأن هذا المدخل السياسي، هو الذي يسمح بإنجاح أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
وفي نفس هذا السياق، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري، رهين أيضا بنظام حكامة جديد وبنخب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها.).
وقد أكد البيان الصادر عن المجلس الوطني -29 شتنبر 2018- على ضرورة التفعيل الجدي والديمقراطي لمقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام. وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية، للقطع مع الفساد الانتخابي، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات.
وبنفس الرؤية والقناعة؛ جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019- «… وإذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية، فإننا نؤكد أننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول إلى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية.
إننا نعتبر أنه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين؛ ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية.»
وفي نفس السياق، وبنفس الرؤية والإرادة، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية، يوم السبت 13 يوليوز 2019 بالرباط: «هذه مناسبة لكي نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم أن «يدخلوا سوق رأسهم»، وأن كل محاولة إغواء أو ترغيب من طرفهم مدعين أن مشروعا هنا أو مشروعا هناك، أقول لهم، بكل مسؤولية، ليس للدولة أي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة، ولذلك اطمئنوا!
أريد أن أقول، بكل مسؤولية، أن كل استغلال سياسوي، سواء للدين أو للمال، أو حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات، نحن عكسهم، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم.»
يقول الكاتب الأول، في ذات الملتقى «نقول للحكومة بشكل مسؤول، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الآفتين، لنعمل بشكل مشترك متوجهين إلى المستقبل، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية.»
«إن البناء السياسي والمؤسساتي الصلب ضروري لتطوير البنية الاقتصادية وضمان ديناميتها بطريقة عقلانية تسفر عن إمكانيات هائلة لإنتاج الثروة ودعم تنافسية البلاد، وتسخير النمو الاقتصادي لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين»
لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون أحزاب سياسية»
«…. المجتمع السياسي لم تتح له نفس الإمكانيات التي أتيحت للمجتمع المدني، ومع ذلك يقوم بأدواره التعبوية الكاملة والمؤثرة.»
مقدمة لا نمل من تكرارها
إن المرحلة التي تمر بها بلادنا مرحلة خاصة ودقيقة، مرحلة انتقالية، مرحلة يطبعها الغموض والالتباس، الخلط وتبادل الأدوار والوظائف… مثلما يحدث في الجمعيات أو بعضها التي تبشر بنهاية السياسة وموت الأحزاب وعقم الفاعلين السياسيين التقليديين. ونؤكد أن السياسة لم تنته وأن دور الأحزاب ضروري لإنجاح المشروع الديمقراطي الحداثي الذي تنشده بلادنا، باعتبار الأحزاب ركيزة أساسية للنظام الديمقراطي، ولا يمكن أن نتصور أي تحول ديمقراطي، أو ديمقراطية بدون أحزاب، فالديمقراطية كما تحققت في العالم هي ديمقراطية الأحزاب السياسية، من هنا لا يمكن أن نؤسس ونبني مشروعا ديمقراطيا بالتشكيك في دور الأحزاب وتبخيس فعاليتها، أو بمحاولة تجاوزها أو إلغائها…
إن الحزب يختص، من بين كل المؤسسات المجتمعية (الجمعيات، النقابات، مؤسسات الإعلام…) بالممارسة السياسية وتأطير المواطنين وتأهيلهم لممارسة الشأن العام، كما يعمل على تكوين النخبة السياسية، خدمة للمواطنين وتلبية لحاجاتهم المتنوعة والمختلفة وتحت مراقبتهم ومحاسبتهم… وهذا أوج ما وصلت إليه الديمقراطيات المعاصرة بعدما استكملت نضجها المجتمعي واستقرارها السياسي…
الحزب إذن وسيلة من وسائل ممارسة الشأن العام السياسي، يتقاطع مع كثير من المؤسسات المجتمعية الحديثة، من غير أن تتمكن أي منها من أن تنوب عنه في تربية المواطنين على ممارسة حق المشاركة السياسية، وإن ذهب بعضهم عن جهل أو خلط مع سبق الإصرار إلى التبشير ببديل عن الأحزاب السياسية، يحصرونه في جمعيات محسوبة على المجتمع المدني أو ما شابهها…
نعم هناك انسحاب من السياسة وعزوف عن الأحزاب، مقاطعة للانتخابات وتبخيس للمؤسسات التمثيلية… وكل هذا وليد عوامل متعددة؛ تاريخية، اجتماعية وثقافية… من هنا وجب التفكير جديا في الأمر ووضع استراتيجية من شأنها أن تؤدي إلى تصالح المواطنين مع السياسة وممارسيها، مع الانتخابات والمؤسسات التي تكون نتيجة لها… وهذا الإشكال وعاه ويعيه الاتحاد الاشتراكي بعمق، ويجتهد فكريا وتنظيميا لإعادة الاعتبار للسياسة… ويعتبر أن أنجع السبل لتحقيق هذه الغاية، هو تكوين المواطنين وتأطيرهم، توعيتهم وتحريرهم من البؤس الفكري والفقر المعرفي، تطهيرهم من الأوهام والمغالطات، انتشالهم من تجار الدين والفقر…
لا مجتمع مدني بدون مجتمع سياسي
يجب أن نحذر مما يقال عن المجتمع المدني، وبالخصوص يجب ألا يتحول نشطاء المجتمع المدني إلى صيغة جديدة ل (الصاب) أي اللامنتمين الذين كانوا أداة للتمييع، وهناك الآن تحامل على الأحزاب وبالذات الأحزاب الديمقراطية وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي… ولا يستبعد أن يكون الهدف هو خلق الفراغ، والفراغ أقتل من القمع، والقمع يمكن أن يكون مجرد فترة وتمر، ويمكن أن يصيب الوهن مرتكبه، أما الفراغ فهو يقتل القريحة ويستمر مفعوله عدة أحقاب، فلنحذر من خلق الفراغ بتمييع الأحزاب السياسية والاستمرار في بلقنة الحياة السياسية..
وفي مقابل هذا الطرح نؤكد أن العمل الجمعوي الجاد والهادف ركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق الديمقراطية والتنمية. فالديمقراطية لا تقوم على اختيار المنتخبين فقط بل على مساهمة المجتمع كله. إن الأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام… ركائز محورية للديمقراطية، فإذا كانت الأحزاب تقرر فالجمعيات تقترح، تراقب وتنتقد، وتطالب بالتغيير والتصحيح، والنقابة تدافع عن مصالح العمال…..
إن ما يجمع الحقل الجمعوي/المجتمع المدني والحقل الحزبي/المجتمع السياسي هو التكامل والتفاعل، فلا مجتمع مدني بدون مجتمع سياسي، ولا يمكن للأول تجاوز الثاني أو الاستغناء عنه. إن المجتمع المدني لا يمثل مشروعا سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا، ولا يشكل سياسة عمومية. واعتمادا على هذا نقول؛ أن المجتمع المدني لا يمكنه أن يلغي دور الأحزاب السياسية أو مساءلة أسس العمل الحزبي، ولا يمكن اعتباره، كما يعتبره البعض لأسباب وخلفيات مختلفة، بديلا للعمل السياسي المنظم حزبيا…
إن الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية يميز بينهما الاختصاص، فالحزب مختص في النشاط السياسي وكافة الأنشطة المؤطرة والمؤدية إليه، بينما تختص الجمعيات المدنية بالفعل المدني وكل تبعاته، وإذا كانت حدود التمييز بين السياسي والمدني صعبة جدا، فإن الحزب السياسي والجمعية المدنية يتكاملان، وأن استعمل أحدهما الآخر للوصول إلى أهدافه، وهو شيء إيجابي في حد ذاته، لأن كليهما يحسب على التأطير المجتمعي دونما تنافر كما يحاول أن يوهمنا بذلك أعداء الممارسة الديمقراطية الحديثة.
مطروح إذن على الجمعيات المدنية أن تسند الأحزاب التي تحترم قواعد الممارسة الديمقراطية، مطروح عليها أن تلعب دورا أساسيا في إصلاح الأمور.
إن الممارسة الديمقراطية الفاعلة والناجعة هي التي تقوم على مشاركة فعلية للمواطن، وعندما أقول المواطن لا أقصد بشرا يشارك في الانتخابات كقطيع، المواطن له دلالة أرقى وأسمى، ولا يجوز الحديث عن وجود مواطن إذا كان المرء لا يعير اهتماما للمحيط الذي ينشأ فيه ويتأثر منه، بتعبير آخر هذه الثقافة التي يجب التأسيس لها في مغرب الألفية الثالثة، تحيلنا على تحرك سياسي، جمعوي وتربوي، لأن المواطن ليس حالة فطرية، المواطن لا يخلق مواطنا بصفة طبيعية، المواطن يتم تكوينه من خلال التربية والممارسة المجتمعية والسياسية، والمواطنة في المغرب مازالت في حاجة لأن تقطع أشواطا هامة لتصير مفهوما له دلالة فعلية كاملة، وعلينا أن نقوم بعملية بيداغوجية بكل معنى الكلمة في هذا الشأن.
في الحاجة إلى منتوج حزبي جيد
دعا جلالة الملك، محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية (أكتوبر 2018)،إلى الرفع من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية… غير أن الخطاب الملكي، ربط بين الزيادة في دعم الأحزاب، ومسألتين أساسيتين:
الأولى، تتعلق بتجديد أساليب العمل، والرفع من أداء الأحزاب ومساهمتها في جودة التشريعات والسياسات العمومية، وهو ما تحتاجه بلادنا بقوة، لمواجهة التحديات الداخلية، الاقتصادية والديمغرافية والسوسيولوجية، وكذا تحديات المحيط الإقليمي والدولي…
الثانية، ترتبط أيما ارتباط بالموارد البشرية القادرة على الإنتاج الفكري وإنجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات، التي من المفترض أن تقدمها الأحزاب للدولة والمجتمع، لذلك اشترطت دعوة جلالة الملك، الزيادة في الدعم، بتخصيص جزء منه للكفاءات والطاقات التي تشتغل في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
من الواضح أن مشروع زيادة الدعم العمومي للأحزاب، يتميز بدعوة صريحة لتنمية دورها وتحسين جودة منتوجها، على الصعيد الكيفي، بالخصوص، أي بتطوير مساهماتها الفكرية والاقتراحية، وهذا ورش من الأهمية بمكان، لأن الأحزاب الديمقراطية، ليس في المغرب وحده، بل في العالم، لعبت دورا كبيرا في إنتاج الأفكار والمشاريع المجتمعية والتصورات الكبرى، بالإضافة إلى مساهمتها في الهيئات المنتخبة المحلية والوطنية، أو في تدبير الشأن العام ومراقبة السياسات العمومية…
الحكاية، إذن، ليست حكاية مزيد من المال وكفى، مثلما أراد بعض المغرضين الإيهام، المسألة استجابة لحاجة ملحة تبدو على هاته الأحزاب، وهي لا تتوفر على نخب متخصصة كل في ميادينه، وتكتفي بجمع بعض من «المناضلين» داخلها، فيما تنفر منها الطبقات المتعلمة ذات التخصص العالي، لأنها غير مغرية لا ماديا ولا اجتماعيا، ما يفترض إعادة حتى في طريقة اشتغال أحزابنا التقليدية، ومنحها الوسائل الكفيلة بتقريبها من هاته الطاقات، وتشجيع هاته الأخيرة على تقديم خبراتها لهاته الأحزاب إن من باب الانخراط فيها أو من باب العمل داخلها دون انخراط مما هو جار في كل أنحاء العالم المتحضر.
ولا شك أن حزب الاتحاد الاشتراكي يكاد يكون الحزب الوحيد (يمينا ووسطا ويسارا) الذي استوعب مضمون الخطاب الملكي وتلقى الرسائل التي يحملها بكل وعي ومسؤولية، فانخرط في دينامية تنظيمية وسياسية، فكرية وثقافية، بلغت أوجها في شهر رمضان الأخير… وسجل الرأي العام تميز الاتحاد الاشتراكي، الحزب الذي يؤطر المواطنين، توعيتهم وتكوينهم فكريا… كما سجل البؤس الفكري والعقم السياسي الذي استغرق الأحزاب التي انشغلت، طيلة الشهر الفضيل، بتوزيع القفة والمتاجرة بفقر الفئات الشعبية المعدمة… فرق، إذن، بين حزب يخاطب في الناس عقولهم وأحزاب تخاطب فيهم بطونهم…. فرق بين حزب يحضر المواطنين وأحزاب تحضر للانتخابات بأساليب مرفوضة عقلا وأخلاقا…
إن الاتحاد الاشتراكي يجتهد في خلق أسئلة تساعدنا على فهم هذا الواقع. ويكفينا فخرا أن جزءا كبيرا من أسئلة الاتحاد، أصبح في صلب اهتمامات الدولة…
«بادر حزبنا إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش الوطني من وضع تصور واضح ومتماسك حول مشروع النموذج التنموي الجديد. وقد أخذ حزب الاتحاد الاشتراكي بعين الاعتبار تأكيد جلالة الملك، في رسالته السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، على أن بلادنا تحتاج اليوم لبلورة رؤية مندمجة لنموذجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يمكن من إرساء استراتيجية شاملة تستوعب بعمق التحديات الاجتماعية المطروحة وتستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.»
لا أحد يجادل -الآن وغدا- في أن هذا الزمن السياسي، ومن قبل.. ومن قبل قبل.. ومن بعد.. ومن بعد بعد، هو زمن الاتحاد الاشتراكي بامتياز سياسي واستحقاق فكري..
الاتحاد الاشتراكي أنعش المشهد السياسي ببلادنا، وأخرجه من الجمود والرتابة.. أعطى للسياسة معنى… انتفض على السبات والاتكالية.. على العبث الذي يتهدد مستقبل الديمقراطية ببلادنا…
إن الاتحاد الاشتراكي ليس حزبا مناسباتيا.. ليس حزبا ميتا ينبعث أو يبعث في موسم الانتخابات… حزب حي في التاريخ بل التاريخ حي به… حزب النضال المستمر.. حضور قوي في كل زمان ومكان… حزب استثنائي، آمن واختار في مؤتمر استثنائي؛ الاختيار الصعب والصحيح… حزب استثنائي، كان ومازال وسيبقى… يمارس السياسة بأخلاق… بشكل مختلف عن كل الأحزاب… الديمقراطية منهج وهدف وليست مجرد انتخابات خصوصا عندما تكون مغربية….
زعم «أصحاب اليمين المخدوم» أنه انتهى، وزعم» أصحاب اليسار المشتت «أنه مات… ولكن، وفي كل نبوءة يندحرون ويصدمون… الاتحاد الاشتراكي يولد من جديد… يولد قويا… يولد صامدا… شامخا.. يتحدى الأصنام والأوهام…
الاتحاد الاشتراكي حي… الاتحاد الاشتراكي صامد… حزب الممارسة التي تفكر والفكر الذي يمارس.. يبادر.. يبدع… يطرح الأسئلة ويدعو إلى التفكير فيها… الحقيقة نطلبها ولا نمسك بها… لا جواب نهائي … لن يموت الاتحاد الاشتراكي مادام في المغرب إنسان يتساءل، يفكر ، يناضل… إنسان يروم معانقة رفعة المواطنة والقطع خسة الرعية…
الاتحاد الاشتراكي ورش سياسي مفتوح… ملتقيات وندوات فكرية وتكوينية في كل الأقاليم والجهات… مهرجانات جهوية للشبيبة الاتحادية… تظاهرات عظمى ذات بعد وطني، مغاربي ودولي… تفاعل قوي وفعلي مع خطب صاحب الجلالة بتوجهاتها الوطنية والتنموية، تجسيد ميداني للرسائل الملكية… وكان الحدث العظيم؛ نداء الأفق الاتحادي؛ نداء المصالحة والانفتاح؛ وكانت 2019 سنة الاتحاد الاشتراكي….
من الأحزاب من يتخبط في أزمة تنظيم، أزمة وجود وأزمة استمرار… ومن الأحزاب من يتخبط في فضائح أخلاقية كشفت عن ازدواجية الخطاب والسلوك وأعلنت انهيار أسطورة الطهرانية… أمناء ورؤساء الأحزاب مختفون… مع ذلك لا أحد يكتب ، ينبه، يعلق، يصور….
الاتحاد الاشتراكي الذي قهر سنوات الرصاص لن تزعجه ألاعيب الصبيان، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لن تشغله سفاسف الأشباح… أنه منشغل بعظائم الأمور.. إنه صاحب قضية…
الاتحاد الاشتراكي هو المنقذ، بالأمس واليوم وغدا
في المحطات المفصلية، في اللحظات الحاسمة؛ الاتحاد الاشتراكي حاضر بقوة واعية، النضال من أجل الاستقلال… عودة الملك الشرعي… النضال من أجل السيادة… الاستقلال بمعنى التحرير… استكمال الوحدة الترابية… مغربية الصحراء… إنقاذ البلاد من السكتة القلبية… الانتقال السلس للعرش… الاتحاد الاشتراكي منخرط في ثورة الملك والشعب؛ ثورة تتجدد بتجدد الأسئلة والتحديات…
الاتحاد الاشتراكي؛ الحزب الوطني والمواطن، الشرعي والمشروع؛ شرعية تاريخية ووطنية، نضالية وديمقراطية… فلا تراهنوا على الأشباح… لا تراهنوا على الأصنام… بالأمس راهنتم على الحزب المعلوم، راهنتم على الفراغ؛ كنتم ضد إرادة الشعب وكانت النتيجة انتصار الظلامية والشعبوية؛ خيرتهم بين السماسرة وتجار الدين فاختاروا دعاة الظلام. أنتم من منح فرص فوز بنكيران؛ خدمتموه من حيث لا تعون….
ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية
جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019- (…في نفس السياق، فإن الطريقة المعتمدة لتقديم الدعم العمومي المالي للأحزاب السياسية، أصبحت تشكل عائقا أمام تطور وسائل عملها، وهو ما يدعو إلى التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص رفع الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء منه للكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
إن الاتحاد الاشتراكي، سيدافع عن ضرورة إعادة النظر في آليات تمويل الأحزاب السياسية، بما يضمن استمرار التعددية الحزبية التي أصبحت واقعا لا يستقيم معه التوجه نحو أية قطبية مصطنعة قائمة إما على استغلال الخطاب الديني أو على استغلال المال، وهما الظاهرتان اللتان ينبغي تقنينهما بشكل جيد حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الهيئات المتنافسة التي ينبغي أن تدافع عن برامجها بمنطق مدني وليس بخطاب ديني.
ونقترح بهذا الخصوص، اعتماد معايير تعكس فعلا الحياة الحزبية، من قبيل عدد المقرات الحزبية، وعدد التنظيمات الجهوية والإقليمية والمحلية المصرح بها، وتمثيليتها في التنظيمات المهنية المنظمة وطنيا، وأنشطة التنظيمات النسائية والشبيبية، وانتظام صدور الإعلام الحزبي الورقي، والتوفر على المواقع الإلكترونية الحزبي، إلى غير ذلك مما نعتبر أنها معايير حزبية حقيقية، إذ لا يعقل مثلا أن يكون أكبر المستفيدين من الدعم العمومي لا يتوفرون حتى على جريدة ورقية يومية أو على الأقل منتظمة الصدور).