التراكم في الخبرة، والاستثمار الأمثل للتجربة مقتضيان طبيعيان للممارسة الراشدة والعقلانية الممتدة في الزمن لأي نشاط أو تدبير فردي كان أوجمعوي، خصوصي أو عمومي، مهني أو اجتماعي؛ باعتبار الزمن أهم كاشف ومعلم للقواعد والقوانين التي تتحكم في النشاط أو الفعل ليحقق أهدافه المنتظرة والتي لا يسعف التكوين الأساس، والمعرفة النظرية -إن استفاد منهما المعني بالنشاط - في امتلاكها. التداول على المسؤولية مقتضى ديمقراطي يضمن قطع دابر الديكتاتورية والاستبداد والفساد كلما جاء بالطرق المشروعة أخلاقيا وقانونيا؛ ومن المفترض فيه أن يضخ الدماء الجديدة في الجسد التنظيمي، أو في مؤسسات الدولة،ويغذي قاعدة الموارد البشرية بقادة جدد، ويمكن ماكينة التنمية والتطويرفيهما من استلام شحنات جديدة من الطاقة البشرية، وفتح آفاق وآمال جديدة أمامهما. التداول على المسؤولية يفترض فيه أيضا أن يحافظ على المكتسبات السابقة ويثمنها مهما صغرت، ويعالج مجالات الضعف أو الفساد بالحكمة المطلوبة، ويفتح آفاقا جديدا من الطموحات بالاستناد إلى خلاصات التجربة السابقة، والتأسيس عليها لربط الماضي بالحاضر، واستشراف المستقبل؛ كل ذلك دون إرباك في السير تأخرا أو استعجالا، ودون خسائر في تماسك الجسد التنظيمي، أو في مستوى انخراط منتسبيه، مع تحقيق المزيد من الأهداف موضوع وجوده. هذان المستويان الراقيان فكريا وتنظيميا لن يتحققا إلا بتوفر نوعية من القادة المحنكين سياسيا، والأسوياء شخصية، والمكونين ثقافة وفكرا، والمحتكمين في سلوكهم لمنظومة قيم إنسانية، والمطلعين على تجارب البشرية على هذا المستوى، والعالمين بالمآلات التي تفضي إليها الخيارات الأخرى، والمنقطعين لخدمة المؤسسة لا لخدمة الذات والموقع والمصلحة. هذه الطينة من القادة ليست متوفرة في العالم الثالث للأسف سواء على مستوى الدول، أو على مستوى التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية؛ إذ عادة ما يتم الانتقال من قيادة لأخرى بطرق عسيرة وباهضة التكلفة، تنتهي بالقضاء على قيادة لتولي أخرى زمام الأمور، وبمحو آثار حقبة للشروع في أخرى، وبالسعي الحثيث لبصم كامل المرحلة السابقة بالسواد، والمرحلة الجديدة بحمل الخلاص معها، وبدء التأريخ للتنظيم او الدولة منها، وبالسعي للقضاء على الوجود الذاتي والمعنوي للقيادة السابقة بكل فريقها؛ كل ذلك بمتدربين على القيادة يعتمدون على موالين وأتباع بدون كفاءة أو خبرة وبعقلية " أنا بوحدي نضوي البلاد "، مما يفضي إلى إعادة إنتاج الديكتاتورية والاستبداد ومن ثم الفساد. هذاالانطلاق من الصفر، ومنطق القطيعة هذا الذي تحكمه "كلما دخلت أمة لعنت أختها" دائما تكون نتيجته التخلف المزمن، واليأس من الإصلاح، وتصفية الثقة في الإمكانيات الذاتية، وتدمير مقومات وأركان التنظيم أو الدولة؛ هذا علاوة على جعلهما لقمة سائغة أمام الخصوم والأعداء للتدخل دعما لطرف على طرف، مما يمكنهم من القضاء عليهما معا في نهاية المطاف.؛ فهلا تعلمنا أننا ضعفاء بأنفسنا أقوياء بإخواننا، وأن الحياة تراكم وليست قطائع، وأن لو دامت المسؤولية لغيرك لما اتصلت إليك؛ وهلا جنبنا أنفسنا وضع أنفسنا قسرا في أحسن الأحوال بين خيارين مرين: تراكم بلا تداول، أو تداول بلا تراكم إلى ما هو مطلوب تداول سلس وتراكم إيجابي.