بعد تأخر البث في ملف "باب دارنا" الذي يعد أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، قرر ضحايا الأخيرة العودة إلى الاحتجاج من جديد. ومن المرتقب، أن ينظم ضحايا الملف وقفة احتجاجية يوم 19 شتنبر الجاري أمام مقر عمالة الدارالبيضاء، مع مسيرة وصفوها بالسلمية، وذلك تنديدا بتأخر مجريات الملف. وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد أيدت فبراير الماضي، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف باب دارنا على محكمة الاستئناف بالبيضاء، لتتواصل بذلك التحقيقات في الملف. وكان دفاع محمد الوردي المتهم الرئيسي في الملف، قد تقدم بالطعن في قرار قاضية التحقيق القاضي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص في الملف. وقال عز العرب محمد جمال، في تصريح لجريدة "العمق"، إنه تم تسجيل استصدار حكم الغرفة الجنحية بتأييد قرار قاضي التحقيق المستأنف من طرف هيئة الدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أن القرار إلى أن يصير نهائيا فمآل الملف يجب أن يحال على الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف. يذكر، أن قضية "باب دارنا" أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، إذا راح ضحيتها أكثر 800 شخص بينهم محامين ومهندسين وربابنة، والعديد من المغاربة المقيمين بالخارج.