استئنافية البيضاء تحيل "باب دارنا" على الجنايات

قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأييد قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب شركة "باب دارنا"، ومن معه على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وتأتي هذه المتابعة بعد أن قامت الشركة سالفة الذكر بتفويت شقق "وهمية" بأعداد كبيرة من خلال معارض داخل وخارج المغرب، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة "افتراضيا" على أراض ليست في ملكيتها أصلا.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن ضحايا "باب دارنا"، الذين ذهبوا ضحية المشاريع الوهمية لمحمد الوردي ومن معه، إن هذا القرار يعتبر منعطفا جديدا في قضية النصب العقاري، التي تعرض لها أزيد من 1200 ضحية، والتي ستغير الكثير من المعطيات على أرض الواقع.
من جهته، قال مراد العجوطي، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي ينوب عن مجموعة من الضحايا، إن التحقيقات ستتواصل من جديد في أكبر عملية نصب عقاري قادتها شركة خاصة لتشييد وتسويق الشقق والفلل السكنية بالمغرب.
وكان الدفاع يشدد على أن طبيعة الملف والمبالغ الضخمة التي اختفت عن الأنظار يستدعيان بت المحاكم المختصة في هذه القضية الشائكة.
وحملت التحقيقات، التي تجريها الجهات المختصة في ملف "باب دارنا"، مجموعة من المعطيات الجديدة التي يحاول من خلالها محمد الوردي، الذي يتابع رفقة خمسة متهمين آخرين، التملص من المسؤولية في واحدة من أكبر عمليات النصب العقارية في تاريخ المغرب الحديث.
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرّض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي كانت تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.