طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، بإعادة ملف الممرضين المجازين إلى طاولة المفاوضات من جديد، بغية إقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي كحل مقبول. وأوضح الممرضون المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أنهم ضحايا التعديلات، والتتميمات، التي وقعت على المراسيم والقوانين المؤطرة لإطارهم المهني، مشددين على ضرورة جبر الضرر، ورد الاعتبار نسبيا لهذه الفئة التي عانت التهميش، والإقصاء لسنوات. وجددت الجمعية التأكيد على هذا المطلب، الذي يدخل-حسب بلاغ لها يتوفر "العمق" بنسخة منه، ضمن دورها كجمعية مهنية، وطنية مسؤولة تضع هموم الممرضين، وتقني الصحة والقابلات في صلب اهتماماتها من جهة، وتلتزم بدورها كشريك مهني في إيجاد حلول عملية وواقعية من جهة أخرى. وأفاد المصدر ذاته أنه بفضل التواصل المستمر مع الضحايا قبل، وبعد التسوية الأخيرة التي صادقت عليها وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، المتمثلة في إقرار سنتين اعتباريتين لفائدتهم، لمست حجم المعاناة بسبب الإقصاء، والإحباط و تسوية مخيبة للامال.