فجّرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أسماء مراس، أمام وزير الثقافة والشباب والرياضة، أول أمس، بمجلس النواب، فضيحة مدوية تتعلق بإنشاء موقع للتخييم بمبلغ 250 مليون سنتيم في حين أن تقدير المفتشية العامة للمالية قدرت تكلفته ب20 مليون سنيتم، مضيفة "هذا عبث، وبالنسبة لي أعتبرها سرقة". وتبعا لذلك، أشارت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، أن وزارة الشباب والرياضة، أبرمت العام الماضي، اتفاقية مع الاتحاد الوطني للمخيمات الصيفية بغرض إنشاء بوابة إلكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، بميزانية بلغت 250 مليون سنتيم. هذه الصفقة، بحسب المعطيات ذاتها، شابتها عدة اختلالات، إذ أنها لم تحترم قانون الصفقات العمومية، كما أنه لا يحق للوزارة تفويض هذه الخدمة إلى جمعية، لأنها خدمة تطوير واستضافة وصيانة لبوابة تحتوي على المعلومات الشخصيات للمستفيدين، وهي تقع ضمن اختصاص الوزارة. كما أن هذه البوابة الإلكترونية لا تمتثل للميثاق المشترك للبوابات الإلكترونية الحكومية، المنشور من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا لمنشور رئيس الحكومة عدد 9/2013، كما أن الموقع المعني يحتوي على 7 صفحات ثابتة، و4 مناطق لتسجيل الدخول. وتشير معطيات "العمق"، إلى أن بوابة التخييم، لا تلتزم بالقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد من الخدمة. وبخصوص الأمن، فقد أكد المصدر ذاته، أن البيانات التي يحتوي عليها الموقع كلها مفتوحة، كما أن استمارات التسجيل تحتوي على معلومات للاستخدام مشروطة بموافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تؤكد أن تكلفة إنشاء هذا الموقع والتي تقدر ب250 مليون سنتيم جد باهظة مقارنة بمواقع أنشأتها عدة إدارات وزارية، منها موقع فكرة الذي أنشأته وزارة الصناعة ب20 مليون سنتيم، وموقع إدارة البريد ب50 مليون سنتيم.