صادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، والذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على 45 مشروعا يفوق غلافها المالي 23 مليار درهم. وكشف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن اجتماع الدورة 78 للجنة الاستثمارات خصص لتدارس والمصادقة على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23,38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر. وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحسب البلاغ ذاته، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية، بعد التوفق في توفير الشروط الموضوعية للخروج التدريجي والآمن من الحجر الصحي. وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه. واعتبر أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم. ويُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة. ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 5341 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 4101 منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات. كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91 مليار درهم، بنسبة 61 %، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.
