دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى تعاقد سياسي جديد، وحذر من تعطيل البعد الديمقراطي في زمن الجائحة، مجددا دعوته للحكومة للاحضير الناجع لفترة ما بعد الحجر الصحي. وانتقد تأجيل دورات مجالس الجماعات الترابية، داعيا إلى الحفاظ على الحياة الديموقراطية المرتبطة بها، قائلا إنه كان من الممكن ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها في ظل الجائحة. وطالب الحزب في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، عن بُعد، أمس الخميس، الحكومة بالتحضير الناجع لفترة الخروج من الحجر الصحي. موضحا أن هذا الأمر “يستدعي الارتكاز على نضج المواطنات والمواطنين، والعمل منذ الآن، على تعريفهم بالتدابير التي يتعين الاحتفاظ بها”، داعيا إلى التدرج في ذلك. وشدد الحزب على “ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديموقراطية القوية الناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا”. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا التعاقد يقوم على ميثاق اجتماعي وديموقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويُعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة، ويرتكز اقتصاديا على دور الدولة في تقوية وتجويد الاستثمار العمومي وفي التوجيه والتقنين. كما يقوم هذا التعاقد، يضيف البلاغ، على توطيد القطاع العمومي، وعلى إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة في مجالات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والنقل والخدمات، وعلى الاستثمار في التصنيع والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وعلى دعم المقاولة بما يحافظ على مناصب الشغل ويُنعش الطلب الداخلي ويَصُونُ القدرة الشرائية. وفي سياق متصل، جدد رفاق علي يعته نداءهم من أجل “الحفاظ على الحياة الديموقراطية المرتبطة بالجماعات الترابية، بالنظر إلى ما تم تسجيله من تأجيل متواصل لدورات مجالس هذه الوحدات اللامركزية الأساسية، في الوقت الذي كان ممكنا توجيهها نحو مواصلة عملها بنفس الشروط الاحترازية والقواعد الوقائية التي تشتغل بها مؤسساتٌ أخرى مثل البرلمان، ذلك أنه إذا كانت الجوانب الصحية والاقتصادية تكتسي أهميتها بشكل بديهي، فإن أيَّ تعطيل للبُعد الديموقراطي في هذه الظروف ستكون له عواقب سلبية، لا سيما على صعيد توفير شروط الحكامة الجيدة لهذه الجماعات وتوطيد ثقة المواطنين في جدوى وجودها وعملها”. كما جدد الحزب نداءه، “إلى تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وإلى تكثيف النقاش العمومي، بانخراطٍ قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية”. وعبر التقدم والاشتراكية عن ارتياحه إزاء أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا، كما سجل إيجابا استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية و”استدراك السلطات العمومية للنقائص التي شابت عملية انتقاء الأسر الفقيرة المستحِقة للدعم المالي المباشر”.