ريم بنداود كشفت رئاسة النيابة العامة تسجيل النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النِّساء (الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي …)، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النّوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات. وفي هذا الإطار وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض؛ الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية؛ ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول قضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي. وأمام استمرار فترة الحجر الصحي، أكد عبد النباوي في دوريته، على ضرورة العمل على تطوير منصات رقمية، أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية، واللوجستيكية المتاحة لكم، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا. وفي السياق ذاته، شدد عبد النباوي على ضرورة الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصلهم بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة، واتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية. ودعا إلى الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي، كما دعا الى إقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم. من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو لهم مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة، وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء، والاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء.