نفت وزارة التربية الوطنية، أن تكون مصالحها قد أصدرت وثيقة رسمية تحدد الجدولة الزمنية لما تبقى من عمر السنة الدراسية الحالية، خاصة بعد التوقف الاضطراري منذ 21 مارس الماضي. وقالت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأربعاء: “يتم حاليا تداول خبرا زائفا يتعلق شق منه بالجدولة الزمنية الخاصة بتنظيم العمليات المتبقية من السنة الدراسية الحالية في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، والوزارة إذ تنفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله من معطيات، فإنها تؤكد عدم إصدارها لأي وثيقة رسمية بهذا الخصوص”. وانتشر صبيحة اليوم، منشور عبر تطبيقات الواتساب، يدعي صاحبه أنه مقتطف من مقال بجريدة “أخبار اليوم”، يحدد مجموعة من الإجراءات الجديدة لها علاقة أساسا بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وتأجيل فترة الحجر الصحي للاسر، وتغيير شامل في مواعيد الامتحانات الاشهادية. وخلق الخبر موجة من الإرتباك داخل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، خاصة وأن صاحبه يدعي أنه منشور بجريدة وطنية، لتحسم الوزارة الخبر ببلاغها.