تفاعلا مع ما جرى تداوله خلال الأيام القليلة الماضية حول إقدام وزارة التربية الوطنية على استقدام أساتذة من أحد البلدان الإفريقية للتدريس، أصدرت الوزارة بلاغا لنفي تلك الأخبار. وأشارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنها تنفي كل الأخبار التي يتم تداولها بخصوص استقدام أساتذة من السينغال لتدريس مجموعة من المواد ابتداء من الموسم الدراسي الحالي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر السبت، أن ما يتم تداوله بخصوص استقدام أساتذة من دولة السينغال لتدريس مجموعة من المواد، على غرار الفرنسية والإنجليزية والرياضيات وبعض المواد العلمية الأخرى (الفيزياء والعلوم الطبيعية)، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، "خبر عار من الصحة". وجاء ضمن البلاغ ذاته أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سبق أن نشرت، شهر أبريل من السنة الماضية، بيان حقيقة بهذا الخصوص، نفت من خلاله "صحة الأخبار المتداولة حول عزم الوزارة الاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والإنجليزية". وجاء في بيان حقيقة، صادر أواخر شهر أبريل 2018، أن "إحدى القنوات التلفزية أفادت بخبر تناقلته عنها بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الوزارة تعتزم الاستعانة بأساتذة من دول إفريقية لسد الخصاص في مادتي الرياضيات والإنجليزية بالجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". وأضاف البيان حينها أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والتعليمي، تنفي الوزارة نفيا قاطعا هذا الخبر، وتدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة من مصالحها المعنية المسؤولة، قبل أن تعمد إلى نشر أخبار زائفة". وفي سياق آخر، يُشار إلى أن تعاونا يجمع المغرب والسينغال في مستوى القطاع الصحي، يهمّ تعاقد الحكومة المغربية مع أطباء من السينغال للعمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق القروية لسد الخصاص.