تعيش الأطر الطبية العاملة بمستوصف أغمات بعمالة إقليمالحوز، حالة من الترقب والقلق الشديدين، بعد إغلاق المستوصف وإخضاع كافة العاملين به للتحليلات الطبية المخبرية حول فيروس كورونا، وإخضاهم للحجر الصحي المنزلي. وسجل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”استغراب وضع الأطر الطبية العاملة بمستوصف تحت الحجر الطبي في منازلها، نظرا لما قد يشكله ذلك من أضرار نفسية ورعب في أوساط أسرهم، علما أن نتائج التحليلات المخبرية تتأخر لمدة يومين أو ثلاثة أيام”. وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، توصلت جريدة العمق بنسخة منه، إن أسباب وضع الأطقم الصحية في الحجر الصحي المنزلي، بعد “تأكيد إصابة سيدة حامل ترددت على المستوصف يومين متتاليين من أجل الولادة”. وأضاف فرع المنارة، أن هذه الواقعة “دفعت بالمسؤولين إلى إغلاق المستوصف ومباشرة التحليلات على العاملات والعاملين من الأطر الصحية الذين خالطوا السيدة المريضة”. كما طالبت في ذات السياق ب”وضع الأطقم الصحية تحت الحجر الصحي في مكان مؤمن ، بعيدا عن أسرهم و إخضاعهم للمراقبة الطبية والدعم النفسي. مع إخضاع كل الأطر الصحية التحليلات المخبرية في حالة الاشتباه في إمكانية انتقال الفيروس للمستوصف أو المستشفى عبر أحد المرتفقين”. وذكّرت الجمعية المسؤولين في قطاع الصحة بضرورة توفير المستلزمات الطبية الضرورية، وكل وسائل الوقاية والحماية للأطر الطبية وكل العاملين بالقطاع، بما فيهم الأطر الطبية والممرضات والممرضين والأطر التقنية ونساء النظافة والعاملين في سيارات الإسعاف، الذين يزاولون مهامهم في المستشفيات والمستوصفات الحضرية والقروية على حد سواء. وقالت إنه “سبق توزيع كمامات على الأطر الصحية ببعض المستوصفات لا تحترم المعايير المعمول بها”، داعية “السلطات الصحية تمتيع الأطر الصحية بأقصى درجات الحماية بتمكينها من كل مستلزمات الوقاية أثناء أدائها مهامها النبيلة”. كما دعت الجهات المسؤولة إلى تكثيف المراقبة الصحية واتخاذ كافة الاحتياطات في كافة مراكز الاشتغال، حيث سبق أن سجلت حالات الإصابة ممرضين وممرضات في مستوصفات القرب بكل من حي المسيرة بمراكش، وحالة أخرى بتامنصورت، إضافة إلى إصابة بمستشفى الرازي”. ∗الصورة من الأرشيف