راسلت المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية بشأن أعوان الطبخ والنظافة بالإقليم، لتؤكد لهم عدم تجديد عقدة التدبير المفوض مع الشركات، الأمر الذي عمق أزمة العمال، لأن الشركات “لم تكن تؤدي ما عليها من واجبات الأجرة الشهرية وتأمينات الضمان الاجتماعي”. وحسب المراسلة التي وجهتها المديرية لمدراء المؤسسات التعليمية بالإقليم، فإن “أعوان الطبخ والنظافة لم تعد تربطهم ابتداء من فاتح شهر أبريل الجاري، أي علاقة بالمؤسسات التعليمية المعنية”. مشيرة إلى أنها “لم تقم بتجديد عقدة الصفقة مع كل من شركة “niramar” و”borqa service”. كما أهابت ذات المراسلة الصادرة عن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، برؤساء المؤسسات التعليمية العمومية “على تطبيق محتوى هذه المراسلة بكل حزم وجدية”. ووجد قرابة 200 مستخدم ومستخدمة في قطاع حراس الأمن والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بكل من إقليميأزيلال وبني ملال، أنفسهم دون حق في الحصول على الدعم الموجه للعمال المتوقفين على العمل من صندوق الضمان الاجتماعي. ويعود سبب ذلك وفق ما صرح به العمال لجريدة “العمق” كون الشركة لا تؤدي واجب التغطية الصحية رغم تقديم الوثائق اللازمة”، وأن العدد الأكبر من ضحايا شركة “نيرامار” الحاصلة على صفقة التدبير المفوض في قطاع التعليم، يعود لإقليملأزيلال ب 149 عامل، في حين يبلغ عددهم بإقليم بني مني ملال 48 عاملا”. كما اشتكى عدد من العمال في تصاريح متطابقة للجريدة في وقت سابق، أن “شركة “نيرامار” كانت تؤمن ما بين 5 و7 أيام فقط في الشهر. وليس مثل الشركات الأخرى التي اشتغلنا فيها، وأنها لم تؤدي أجرة مستخدميها مدة أربع أشهر، الأمر الذي فاقم معاناتنا مع جائحة “كورونا”. وقالوا “إن الظروف التي يمر منها عمال هذه الشركة ببني ملال وأزيلال في هذه المرحلة، صعبة جدا، خاصة وأن ليس لهم الحق في الاستفادة من دعم صندوق الضمان الاجتماعي لأنها لم تكن تؤدي واجبات التأمين”. وأضاف المتحدثون، “وبحكم أننا محسوبين على القطاع الخالص، فنحن لا نتوفر على بطاقة “راميد”، وبالتالي لا يمكن لنا الاستفادة من الدعم المؤقت الذي منحته الدولة، وهذا سيعرض العديد من الأسرة للضياع خلال هذه الفترة”. هذا طرق عمال الشركة المذكورة، وفق ذات المصادر، “أبواب المديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال وأزيلال، وجلسنا مع مفتش للشغل قصد توضيح مشاكلنا، إلا أنه لحدود الساعة لم نتلقى أية إجابة أو حل لهذا، علما أن الشركة قد انتهت مدة تدبيرها”. وكان لقاء في عمالة أزيلال، في دجنبر من السنة الماضية، “جمع بين ممثل العمال وإحدى النقابات وممثل عن العمالة ومديرية التعليم بأزيلال، ممثل عن الشركة، تعهد فيها بأنه العمال سيحصلون على أجرهم في 15 من كل شهر، وأنهم سيستفيدون من كافة حقوقهم القانونية، إلا أنه لم يتم تفعيل أي شيئ مما ذكر في الاجتماع”. وتابع مصدر متابع للملف، “أن مفتشين من صندوق الضمان الاجتماعي، قاموا بزيارة للعمال بجميع المؤسسات التعليمية بكل من إقليمأزيلال وبني ملال، واستمعوا لهم في ما يخص عدم استفادتهم من التغطية الصحية”. يشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنهى تلقي طلبات العمال المتوقفين مؤقتا عن العمل، عبر بوابة "covid19.cnss.ma " يوم الجمعة الماضي.
