تقرير بوعياش حول “حراك الريف” .. انتقاد للمحتجين وعتاب للدولة "العمق" تنشر تفاصيله

أفرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا، عن تقريره حول “احتجاجات الحسيمة”، وذلك خلال الدورة الثانية للجمعية العامة للمجلس المنعقد من 6 إلى 8 مارس الجاري، والتي عرفت إلى جانب تقرير “حراك الريف”، المصادقة على مشروع التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2019 ومشروع رأي حول النموذج التنموي الجديد ومشروع التقرير الموضوعاتي حول الأحداث الاجتماعية بجرادة.
تقرير مجلس “بوعياش”، الذي تميز بتوجيه انتقادات لاذعة إلى رفاق الزفزافي، وعتاب خفيف للدولة، يقع في 400 صفحة، ويتناول تحديد مفهوم “احتجاجات” الحسيمة، وكرونولوجيا هذه الاحتجاجات، ومطالب المحتجين، وادعاءات التعذيب وحالات العنف، كما يتطرق إلى محاكمة الزفزافي ورفاقه، وتحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم.
مطالب المحتجين
وقال ملخص تقرير “احتجاجات الحسيمة”، الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حصلت “العمق” على نسخة منه، إن مطالب المحتجين تميزت بالزيادة المضطردة في عناصرها وبتطور وتيرتها، مشيرا إلى أن تقديم المطالب ككتلة وعدم قابليتها لتراتبية، عقد عملية المخاطب من طرف المحتجين، مضيفا أن مطلب “إلغاء العسكرة” الذي نادى به المحتجون تبين من خلال البحث الدستوري والقانوني والتنظيمي أنه مطلب لاغ من ذاته.
وانتقد تقرير “بوعياش”، تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر، وهو أثر سلبيا على منحى الاحتجاجات، مبرزا أن المحاولات الأولى للحوار لم تعتمد على مقاربة تشاركية، مسجلا أن التجاوب الفعلي للحكومة جاء في فترة كانت الاحتجاجات قد أخذت منحى تصاعدي.
وسجل مجلس “بوعياش”، أن أعمال الشغب والاحتجاج ذات الطابع العنيف فوتت الفرصة للحوار حول مطالب لترصيد مشاريع التنمية في مواجهة ضعف التمدرس وارتفاع نسبة البطالة والنهوض بالحسيمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مسجلا أهمية الجانب الهوياتي، بارتباط مع ذاكرة المنطقة التي ساهمت في تأسيس المطالب على “المظلومية” و “الاستثنائية”.
التقرير كشف، أن بعض مطالب المحتجين تشترك ما بين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي مع مطالب احتجاجات أقاليم أخرى، كما انفردت بمطالب ذات بعد تاريخي وفي شكل تقديمها وفي متطلبات الحوار حولها، منتقدا التباس الحكومة وعدم الانسجام أو الاتفاق تتراوح بين التنديد والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
طبيعة الاحتجاجات
تقرير مجلس “بوعياش”، كشف أن الاحتجاجات توسعت لتشمل أشكال تدبير برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بعد أن كانت مرتبطة بفتح تحقيق حول حادثة وفاة محسن فكري، وقد مرت الاحتجاجات المطالبة بذلك في جو سلمي. وتمكن المحتجون، بحسب التقرير ذاته، من تنويع أساليبهم وأوقاته عبر مسيرات كبيرة الحجم. وكانت هذه الاحتجاجات مؤطرة أحيانا من طرف القوات العمومية وأحيانا دون وجودهم.
وشهدت الحسيمة، بحسب المصدر ذاته، 814 اجتماعات وتجمعا على مدى 12 شهر، تطلب 40 بالمائة منها تأطيرا من السلطات العمومية وحوالي 8 بالمائة تم استخدام القوة، بمبررات الحفاظ على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل، مشيرا إلى أن جميع هذه الاحتجاجات لم يقم المحتجون بإشعار السلطات أو الحصول على تصريح، رغم أن تنظيم هذه المظاهرات كان مخططا له ولم يكن عفويا في غالبيته.
وانتقد التقرير عدم تقديم الشرطة الحماية الكافية للأفراد من المتظاهرين العنيفين، مشيرا إلى أن تجذر عنف الحركة الاحتجاجية قابله استخدام متزايد للقوة من جانب السلطات العمومية. وعندما كان استخدام القوة ضروريا في بعض منها، فقد كان بالإمكان أن تكون غير مفرطًة، خصوصا أثناء تفريق التجمهرات والإيقافات.
المصدر ذاته، أشار إلى واقعة اقتحام ناصر الزفزافي لأحد المساجد أثناء خطبة الجمعة، مقاطعا الإمام ومخاطبا المصلين، حيث اعتبر التقرير ما قام به القائد الميداني لحراك الريف بأنه “حرمان المصلين من ممارسة حقهم في صلاة الجمعة، ومن إتمام شعائر خطبة وصلاة الجمعة مما يعد مسا حرية العبادة وحماية فضائها”.
واعتبر مجلس “بوعياش”، أن إلقاء الزفزافي لخطاب من على سطح منزل وهو في حالة الفرار نموذجا ملحوظا لخطاب التحريض على العنف والكراهية الذي انتشرت نماذجه خلال الاحتجاجات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن تبرير مقاومة أي إيقاف، تحت أي ظرف كان، في دولة يسودها القانون.
وصنف التقرير الاحتجاجات بين فترتين من أكتوبر 2016 إلى مارس 2017، والتي قال عنها إنها حافظت على الطابع السلمي بينما طبعتها، بعد تاريخ 26 مارس 2017، عنف وأحيانا عنف حاد، مسجلا حالة وفاة يمكن وصفها، ضمن ملابسات وقوعها، بأنها عملية دفاع عن النفس.
تقرير مجلس “بوعياش”، سجل غيابا تاما للتواصل بين المحتجين والقوات العمومية خلال سنة من الاحتجاجات، مضيفا أن تعاطي السلطات العمومية مع الاحتجاجات التي لم تكن مصرح بها أو التي لم يتم الإشعار بها من أي جهة منظمة، يؤشر على تأويل حقوقي يفتح الباب لتغيير النصوص القانونية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه تبين أن المحتجين كانوا مستعدين بشكل واضح للاشتباكات، من خلال حمل بعضهم لأسلحة بيضاء، خصوصا أثنا اعتقالهم.
عنف متبادل
المجلس سجل، كذلك، استعمال العنف اللفظي سواء من المحتجين أو من القوات العمومية، التي عليها الاحتفاظ بواجب السلوك النموذجي رغم الأوضاع الصعبة التي عاشتها، مع تسجيل أعمال شغب واستعمال العنف اللامشروع خلال فترات من الاحتجاجات، ترتبت عنها إصابات بليغة جدا لبعض عناصر القوات العمومية وصلت إلى ما بين سنتين وشهور من العجز لعدد منهم.
واستنكر المجلس في تقريره، طبيعة الخطابات المتبادلة الحاطة من الكرامة، التي لا يمكن سوى أن تؤدي إلى تفاقم العنف من كلا الجانبين والتي ما كان لها في نظر المجلس أن تكون، مسجلا تهديد وتعنيف مواطنين الذين لم يتقاسموا مع بعض المحتجين نفس الرأي.
تغريدات خارجية
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ما أثار انتباهه خلال تدقيق المعطيات وتقاطعها أن عدد كبير من المعلومات غير واقعية و غير صحيحة (التضليل والبروبكندا) وقد تم تداولها بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من المواطنين خارج وداخل المغرب.
وأشار المصدر، إلى أنه تم نشر معلومات زائفة تمس جوهر عملية حماية حقوق الانسان؛ في اطار عمليات ممنهجة ومنظمة ما بينها (twitter raids) ؛ وتبخس عمل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بما فيهم المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وتهييج الرأي العام الوطني والدولي حول أفعال غير واقعة؛ والتأثير على سلمية الاحتجاجات وخلق تقاطبات حادة على مستوى الرأي العام وتغييب العقلانية والمنطق في التعاطي مع الإشاعة.
وبحسب التقرير ذاته، فقد شهدت الاحتجاجات سيولة استثنائية في تدفق المعلومات الخاصة بها حيث فاق العدد الإجمالي، الذي تم دراسته من طرف فريق المجلس 10000 منشور، موضحا أن أغلب المنشورات جاءت كميا حول موضوع احتجاجات الحسيمة (انطلاقا من الكلمات المفتاحية الأكثر تمثيلا والمعتمدة) من مصادر خارج المغرب حيث أن أزيد من 81 بالمائة هم من خارج المغرب، وهي بالتالي خارج منطقة الاحتجاجات (إقليم الحسيمة).
كما أظهر المسح على موقع “تويتر”، بحسب التقرير، بكون نصف التغريدات حول الموضوع كان من بلدان أوروبا الغربية، والذين هم مستخدمين أكثر استهلاكا على الشبكة من نظرائهم في منطقة الحسيمة وفي المغرب، وهو ما جعل المجلس يستنتج انطلاقا من عينة حسابات تويتر الأكثر تأثيرا، أنها محدثة إبان الاحتجاجات وخصوصا بعد صدور الأحكام كما انها هي حسابات مترابطة بشكل قوي ومنظمة بشكل أقوى.
فض التجمهر
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرغم أن المحتجين كان من الممكن أن يكونوا عنيفين ومسلحين ومقاومين – وهو ما يتطلب استخدام القوة لتجنب الأذى والخطر الذي يشكلونه، فإن المجلس يؤكد أنه بمجرد ما يتم تحييد الشخص، فلا يجوز التمادي في استعمال العنف. حيث لا يمكن اعتبار أن مواطنا ملقى على الأرض أو مصفد اليدين يمكن أن يشكل تهديد.
وسجل التقرير، بارتياح عدم استخدام أي أسلحة أو وسائل نارية خلال اثني عشر شهراً من الاحتجاجات؛ وفي مرات القليلة جدا التي تم استعمال خراطيم المياه أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الإنذارات القانونية، مضيفا أنه إذا كانت الضرورة دعت لفض عدد من الاحتجاجات فإن مبدأ التناسب في استخدام القوة لم يحترم دائمًا.
ادعاءات التعذيب وأعمال العنف
قال المجلس، بحسب التقرير، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن الادعاءات التي قد تتوفر فيها عناصر مكونة للتعذيب أو الادعاءات قد يمكن تكييفها ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عندما يتم استيفاء المعايير بها وادعاءات باستعمال العنف لمقاومة الإيقاف وحالات لم يؤكد الفحص تصريحات المعنيين.
وأردف التقرير، أن استنتاجات الفحص الطبي تقاطعت ما بين طبيب السجن والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق أو استشارة الوفد الطبي للمجلس في أغلب الادعاءات لافتا إلى أنه تمت ممارسة “عنف حاد غير مشروع” ضد القوات العمومية بالرشق بالحجارة وغيرها أثناء فض التجمهرات.
وسجل المجلس أن المعتقلين تمتعوا بتواصل دائم مع عائلاتهم ومحاميهم واستفادوا من حصص المكالمات الهاتفية ومن الفسحة الضرورية ومتابعة طبية مستمرة، ولم يسجل أي حالة اعتقال في غرفة واحدة تستوفي الظروف الكارثية، “للعزلة” بالمعايير الدولية.
المحاكمات
خصص تقرير مجلس “بوعياش” حول أحداث الحسيمة، حيزا كبيرا للحديث عن أطوار محاكمة الزفزافي ورفاقه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أكد المجلس أنها تميزت باستيفاء معيار “استقلال” المحكمة، كما كانت المحاكمة علنية، وكان المتهمون حاضرون في الجلسة، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف.
وأضاف التقرير ذاته، أنه تم النطق بالأحكام في جلسة علنية، وتم الالتزام بأجل معقول بين فترة الاعتقال والنطق الحكم، وقد لوحظ احترام منح الأجل المعقول لإعداد الدفاع، مضيفا أن البلاغات الصادرة عن النيابة العامة لم تمس بقرينة البراءة ولم تعلن عن أي موقف مسبق بخصوص منحى المحاكمة.
وقالت التقرير، إن محاضر الشرطة القضائية تشير إلى إشعار جميع المتهمين بحقهم في الصمت بينما عارض بعض المعتقلين ذلك ويلاحظ المجلس مثلا أن المعتقلين ناصر الزفزافي وربيع الابلق مارسا حقهما في عدم تجريم أنفسهما بعدم الجواب على عدد من الأسئلة أثناء البحث التمهيدي. كما تمسك المتهم جمال بوحدوي بحقه في الصمت طوال فترة المحاكمات.
وسجل المجلس أن إثباتات النيابة العامة كانت عديدة في ملفات المحاكمات، نازع عدد من المتهمين، خلال مرحلة التحقيق وأثناء أطوار المحاكمات، في إشعارهم بحقوقهم خلال مرحلة الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما نازعوا في صحة الاعترافات الصادرة عنهم لكونها انتزعت تحت الاكراه والتعذيب.
التقرير، سجل أيضا أن إثبات الوقائع استند أساسا على فيديوهات مسجلة من طرف المعتقلين أنفسهم، وصور وتسجيلات المكالمات الهاتفية وعبر الواتساب وتحويلات مالية وتدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وتصريحات الشهود وحالات “ضغط على إعجاب j'aime ” لتدوينات ، أكثر من الاعتماد على تصريحات المتهمين المدونة في محاضر الشرطة. كما تم إبراز أن عملية التنصت والتقاط المكالمات تمت بأمر قضائي وطبق القانون.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم احترام مبدأي تساوي الإثباتات (égalité des armes) ومسطرة التعارض (contradictoire). ذلك أن كل طرف تمكن من الدفاع عن موقفه بدون عراقيل وبدون نقصان (désavantage) وتمكنت كل الأطراف من عناصر الملف ومن إثباتات ضد المعتقلين وتقديم ملاحظاتهم بخصوصها، والتي تم فحصها.
وأكد المجلس، أنه لم يسجل أي رفض من طرف المحكمة بخصوص فحص الإثباتات المقدمة من طرف الدفاع. كما أنها لم ترفض أي عنصر كان بإمكانه تبرئة المتهمين، مضيفا أنه تم البحث في ادعاءات التعذيب وفق القواعد العامة وبالأخص في المواد 73و74 و134 و293 من ق.م.ج حيث اخضع قاض التحقيق جميع المتهمين للفحص الطبي والاستماع الى شهادة الاطباء وادماج التقارير الطبية بالملف.
وسجل المجلس أن حالات ادعاءات التعذيب لم تحظى بالتداول والمناقشة الكافيين بخصوصها خلال المحاكمات، مشيرا أيضا إلى أنه لم يسجل أي عائق للمشاركة الفعلية للمعتقلين الذين تمكنوا من الاستماع والمتابعة والتدخل خلال المناقشات، مضيفا أنه تم الاستماع إلى شهود الإثبات والنفي بحضور المتهمين ومناقشتهم، في لم يتمكن الدفاع من تقديم إثباتات أخرى، فإذا كان الحق في الصمت حقا للمتهم فإنه لا يمكن أن يكون حقا للدفاع حسب القانون.
استدعاء مارك زوكربيرغ
التقرير تناول أيضا طلب دفاع المتهمين، لاستدعاء بعض الشهود من الشخصيات العامة مثلا (Mark Zuckerburg)، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة لكونه غير مبررً وغير منتج. واعتبر المجلس أن طلب الاستماع لهؤلاء الشهود لم يكن معللا ووجيها بما يكفي بالنظر إلى موضوع التهمة.
وأكد التقرير، أنه لا وجود لعلاقة مباشرة بين الشخصيات العمومية ووقائع موضوع المتابعة. كما فحصت المحكمة، بشكل ناجع، هذه الطلبات وبررت رفضها بأسباب كافية بأن هذا الرفض لا يضر بالمحاكمة العادلة في مجملها. وتطبيقا لهذه المعايير، يستنتج المجلس بأنه لم يكن هناك أي رفض للاستماع لأي شاهد ناجع في هذه القضية.
وسجل التقرير أن المحكمة استجابت لطلب تعيين مترجم للريفية، رغم أن النيابة العامة اكدت أن بعض المتهمين يفهمون العربية التي تستعملها المحكمة، وأن التحقيق تم بالعربية دون معارضتهم، مشيرا إلى أن المحاكمات احترمت حقوق الدفاع، ولاسيما الحق في إبلاغ كل متهم بطبيعة الاتهام الموجه ضده والحق في الحصول على الوقت اللازم لإعداد دفاعه؛ والحق في الحصول على مساعدة محام من اختياره؛ والحق الحصول على استدعاء واستجواب والتمكن من استجواب شهود النيابة العامة. والحق في الحصول على مساعدة مترجم مجانا.
وأشار تقرير مجلس “بوعياش” إلى أن المحكمة على تصريحات المتهمين ولم تعمل على مقارنتها بالمحاضر، بل النيابة العامة هي التي كانت تقوم بهذا الدور، خصوصا بالنسبة لبعض المتهمين المتابعين بتهم متعلقة بالمس بالنظام العام للدولة، لافتا إلى أنه تم الاستماع الى شهود الاثبات وشهود النفي واجراء المواجهات بينهم طبقا للقانون.
وأوضح المصدر نفسه، أن جل المتهمين تكلموا بحرية عن ظروف اعتقالهم، وتم تخصيص حيز زمني متكافئ ومتناسب للمناقشة بين الأطراف، معتبرا أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين، المدانين والمبرئين، اعتمدت على أسس قانونية.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة