وصفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، انتقال المغرب من نظام LMD إلى نظام البكالوريوس، بأنه “حلقة جديدة في مسلسل الإصلاحات الأفقية المتعاقبة على المنظومة بمنطق القطيعة، خارج إطار التقييم والترصيد والتثمين والتشاركية”. هذا الانتقال بحسب النقابة المذكورة، تم “بمنطق الاستعجال والاستفراد المصحوب باستنفار كل إمكانات الوزارة لتمرير مشروع هو نسخة غير مطابقة للأصل يحمل في طياته عوامل الفشل والسقوط”. وأبرزت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن “المبررات التي تعتمدها الوزارة للانتقال من نظام LMDإلى نظام البكالوريوس بأربع سنوات هي نفسها التي اعتمدتها سنة 2003 للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى نظام LMD”. النقابة المذكورة، أشارت غلى أن النظام المقترح سيقوم بترحيل “المشكلات والمعضلات البيداغوجية إلى التعليم العالي التي يفترض أن تعالج في التعليم ما قبل الجامعي، وهيمنة مواد الانفتاح على المواد الأساسية للتكوين، واقتطاع سنة إضافية من الحياة الجامعية للطالب دون مبررات معقولة”. من الإجازة إلى البكالوريوس .. كل ما تود معرفته عن المنظومة الجديدة اقرأ أيضا وطالبت النقابة في اجتماعها المنعقد السبت الماضي بفاس، ب”وقف هذا المشروع وإعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع نظام بيداغوجي تنافسي بالتعليم العالي بمنهجية تشاركية حقيقية ومقاربة شاملة وشمولية، يكون إجابة واقعية على الأسئلة والإشكالات التي تواجه المنظومة في راهنيتها بمواردها البشرية وإمكاناتها المادية ووسائلها اللوجستية وبنياتها التحتية”. وأعلنت الهيئة المذكورة، “مقاطعة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اللقاء البيداغوجي الوطني الذي دعتها إليه الوزارة رسميا يوم السبت 08 فبراير 2020، احتجاجا على منهجية وطريقة تنزيل المشروع، مع دعوة كل الأساتذة الباحثين إلى عدم المشاركة في هذا اللقاء الذي يستهدف إضفاء الشرعية على مخرجاته المحددة سلفا”. نقابة التعليم العالي دعت أيضا إلى “خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 20 فبراير 2020 بجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للمطالبة بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين، وإقرار نظام أساسي جديد يقطع مع الاختلالات ويحفز البحث العلمي، ورفضا لصفقة الاستثناء داخل الاستثناء والفئوية المقيتة والمفرقة للأساتذة الباحثين”. وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، شهر يناير الماضي، أن نظام البكالوريوس الذي سيحل محل نظام الإجازة سيدخل فعليا حيز التنفيذ ابتداء من مطلع الموسم الجامعي المقبل، وهو النظام الذي يحمل عددا من المتغيرات أبرزها تمديد مدة الحصول على الشهادة إلى 4 سنوات بدل 3 سنوات المعمول بها منذ الإصلاح الجامعي سنة 2004. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة