شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، على أنه “لابد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد”. وقال فارس، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه للحصيلة القضائية لسنة 2019، بمحكمة النقض بالرباط، إن القرارات التأديبية التي في حق عدد من القضاة سنة 2019 ترواحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ، موضحا أن المجلس حرص على تمر المتابعات التأديبية في إطار الضمانات القانونية والحقوقية التي تزاوج بين المحاسبة والتأطير والتخليق والتقويم. وأشار المتحدث، أن المجلس تلقى عددا من الشكايات التي كانت في أغلبها ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. وسجل فارس انخفاض عدد هذه الشكايات مقارنة بسنة 2018، فضلا عن أن عددا هاما منها سبق لنا الجواب عنه أو وجهت إلى جهة غير مختصة أو تنقصها المعلومات والوثائق. إن المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية، يقول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم. وتأسف فارس ل”رصد العديد من المواقف والممارسات التي تنحو في هذا الاتجاه والتي يجب علينا أن نواجهها جميعا كسلط ومؤسسات وهيئات وفعاليات حقوقية ومدنية وجمعوية وإعلامية”. وشدد على أن “الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته وإن كان واجبا فرديا على القضاة و يدخل ضمن صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة فإنه في المقام الأول حق للجميع و مكسب له يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات”. وزاد قائلا: “اليوم نريد سلطة تكون حصنا قويا، تتفاعل بضمير مع التوجهات السامية لجلالة الملك من أجل صون المكتسبات. سلطة، تساهم في تخليق الحياة العامة وحماية ثقة المتقاضين”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة