اتخذ مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي خلال دورته العادية لشهر دجنبر الجاري، الذي ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، قرارات هامة، وذلك بحضور ممثلي الإدارة وممثلي الأجراء وممثلي المشغلين. وقرر المجلس، بحسب بلاغ توصلت به “العمق”، الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة على أن لا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم كحد أدنى، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020. كما قرر إعفاء كل منخر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعة الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة. وأشار البلاغ ذاته، إلى أن مجلس الإدارة قرر إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، حسب الجدول التالي: ويشمل هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، الديون المتعلقة بالفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.