اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن “القانون الجنائي المغربي ليس قانونا دينيا، ولا يحضر فيه الإسلام بطريقة مطلقة، كما لا يستمد أسسه المباشرة من التشريعات الإسلامية”. جاء ذلك خلال مناظرة نظمتها المدرسة العليا الدولية للتسيير مساء اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حول موضوع “الحريات الفردية بالمغرب”. وأوضحت ماء العينين، أنه إذا قرأت بنيته “تجد أنها لاعلاقة لها بالدين الإسلامي، وأكثر من ذلك إذا ذهبنا لموضوع الحريات الفردية أو الممارسات الجنسية أتصور أن الدين الاسلامي يحمي حرية الناس في هذا المجال أكثر مما يحميها القانون الجنائي”، مشيرة بالقول، “ديننا لن تجد فيه أنه يجب اقتحام مكان ما خاص وإذا وجدت فيه شيئا غير سليم يجب أن تفضح أصحابه أمام الناس، لكن في الفضاء العام له تعاقدات تحكمه”. وتابعت المتحدثة، أن “القانون الجنائي ليس هو مجال الحلال والحرام، بل هو مجال التجريم القانوني، فالحلال والحرام من يعطي فيهما الفتوى هي الآليات التقليدية للفتوى، فما هو حلال حلال وما هو حرام حرام”. وأبرزت ماء العينين، أن المجتمع به “توجه يتصور بأن كل من يتحدث عن الحريات الفردية فهو بالضرورة مع مقاربة تهدف لإشاعة الانحلال في المجتمع والتخلي عن قيم المجتمع، وتوجه آخر يذهب للاستفزاز والاستعراضية”، مؤكدة على على أنه” يلزمنا نقاش وسط هو أن الحريات الفردية جزء من الحريات الجماعية وهذا لا يعني أنها ليست مؤطرة، بل مؤطرة بالقانون في مجال القانون ومؤطرة بالتعاقدات الأخلاقيية والدينية”. وقالت النائبة البرلمانية عن حزب البيجيدي، “أعتقد أن الدولة لا علاقة لها بالحريات الخاصة للناس حينما تمارس في فضاءاتهم الخاصة، وللفضاء العام اعتبارات أخرى لأن فيها النظام العام، ولكن في الخاص آن الاوان لمراجعة مجموعة القانون الجنائي لتسيير نحو احترام أكثر للفضاءات الخاصة للناس واختياراتهم الخاصة داخلها”. 1. الحريات الفردية 2. القانون الجنائي 3. المغرب 4. ماء العينين