أحال الوكيل العام للملك رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكشآسفي على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بعد أن تقرر متابعته في حالة اعتقال. وأوردت مصادر متطابقة أن الجلسة الأولى للنظر في القضية ستعقد يوم الخميس المقبل، وسيتابع المسؤول الذي تم التمديد له مرتين عقب بلوغه سن التقاعد، بتهمة “الارتشاء”. وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت الموظف الذي يشتغل رئيسا للقسم الاجتماعي والاقتصادي منذ الثمانينات، بتهمة “تلقي رشوة”، وذلك عقب شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء. وحجزت عناصر الأمن مبلغا ماليا يقدر بحوالي 120 ألف درهم كانت في مكتبه داخل مقر الولاية، كما انتقلت الفرقة إلى منزل المشتبه فيه من أجل تفتيشه بحضور الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك عقب الاستماع عليه في التهم المنسوبة له.
