ويتابع المتهمان الموجودان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز بتهمتي الابتزاز والارتشاء. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها استمع خلال تحقيقاته الأولية والتفصيلية لأقوال المتهمين بخصوص التهم المنسوبة إليهما، في قضية تلقيهما رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم من أحد المستثمرين. وكان المتهمان اعتقلا من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للدرك الملكي بإقليم شيشاوة، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية مراكش، الذي كلف أحد نوابه للوقوف الميداني على العملية، بناء على شكاية مستثمر مغربي لدى مصالح وزارة العدل عبر الخط الهاتفي الأخضر، يؤكد من خلالها أن رئيس الجماعة المذكور أجبره على تقديم رشوة قيمتها 20 مليون مقابل تسليمه رخصة بناء معمل للبلاستيك بمسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن بإقليم شيشاوة، فأحيلت القضية من طرف مصالح الوزارة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.