كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن مجموعة من المفتشين رفضوا طلب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بالمصادقة على مقررات دراسية لتدريس العلوم باللغة الفرنسية بسبب كثرتها وضيق الحيز الزمني الممنوح لهم. وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة من المقررات الدراسية المتداولة اليوم بين أيادي المتعلمين غير مصادق عليها، موضحا أن المقررات الدراسية كي تصبح قانونية لابد من المصادقة عليها، وإلا اعتبرت خارج نطاق القانون سواء تعلق الأمر بالمدارس العمومية أو الخصوصية. بن شريج: الكتاب الفرنسي بالمدارس الخصوصية “كارثي” وخارج القانون اقرأ أيضا وسبق للمشرف العام لفريق التجديد التربوي عبد الرزاق بن شريج، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن كشف عن تداول المدارس الخصوصية الممتدة من طنجة إلى الكويرة للكتاب الفرنسي التكميلي غير المصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية، مع تترك المقرر الدراسي الفرنسي الذي صادقت عليه وزارة. يذكر أنه بعد إقرار قانون إطار رقم 17/51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاحظت الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، ما أسمته ب"إغراق" السوق الوطنية بالكتب العلمية الدراسية "المفرنسة"، وذلك لمستويات الإعدادي الثلاث، مشيرة إلى أن الأمر تجاوز 90 عنوانا كلها تحمل طبعة 2019. 1. المغرب 2. المقررات الدراسية