توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر        منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إكراهات تحقيق التنمية المحلية
نشر في العمق المغربي يوم 23 - 11 - 2019

إن التحولات السريعة التي يعرفها المجتمع محليا والظروف الإقليمية والدولية التي تحيط به،إضافة إلى أوراش التحديث التي فتحتها الدولة المغربية تستوجب بناء إدارة جماعية فاعلة،لها من الوسائل القانونية والمالية والبشرية ما يكفي لتنفيذ اختياراتها التنموية على الأرض،وأن التدبير الرشيد للشأن الجماعي المحلي يستدعي توفير أدوات وآليات في الرقابة والمحاسبة ،للتأكد من انجاز الجماعة المحلية لبرامجها التنموية التي تخدم المصلحة العامة للسكان المستهدفين بها.
لاتزال هناك العديد من الصعوبات والاكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية المنشودة . يتضح ذلك من خلال الخصاص الذي تعرفه مختلف الجماعات الترابية في بعض المرافق العمومية والضرورية،والنقص الحاصل في الخدمات الأساسية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة للتنمية المحلية.
إلا أن التحديات والمسؤوليات الكبيرة التي أصبحت الجماعات مطالبة بتحملها،جعلتها تواجه إكراهات قانونية وإدارية ومالية ،لتكريس دورها كفاعل مؤسساتي إلى جانب كل من الدولة والقطاع الخاص في جهود التنمية المحلية.
إن الإكراهات والمعيقات التي تواجهها الجماعات الترابية عديدة ومتداخلة،ومرتبطة بطبيعة المسؤوليات والمهام المنوطة بها بالجماعات المحلية في مختلف مجالات التنمية سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والتنموية.وتتمثل أساسا في في إكراهات قانونية وإدارية ومالية.
إكراهات قانونية: من الشروط الأساسية لتطبيق حكامة جيدة لأي تنظيم مؤسسي أو إداري ،وجود نصوص قانونية محكمة تؤطر مختلف جوانب نشاطه واختصاصاته وهيكلته،وأي عيب يطال تلك النصوص القانونية سيصبح عائقا أمام حسن أدائه لمهامه.وفي هذا الإطار يأتي عدم تدقيق الاختصاصات،ذلك أن تحديد أغلب اختصاصات المجلس الجماعي تتصف بعدم الدقة ،فقد تم إنجاز اللامركزية في المغرب وفق تصور متمركز.وأغلب هذه الاختصاصات ممنوحة للدولة، الجهة، والإقليم أو العمالة، فكيف يكون الحديث عن اختصاصات ذاتية واختصاصات منقولة؟!
إلى جانب ضبابية الاختصاصات التي تحيل على عدم وضوح المسؤوليات،وتنسيق الجهود من أجل التنمية وتشتت الجهود من أجل التنمية،يمكن تسجيل قصور نظام الوظيفة العمومية الجماعية،حيث يواجه تدبير الموارد البشرية في الجماعات الترابية (المحلية) مشاكل كثيرة لعل أهمها قانوني ،ذلك أن الوظيفة العمومية المحلية لا تستجيب لإكراهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية،بالاضافة إلى مشكل منهجي،حيث أن تدبير الموظفين الجماعيين يتم في الغالب دون الأخذ بعين الاعتبار أو التركيز على مواصفات من قبيل النجاعة ،الفعالية والمردودية.
ومن تغيرات قانون الوظيفة العمومية المحلية الجماعية عدم تناسبه مع الأهداف المحددة للسلطات الجماعية،الأمر الذي يحول دون استجابتها لمتطلبات التنمية المحلية،حيث يتم تسجيل حاجة شديدة للأطر المتخصصة في مجالات: التدبير الحضري،التدبير المالي والمحاسبي ،أو في مجال العمل الاجتماعي،الثقافي وحماية البيئة.
يشكل ضعف مردودية الهيئة المنتخبة وعدم وعيها بواقع المشاكل المحلية،ومحدودية دور الادارة الجماعية في التخطيط ،أهم الاكراهات الادارية التي تعيق التنمية.
إن ضعف إلمام المنتخب بتقنيات اللتدبير الجماعي يعود إلى عوامل ذاتية،حيث لا تفرز الانتخابات الجماعية بالضرورة منتخبين أكفاء، بل منتخبين لهم شعبية ولهم أصوات.كما تم تسجيل غياب دورات تكوينية لفائدتهم للرفع من أدائهم في التدبير الجماعي.
ويتجلى العامل الموضوعي في كون الجماعات تخضع بشكل دائم للتقطيع وإعادة التقطيع ،وكذا إعادة تنظيم مجالها الترابي،مما ينتج عنه عدم استقرار.حيث يكون من الصعب،والحالة هذه،وضع رؤية عامة أو برامج وأنشطة على المدى المتوسط أو البعيد لفائدة تنمية الجماعات المعنية،كما يلاحظ بأن السلطة المنتخبة لا تتوفر على وسائل تنفيذ قرارات الشرطة الادارية الجماعية حيث يضطر الرئيس-في حالات نادرة – إلى طلب السلطة المحلية المختصة لاستعمال القوة العمومية بهدف فرض احترام قراراته الخاصة.
يعتبر ممارسة التخطيط المحلي حديثا نسبيا،ذلك أن انخراط الجماعات في التخطيط يتسم بكثير من الارتباك والتردد،وذلك بالرغم من فرض الميثاق الجماعي على رؤساء الجماعات إعداد مخطط جماعي للتنمية(حاليا برنامج عمل الجماعة). فإذا كان التخطيط الاستراتيجي يسعى إلى تطوير رؤية،ومهمة الجماعة عبر استحضار المقاربة التشاركية التي تستند إلى تعدد الفاعلين والمتدخلين،فإن ذلك يستدعي تغيير قيم ممارسة السلطة وإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين مختلف الشركاء الذين يساهمون في صياغة المخطط الاستراتيجي.
هذا وقد واجهت الجماعات في هذ الاطار صعوبات جمة على مستوى إعداد المخطط الجماعي وبالتبعية على مستوى التنفيذ في ظل غياب الآليات والامكانيات.
إكراهات مالية: تشكل المالية المحلية أهمية كبيرة باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المحلية والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للسكاان.ولذلك فإن الاستقلال المالي من أهم مبادئ وأسس اللامركزية،كعنصر أساسي لممارسة الاختصاصات وتدبير الشؤون المحلية باعتباره وسيلة تضمن السير العادي والطبيعي للجماعة وتؤدي إلى تحقيق التنمية. لكن من أهم خصائص المالية الجماعية هي الهشاشة التي تتجلى أساسا في ضعف الاستقلال المالي الناتج عن عوامل يمكن إجمالها وفق منطقين: أحدهما عمودي يهم العلاقات المالية بين الدولة والجماعات،ذلك أن حصيلة المالية الجماعية متوقفة على تدخل قوي للدولة،مخافة من مخاطر استقلال مالي واسع قد يؤدي إلى انزلاقات تهم على الخصوص اختلاس الأموال العمومية لأهداف شخصية.والآخر أفقي يتعلق بالجماعات ، وفي نفس السياق فالجماعات خاضعة لمراقبة تؤثر على القرارات الجماعية.
ومن معيقات الحكامة المالية المحلية جنوح واضح لدى المنتخبين المحليين للتخلي عن مسؤولياتهم ،حيث لم يبرهن هؤلاء عن كفاءة أو تجربة في التدبير المالي،وغير مهيئين لمناهج حديثةفي التدبير تسمح لهم بتتبع جيد لشؤونهم المالية.
هذا ولقد كشفت الممارسة المالية أن الانفاق المحلي التنموي يتميز بالضعف والهشاشة،ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مثل تعسف المسؤولين في أوجه الانفاق ،عن جهل أو عنقصد من خلال إغفال تحصيل بعض المداخيل المستحقة للجماعة،لأسباب سياسية لأو شخصية،أو من خلال المبالغة في بعض أوجه الانفاق غير التنموي،كالافراط في التبذير لاقتناء السيارات الفارهة وإقامة الحفلات والولائم الباذخة والتلاعب بالأموال العمومية إلى حد الاختلاس المفضوح.
إلى جانب كل ذلك،تجدر الاشارة هنا إلى عدم فعالية المنظومة البائية المحلية نظرا لعدم هيكلتها مقارنة مع الادارة الجبائية للدولة،إضافة إلى ذلك يلاحظ غياب المراقبة الجبائية،الأمر الذي يؤدي بشكل واضح إلى ارتفاع قيمة الباقي استخلاصه من الضرائب. وهو الأمر الذي يطرح تحديات كبرى أمام الجماعات لممارسة الاختصاصات الموسعة التي منحتها الوثيقة الدستورية (2011) والقوانين المنظمة للجماعات الترابية والتي فرضت إعادة النظر في دور الجماعات الترابية في إطار المرحلة الراهنة،وضمن منظور شمولي لإصلاح المالية المحلية.
وفي نفس السياق ،وعلى مستوى النخب المرشحة لتدبير الشأن العام المحلي ،لابد من وضع معايير صارمة من شأنها إفراز مستشارين قادرين على تدبير شؤون الجماعات الترابية باحترافية عالية وتمكينها من لعب دورها التنموي المطلوب منها على أحسن وجه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.