الجدل القائم حول الحربات الفردية في سياقنا الراهن ينتمي الى نوع النقاشات النتسمة يتغليب النفعي والمصلحي على المبدئي والقيمي وذلك بسبب ما يطغى عليه من افتعال وانتقائية وبسبب ما يطبعها من اختزال واحادية. فهو نقاش مفتعل وليس نابع من حاجة موضوعية تعبر عن تطلعات جماعية اكثر من كونه ناتج عن اسقاطات فوقية لرغبة نخبة مخملية تتحين الفرص وتستغل آلام بعض الضحايا كما وقع مؤخرا لضحية من ضحايا سوء استخدام السلطة والقانون والقضاء في ما عرف بقضية اجهاض خطيبة والتي حولها البعض الى قضية راي عام بغرض فرض اجندة قيمية خاصة ضد الارادة الشعبية المتمثلة في مرجعية المجتمع والدولة المتمثلة بالوثيقة الدستورية وما تضمنته من ثوات جامعة تتمثل في الدين الاسلامي الحنيف والوحدة الترابية والملكية الدستورية وللاختيار الديموقراطي وهي ثوابت جامعة صوت عليها الشعب في دستور 2011 المتوافق بشانه من اغلب المكومات المعتبرة في البلاد ويتم تنزيلها في الحياة العامة بواسطة القوانين التي يصوت عليها الفرقاء بشبه اجماع عندما يتعلق الامر بالحريات كما هو الشان في موضوع توسيع الحالات التي تعفى منها من العقوبة في جريمة الاجهاض او تقليص الجرائم التي يحكم فيها بالاعدام وابقائها محصورة في الجرائم الخطيرة كما اقترح ذلك مشروع القانون الجنائي الذي نقدم خطوات مهمة على طريق توسيع الحريات الفردية وتعزيز ضمانات ممارستها من خلال تحصين حرمة الاسخاص ضد التعذيب والتمييز والعنصرية وللكراهية وامتهان الكرامة سوء بالفذف او التشهير او السب كما عزز ضمانات حماية حرمة الفضاء الخاص مم حق في الحميمية وحرمة النسكن والمراسلات وفقا للمعايير النصوص عليه في المواثيق الدولية الاساسية جنبا الى جنب مع تحصين الفضاء العام القائم من نظام عام واخلاق عامة واداب عامة بما فيها حرمة الاسرة والمدرسة وسائر المؤسسات التي تستقبل الجمهور ووتعزيز ضمانات صيانته من الانتهاك. كما يتصف هذا الجدل بالانتقائية وغير المبدئية لانه يتعامل بازدواجية مع ما يسمى بالحريات الفردية فهو مع الحق في الحياة بالنسبة لالغاء عقوبة الاعدام ولكنه ضد الحق في الحياة في العدوان بالاجهاض على جنين لا يد له في تصرف المجهضين في اجسادهم؛ وهو مع حرية لبس الصاية لكنه ضد الحرية في لبس الفولار وهو مع حرية اليهودي في اختيار الماكل الحلال والذبح الحلال وفي ختان الذكور بحسبانها حرية ممارسة الشعاىر التعبدية وحماية للحق في الاختلاف العقدي لكنه ضد هذا عند المسلمين بوصف ذلك همجية وعنف وغير ذلك؛ وهو مع الدولة المدنية عند المسلمين لكن ضدها ومع الدولة الدينية لدى الكيان الصهيوني ومع حرية المعتقد عند خروج مسلم من دينه نتيجة التحريض او استغلال الفقر والهشاشة والرغبة في الهجرة لكن ضدها عندما تخرج قبطية من دينها الى الاسلام بدعوى انها مختطفة؛ وهو لا ينبت ببنت شفة مع عمامة السيخي وزي الديلما وطاقية اليهودي لكنه يصرخ من فولار فتاة في مدرسة او نفاب امرأة في الشارع . وهو مع حرية المس بالمعتقدات وازدرائها باسم حرية التعبير والابداع عندما يتم رسم انبباء بما يخدش قدسيتهم لدى اتباعهم وضد مجرد المناقشة العلمية لمقدسات جديدة تتم باسم معاداة السامية او الحجم الحقيقي لجريمة الهولوكست . ومن هذا المنطلق يصعب القول ان هاته تعتبر حريات فردية بل هي املاءات قيمية يراد لها ان تفرض على ارادة الشعوب وهي محاولات يائسة لتحويل التقاطب المجتمعي حول من مع الارادة الشعبية ومن مع ارادة التحكم من مع الاصلاح ومن مع الفساد ومن مع التوزيع العادل للثروة ومن مع الريع ومن مع الحريات الاساسية للمواطن ومن مع مفهوم مؤدلج واباحي للحريات الفردية التي تدفع اليه نخب عجزت وفشلت في نيل ثقة الشعب وانتقلت للتشويش على ارادته . اما النخب المحتمعية الحية التي نتقاسم معها القيم الديموقراطية ونختلف معها في بعض معالم للمشروع المجتمعي، فإننا نقر اننا نعيش معها اختلافا يعد ثروة ونمارس فيما بيننا تدافعا فكريا ممتجا وخلاقا، نسعى لتطوير المشترك مدبيننا ونعززه ونوسع مكتسباته ونبني عليه لتواصل حوارنا في المختلف فيه ومنه الحريات الجنسية بين الفضاء الخاص والفضاء العام ولماذا نقبل بها اذا كانت خارج الزواج ونرفضها في ظل الزواج بالتعدد رغم اشتراكهما في الرضائية ورغم ان الضمانات لفائدة النساء هي اضمن في مؤسسة الزواج على غيرها من خارجه . ونفس الشيء مع المثلية الجنسية بين الاقرار بها كواقع يسائلنا حول كيفية التعامل مع ما بسمى “بالاقلية الجنسية” دونا ازدراء او تحريض او سقوط في شرع اليد في معاملة الأشخاص سواء اعتبرناها طبيعية تستحق الاعتراف من زاوية من يقول بهذا الراي او اعتبرت مرضا تستحق الحق في العلاج والستر عند الابتلاء بالنسبة لمن يقول بوجهة النظر هاته. ففي مثل هاته القضايا كنا وما زلنا نعتقد ان في الامر متسع للتوصل الى خيارات غير تقابلية ضدية ومتنافية بل نستطيع التركيب بين اسمى ما تدعو اليه المرجعية الساعية الى التخليق مع انبل ما تنادي به الكونية الطامحة الى المعيرة، والوصول الى بلورة حل ثالث يتاسس على مقاصد الشريعة وعلى الحكمة الانسانية بحثا عن سعادة المجتمع وتحرره في نطاق هويته المنفتحة لا في تطار تبعيته لغيره وانتحال ثقافة غيره. والخلاصة هي ان ثمة امكانية كبيرة لتوسيع المشترك في كل هاته القضايا وان العقل الجمعي والذكاء الجماعي الذي اوصلنا الى توافق مجتمعي حول مدونة الاسرة وقضاياها الشائكة دونا خروج عن المرجعية والحلول المبدعة في درء التعارض بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية من خلال الصياغة الدستورية التي جعلت هاته المواتيق تسمو عن القوانين الوطنية بالكيفية التي تتم بها المصادقة عليها ووفق احكام الدستور بما فيه من ثوابت جامعة وكذا وفقا للهوية الراسخة لبلادنا كل ذلك يتيح امكانية التوصل الى حلول مماثلة في قضايا متفرعة عن هاته القضايا الكلية والتواصل الى توتفقات تاريخية غيرها من القضايا المتفرعة عنها وذلك على ارضية توسيع ضمانات ممارسة الحريات الفردية الفعلية في الفضاء الخاص بنفس القدر الذي نوسع فيه من ضمانات حماية الفضاء العام الذي نتساكن فيه ونمارس فيه حياتنا الجماعية . والنقاش هنا سوف يدور اساسا حول اين يبدأ الفضاء العام واين يبدا الفضاء الخاص وهل المساكن في اطار الملكية المشتركة والاقلدامة في مؤسسات مفتوحة لاستقبال الجمهور تنتمي الى الفضاء العام ام الى الفضاء الخاص . كما ان الفضاء الخاص الذي يعد المكان المهيئ لممارسة الخريات الفردية دون قيد، سيظل محكوما ايضا وفقط بالمسؤولية الذاتية سواء الاتية من الوزاع الديني او من الوعي الاخلاقي او من الضمير الانساني الذي بموجبه يترك المتدين بعض الحريات طلبا لرضى خالقه لكونها بموجب قناعاته الديتية موبقات وخطايا وذنوبا وليست حريات ويتركها الشهم طلبا للمجد والشموخ والكبرباء الانساني كما ترك بعض ابشعراء او العظماء او الفرسان معتقرة الخمر في الحاهلية صيانة لعقله وكبىياىه من ان تخدش امام الناس بعد ان تلعب الخمر براسه وتركها اخرين تمايزا بها عن باقي المخلوقات ويتركها الانسان تغليبا لسموه النفسي وتحكما في شهواته انتصارا لانسانيته وقد يقع فيها انسان اخرا مغلوبا من جهوته او اقتناعا بخرياته ويتوب ويتوب الله عليه هذا امر اخر .
