شدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على أن الأموال التي سيتم استرجعها في إطار عملية المساهمة الإبرائية أو ما اصطلح عليه بعملية “عفا الله عما سلف”، التي طبقت لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، سيتم توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد. وأضاف بنشعبون خلال ندوة صحفية حول قانون المالية لسنة 2020، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة بالرباط، أنه “إذا كانت هناك مداخيل استثنائية، سيتم توجيهها لكل ما هو اجتماعي، وبشكل خاص صندوق التقاعد الذي يحتاج إلى إصلاح هيكلي وميزانية خاصة، إضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية”. وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قد أكد أمس خلال تقديم عرض حول "مشروع قانون المالية لسنة 2020″، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن العملية تسعى إلى تقوية العلاقة مع الملزمين. وأضاف بنشعبون أن إطلاق عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف. وأفاد الوزير أن العملية تهدف كذلك إلى إعفاء المعنيين بالأمر من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الغرامات والجزاءات والرسوم الإضافية المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. يذكر أن مقولة "عفا الله عما سلف"، مكنت رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من استرجاع 27.8 مليار درهم في نهاية سنة 2014، بعد تسجيل 19 ألف تصريح في إطار المساهمة الإبرائية.