نظم مجموعة من الحقوقيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، اليوم الجمعة، تضامنا مع الناشط والمدون سعيد افريد، الموجود رهن الاعتقال منذ الخميس الماضي، بتهمة استخدامه للأكياس البلاستيكية وإهانة موظف من لجنة المراقبة بالسوق الأسبوعي بمريرت حيث كان يبيع الخضر والفواكه. الوقفة التي حمل فيها المحتجون يافطات كتب عليها “كلنا سعيد افريد” حضرتها فعاليات حقوقية ونشطاء من خنيفرة واجلموس ومريرت. المحتجون رفعوا شعارات طالبوا من خلالها الإفراج الفوري عن الناشط سعيد افريد. وفي السياق، قال الفاعل الحقوقي اصلاح ميلكي في تصريح لجريدة العمق إن هذه الوقفة تأتي تضامنا مع المدون والناشط الفيسبوكي سعيد افريد بعد اعتقاله بتهمة حيازة 300غرام من الاكياس البلاستيكية، وإهانة موظف، ليتم عرضه اليوم على النيابة العامة، مطالبا بالافراج الفوري عنه. وندد الفاعل الحقوقي بما سماه الاعتقالات الانتقامية والمحاضر الجاهزة للمناضلين المحليين، مؤكدا في نفس السياق أن الناشط الفيسبوكي سعيد افريد دعا قبل يومين على صفحته الى وقفة للشموع ضد تفويت المستشفى القديم لخنيفرة، تماشيا مع مطالب الساكنة باحداث مركزا لمرضى السرطان بالمستشفى القديم. من جهة اخرى، نفى الناشط سعيد افريد اليوم الجمعة أمام القضاء تهمة إهانته لموظف عمومي. وبعد رفض السراح المؤقت له، تم ارجاع المسطرة للضابطة القضائية بشرطة مريرت للاستماع لشهود عيان. هذا، واستدعت الشرطة القضائية لدى مصالح الأمن بخنيفرة، قبل شهور، الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد على خلفية تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، حيث جرى التحقيق معه، قبل أن يقرر إرجاء محضر الإستماع إليه إلى يوم الثلاثاء 29 يناير 2019. وجاء في التدوينة التي تسببت في التحقيق مع الناشط الفيسبوكي سعيد افريد “في ظل الحصار والتطويق القمعي المضرب على ساكنة جرادة تقرر تعليق العلم الأسود فوق جل الأسطح إعلانا عن الحداد، وعلى الظلم الذي لحق بالمنطقة وبمعتقلي الرغيف الأسود، وتنديدا بالأحكام الجائرة”. الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد أكد “أنه على إثر هذه التدوينة حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، تم الإتصال بي هاتفيا ليلة البارحة من طرف الشرطة القضائية ولعدم كون طريقة الاستدعاء غير قانونية رفضت الحضور”. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق” قائلا: “وهذا الصباح أتوصل باستدعاء للحضور عاجلا، موضحا في ذات السياق،” وبعد ساعتين من التحقيق بدعوى أني أدعو إلى العنف وأني أهين القضاء مع العلم أن التدوينة لا تحمل أي عنف في محتواها ولا تحريض على الدعوة للإضراب”. وأردف أفريد بالقول، “بعد ذلك تم الإتصال من طرف عميد الشرطة بالنيابة العامة لتقرر هذه الأخيرة بعد ذلك، تأجيل تقديم المحضر إلى يومه الثلاثاء 29/2019”. وختم الناشط الفيسبوكي حديثه متسائلا، “كيف أصبحنا نستدعى للتحقيق بخصوص حرية التعبير مع العلم أن الدولة المغربية صادقت على كل القوانين والقرارات والمواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان” على حد تعبيره