قادت تدوينة فيسبوكية حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد الى التحقيق لدى مصالح الأمن بخنيفرة. واستدعت الشرطة القضائية لدى مصالح الأمن بخنيفرة، أمس الأربعاء، الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد على خلفية تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، حيث جرى التحقيق معه، قبل أن يقرر إرجاء محضر الإستماع إليه إلى يوم الثلاثاء 29 يناير الجاري. وجاء في التدوينة التي تسببت في التحقيق مع الناشط الفيسبوكي سعيد افريد “في ظل الحصار والتطويق القمعي المضرب على ساكنة جرادة تقرر تعليق العلم الأسود فوق جل الأسطح إعلانا عن الحداد، وعلى الظلم الذي لحق بالمنطقة وبمعتقلي الرغيف الأسود، وتنديدا بالأحكام الجائرة”. الناشط الفيسبوكي سعيد أفريد أكد “أنه على إثر هذه التدوينة حول الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك جرادة، تم الإتصال بي هاتفيا ليلة البارحة من طرف الشرطة القضائية ولعدم كون طريقة الاستدعاء غير قانونية رفضت الحضور”. وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق” قائلا: “وهذا الصباح أتوصل باستدعاء للحضور عاجلا، موضحا في ذات السياق،” وبعد ساعتين من التحقيق بدعوى أني أدعو إلى العنف وأني أهين القضاء مع العلم أن التدوينة لا تحمل أي عنف في محتواها ولا تحريض على الدعوة للإضراب”. وأردف أفريد بالقول، “بعد ذلك تم الإتصال من طرف عميد الشرطة بالنيابة العامة لتقرر هذه الأخيرة بعد ذلك، تأجيل تقديم المحضر إلى يومه الثلاثاء القادم 29/2019”. وختم الناشط الفيسبوكي حديثه متسائلا، “كيف أصبحنا نستدعى للتحقيق بخصوص حرية التعبير مع العلم أن الدولة المغربية صادقت على كل القوانين والقرارات والمواثيق الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان” على حد تعبيره.