في ردها على بيان للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بجهة بني ملالخنيفرة، قالت الأكاديمية الجهوية في بيان توضيحي وجهته للرأي العام الوطني والمحلي، “إنه واعتبارا للتشهير الذي تضمنه البيان بالمؤسسات والأشخاص، بدون أدنى حد من الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء، فإنه قد تم رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى المعني بالأمر أن يثبت ادعاءاته”. وأوضحت الأكاديمية في البيان الذي توصلت “العمق” بنسخة منه أن “التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون، وأن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق”. وأضاف بيان الأكاديمية أن “مغالطات صاحب البيان ليست وليدة اليوم، إذ كان أولها بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، تلتها عدد من الافتراءات، أهدافها لم تعد خافية”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها. وكانت النقابة المعنية قد طالبت بفتح تحقيق في ما سمته ب"خروقات، على المستوى المالي والتربوي وتدبير في الموارد البشرية"، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملالخنيفرة، كما دعت نساء ورجال القطاع إلى الإنتفاض في وجه مدير الأكاديمية، ل"وضع حد لأساليب الترهيب التخريب".، وفق ما جاء في بيان للنقابة توصلت العمق بنسخة منه. 1. الجامعة الوطنية للتعليم 2. بني ملال 3. مدير الأكاديمية 4. مصطفى السليفاني