أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي انزياح عن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بن كيران قد اتهم الحكومة بالتراجع عن الرؤية الاستراتيجية، قائلا إن “مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مخالف للرؤية الاستراتيجية التي قدمت أمام الملك محمد السادس”. وخلال مداخلته باسم الفريق، في الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، أوضح النائب البرلماني حسن عديلي أن الصيغة الأولى للمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المحال على البرلمان لم تكن موضوع اعتراض أحد، مضيفا أن الاعتراض جاء بعد تقديم صيغة جديدة. وأوضح عديلي أن المادة الثانية خضعت لنحو عشر صيغ، منتقدا المحاولات الاستباقية لتنزيل لغات معينة (الفرنسية) في مناطق وأماكن عبر مناشير ودوريات دون انتظار صدور مراسيم حول مشروع القانون الإطار. ودعا “البيجيدي” الأساتذة إلى فتح مسالك عربية وانجليزية في مسالك الطب والهندسة وغيرهما، موضحا أن مشروع القانون الإطار قد قطع مع ما سماه ب”الوضعية الشاذة” الداعية إلى التدريس بالدارجة. وأثار مشروع القانون الإطار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته غير ما مرة، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية"، وأعقب ذلك تقديم رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب إدريس الأزمي الإدريسي لاستقالته من رئاسة الفريق. وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. 1. ابن كيران 2. البيجيدي 3. القانون الإطار 4. حزب العدالة والتنمية