كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الخميس، عن حصيلة السنة الأولى من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، مشيدا بمشروع القانون الإطار الإطار المتعلق بالتعليم الذي تمت المصادقة عليه في لجنة برلمانية. وقال أمزازي الذي كان يتحدث، مساء اليوم الخميس، في لقاء حول “حصيلة السنة الأولى من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي”، إن هذا اللقاء يتزامن مع مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. واستطرد أن “هذا القانون الذي سيمكن بلادنا لأول مرة في تاريخها من التوفر على هذا الإطار المرجعي الملزم للجميع والضامن لاستدامة الإصلاح وتحقيق طموحنا جميعا في الارتقاء بالمدرسة المغربية”. وكشف الوزير أن عدد أقسام التعليم الأولي ارتفع من 37 ألف و298 برسم سنة 2017-2018، إلى ما يناهز 43 ألف و131 قسما للتعليم الأولي برسم هذه السنة 2018-2019، أي فتح ما يزيد عن 5833 قسما إضافي جديد للتعليم الأولي. وأوضح أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات التعليم الأولي ارتفع من 699 ألف و265 طفلا وطفلة (مما يمثل 49.6% من الأطفال المعنيين بالتعليم الأولي) برسم سنة 2017-2018، إلى ما يناهز 799 ألف و937 طفل وطفلة (مما يمثل 55.76% من الأطفال المعنيين بالتعليم الأولي) برسم هذا الموسم الدراسي. واستطرد بالقول: “أي تسجيل أكثر من 100 ألف و672 طفل جديد وتسجيل أكثر من 6 نقط إضافية في نسبة التمدرس بالتعليم الأولي”. وقال إن عدد المربين والمربيات بالتعليم الأولي ارتفع “من 36 ألف و903 برسم سنة 2017-2018، إلى ما يناهز 38 ألف و58 مربيا ومربية برسم هذه السنة 2018-2019، أي تعبئة أكثر من 1150 مربي ومربية جدد”. وأوضح أن وزارته تمكنت من “إرساء نظام معلوماتي جديد “رائد” لتدبير وتتبع تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي”. كما أشار إلى “عقد العديد من الشراكات على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، مع المتدخلين والفاعلين المهتمين بالتعليم الأولي بمختلف أصنافهم، لتنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي خاصة بالمجال القروي والمجال شبه الحضري (تكوين المربيات والمربين، فتح وتجهيز أقسام للتعليم الأولي، بناء حجرات للتعليم الأولي)”. 1. أمزازي 2. التعليم 3. التعليم الأولي 4. القانون الإطار 5. المغرب