في تطورات جديدة بخصوص أزمة طلبة الطب، قررت الحكومة إحداث لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، وممثلين عن عمداء كلية الطب والصيدلة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وممثلين عن الأساتذة والطلبة وأعضاء مختارين لخبرتهم في هذا المجال. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، إن هذا من هذه اللجنة، هو إعداد تصور شامل لإصلاح حقيقي وعميق وموضوعي للتدريب والتكوين الطبي بجميع مكوناته من صحة وصيدلة وطب أسنان. وأضاف الخلفي، أن “هذا الإصلاح مرتبط مع متطلبات واحتياجات الصحة الوطنية وذلك بشكل يرقى إلى طموحات الجميع ويحسن من جاذبية العرض التعليم الطبي بالمملكة”، مضيفا أن “الحكومة ستولي أهمية قصوى للمخرجات والتوصيات التي سيفرزها عمل هذه اللجنة”. وأوضح، أن اللجنة المشتركة “ستشرع في عملها من الأسبوع المقبل وفق برنامج واضح وجدول أعمال محدد ومفتوح على كل ما سيسهم في تطوير هذه المنظومة على أن تتم بلورة مختلف التدابير والإجراءات قبل متم السنة الحالية 2019”. وأردف المسؤول الحكومي، أنه “حرصا من الحكومة على إنجاح المسار التكويني لطلبة الطلب وطب الأسنان وأخذا بعين الاعتبار ضرورة تمكينهم من الإعداد الجيد لاجتياز مختلف الامتحانات والمباريات نهاية السنة الجامعية فقد تقرر دعوة مجالس الكليات بتنظيم دروس وأشغال تطبيقية وتوجيهية استدراكية لتمكين الطلبة من التهيئ الجيد للامتحانات المنتظر برمجة تنظيمهعا في شتنبر المقبل”. 1. الحكومة 2. طلبة الطب والصيدلة 3. وزارة التربية الوطنية 4. وزارة الصحة
