طالب دفاع المطالبين بالحق المدني، في قضية جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، الخميس، بالاستماع إلى وزير حقوق الإنسان المصطفى الرميد باعتباره شاهدا، خلال جلسة محاكمة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا. وتقدم دفاع الضحايا بملتمس يقضي باستدعاء المصطفى الرميد بصفته الشخصية في الملف، واستند في ذلك على شريط فيديو للرميد داخل مدرسة قرآنية تابعة لمحمد المغراوي موجود على منصة يوتيوب، يخاطب فيه الرميد الشيخ المغراوي ب”يا سيدي يا سيدي”، حسب دفاع المطالبين بالحق المدني. ودعا الدفاع المحكمة إلى أن تتأكد من ظهور أحد المتهمين في الفيديو الذي يظهر فيه الرميد في المدرسة القرآنية، وهل هناك تحريض على الكراهية، لكن المحكمة أرجأت البث في الملتمس إلى آخر الجلسة التي ما تزال مستمرة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، قد تمكن من توقيف المشتبه بهم على خلفية هذه الجريمة، وذلك ضمن الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش" بدائرة إمليل بإقليم الحوز. واعترف المتهمون الرئيسيون بأدوارهم في تنفيذ "جريمة شمهروش" وتأييد تنظيم "داعش"، بعدما أقدموا على ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن، ذات ال24 عاما، والنروجية مارين أولاند صاحبة ال28 عاما، ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية خلاء بمنطقة شهمروش في جماعة إمليل، حيث كانتا تمضيان فترة استجمام. واعترف كل من عبد الصمد الجود، ذو ال25 سنة، ويونس أوزياد البالغ 27 سنة، في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بسلا، بذبح الطالبتين، كما اعترف رشيد أفاطي، وعمره 33 عاما، بتصوير الجريمة ليعمم التسجيل المروع بين مؤيدي تنظيم "داعش" في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد مرافقهم أثناء التحضير للجريمة، وهو عبد الرحيم خيالي صاحب ال33 سنة من العمر، أنه "ندم وترك المجموعة قبل التنفيذ". وظهر المتهمون الأربعة الرئيسيون في تسجيل فيديو، بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية هذا التنظيم المتطرف، ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من عقيدة التنظيم، لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا، بينما لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة البشعة.