في جلسة ماراطونية، دامت أزيد من ستة ساعات، واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، الاستماع إلى باقي المتهمين، المتابعين في جريمة قتل السائحتين الأوروبيتين الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن”، والنرويجية “مارين أولاند”، بجبال “شمهروش”، بتراب جماعة أمليل بإقليم الحوز، ضواحي مدينة مراكش، شهر دجنبر الماضي. واستمعت غرفة الجنايات برئاسة القاضي عبد اللطيف العمراني، إلى 13 متهما، بعدما استجوبت في الجلسة السابقة 5 متهمين، ضمنهم المنفذين المباشرين لجريمة “شمهروش” الإرهابية، وعلى رأسهم عبد الصمد الجود، زعيم “خلية الدم”. المتابعون ال13، الذين استمعت إليهم المحكمة، نفى معظمهم التهم المنسوبة إليهم، وأنكروا اعترافاتهم التي جاءت في محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي، أو التي جاءت على ألسنتهم أمام قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق التفصيلي، بحضور دفاعهم، فيما أقر آخرون بصلتهم بالمتهمين الرئيسين، وأساسا ب”عبد الصمد الجود”، و”يونس وازيد” و”رشيد أفاطي”، وصرحوا أمام هيئة الحكم ب”اعترافات خطيرة وصادمة”. ومن ضمن هؤلاء المتهمين، سعيد توفيق”، وهو جندي سابق، والذي اعترف أمام المحكمة بموالاته لما يسمى “الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام”، وتشبعه بأفكار التطرف والإرهاب، ونسجه علاقات مع مقاتلين أفغانيين ومقاتل سوري في صفوف “داعش”، مؤكدا أنه “لو كان لديه قبل سنوات الأفكار ذاتها، التي يحملها اليوم لقام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل الثكنات العسكرية”. المتهم المذكور، والذي تحدث عن خبرته في كيفية استعمال الأسلحة الثقيلة والخفيفة، قال بخصوص جريمة “أمليل” الإرهابية إن الطريقة التي نفذت بها “لم تكن سليمة”، حيث اعتبر بحسب ما صرح به للمحكمة أنه “كان من الأفضل لو نفذت هذه العملية على السياح من الرجال عوض النساء”. وفي سؤال للقاضي حول ما إذا كان لايزال يحمل القناعة ذاتها، بخصوص قتل السياح الأجانب في المغرب، أكد المتهم أن قناعته لم تتغير، مادام إخوانه يقتلون في سوريا، بحسب زعمه، مؤكدا أنه “لن يرحم أي سائح أجنبي، خاصة إن كان أمريكيا”، وحينما سأله القاضي حول ما إذا كان من الممكن أن يقتل أمريكيا بالمغرب، أجاب المتهم دون تردد، أمام اندهاش الحاضرين في الجلسة ذاتها، بالقول “نعم، إذا كان أمريكيا أقتله بدون نقاش”. كما استمعت المحكمة إلى المتهم عبد العزيز بوفرياط، الملقب ب”السمكي”، والذي اعترف بدوره، بأنه من الموالين ل”داعش”، وأنه كانت لديه رغبة جامحة للالتحاق بصفوفها. وحينما سأله قاضي غرفة الجنايات “هل فكر يوما بالقيام بعمليات جهادية بالمغرب؟”، رد المتهم بأنه “لم يفكر في ذلك”، إلا أنه اعترف في المقابل بأن “عبد الصمد الجود”، حاول تحريضه على “قتل السياح الأجانب” واستهداف “عناصر الدرك الملكي”، لكن رده كان هو “قطع العلاقة معه”. وواجه قاضي المحكمة، المتهم بتصريحات أدلى بها أمام الضابطة القضائية وبعدها أمام قاضي التحقيق، والتي اعترف من خلالها بأن علاقته مع “الجود” استمرت ولم تنقطع، وأن الأخير، أخبره بمخطط إجرامي، يقضي باستدراج “الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي، رئيس “جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة”، إلى وليمة، ثم القيام بعد ذلك باختطافه ونقله إلى مكان خال من اجل قتله، وتصوير الجريمة في شريط فيديو لنشره على “اليوتيوب”. إلا أن بوفرياط أنكر ذلك ، قبل أن يضيف أن أفكار المغراوي “لا تختلف عن أفكار داعش، غير أنه يخفيها ويظهر أمام الناس خلاف ذلك”. وتابع المتهم أن “عبد الصمد الجود” لم يكن يفكر في تصفية المغراوي، وإنما كان يفكر في مناظرته علميا، “وان يقوم بتصوير وقائع هذه المناظرة خلسة، دون أن يشعر به المغراوي، وذلك من أجل أن يكشف وجهه الحقيقي أمام السلطات”، على حد تعبير المتهم. وكان لافتا تداول اسم المغراوي على لسان أكثر من ظنين، وهو ما دفع بمحاميي المطالبين بالحق المدني إلى تقديم ملتمس للمحكمة، يقضي بإدراج جمعية “دار القرآن” التي يرأسها المغراوي، طرفا في القضية، لكن هيئة المحكم طلبت تأخير الرد على الملتمس إلى حين الاستماع لكافة المتهمين ال24. إلى ذلك، أرجأت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب مواصلة الاستماع للمتهمين ال6 الباقون، إلى جلسة الخميس المقبل 20 يونيو، وضمنهم المواطن السويسري الحامل للجنسية الإسبانية، كيفن زولير جيرفو، الذي والذي يشتبه في تورطه في “تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية”، وكذا “استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب تستهدف مصالح أجنبية، وعناصر قوات الأمن”. وكان المنفذين المباشرين لجريمة “أمليل”، وعلى رأسهم عبد الصمد جود، ويونس وازيد، قد اعترفا في الجلسة التي جرت يوم 30 ماي بذبحهما للفتاتين الإسكندنافيتين، شهر دجنبر الماضي. فيما اعترف المتهم الثالث رشيد افاطي بالقيام بتصوير هذه الجريمة البشعة، التي يتابع فيها المتهمون ال24 بتهم من بينها “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.