أفاد بلاغ للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، أنه تم الشروع عمليا في تنزيل مضامين ميثاق اللاتمركز الإداري وتوفير الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية على الصعيد الترابي لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة. يأتي ذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وبعد صدور المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بتاريخ 27 دجنبر 2018، والمرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري بتاريخ 25 يناير 2018. وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري أربعة اجتماعات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 فبراير و19 مارس و14 يونيو و18 يونيو 2019، وذلك من أجل العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لاسيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية. وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم إحداث لجنة تقنية لمواكبة القطاعات الوزارية في إنجاز هذا الورش الوطني المهيكل وذلك وفق خارطة الطريق المتفق عليها والرؤية والتوصيات المحددة. ولقد سطرت هذه اللجنة التقنية، يضيف البلاغ ذاته، برنامج عمل مكثف لمواكبة القطاعات الوزارية وتوضيح منهجية إعداد هذه القطاعات لتصاميمها المديرية. وتم عقد 21 اجتماعا خلال شهري أبريل وماي 2019. وبحسب المصدر ذاته، فقد كانت هذه الاجتماعات فرصة لعرض مضامين ومرتكزات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وكذا الاطلاع على تجربة مختلف الوزارات وحصيلتها وتصورها في مجال اللاتمركز الإداري، كما كانت أيضا فرصة للتداول في الجوانب التقنية المتعلقة بإعداد التصاميم المديرية للاتمركز وسبل إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة ومعايير تجميعها. وأشار بلاغ اللجنة الوزارية، إلى أن مختلف القطاعات الوزارية عبرت عن انخراطها في تنفيذ هذا المشروع وتعبئتها لإعداد تصاميمها المديرية في الآجال المحددة، حتى يتأتى عرضها على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها، وذلك قبل متم شهر يوليوز 2019. وشدد على ضرورة أن تتضمن هذه التصاميم أيضا تصورا واضحا حول: نقل الاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي؛ اقتران نقل الاختصاصات بنقل الموارد البشرية والمادية من المصالح المركزية إلى المصالح اللاممركزة؛ والعمل على توفير الموارد البشرية اللازمة؛ تنزيل ورش اللاتمركز الإداري بشكل تدريجي خلال الثلاث سنوات المحددة بمقتضى الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وخلال اجتماعها المنعقد يوم 18 يونيو 2019، يضيف البلاغ، وقفت اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على وتيرة إعداد التصاميم المديرية من طرف القطاعات الحكومية، ودعت إلى التعجيل بعرضها على أنظار اللجنة. وأوضح أنه عند دراستها للتصميم المديري للاتمركز الإداري الذي تقدمت به وزارة الداخلية، نوهت اللجنة بجودة التصميم المقدم واستجابته لمعايير التصميم المديري المرجعي، واعتمدته بعد تضمين الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها. وأردف بلاغ اللجنة، أنه في معرض نقاشها للمعايير الممكن اعتمادها من أجل إحداث التمثيليات المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، دعت اللجنة إلى مزيد من التشاور حول الموضوع داخل اللجنة التقنية مع عرض خلاصاتها خلال اجتماع مقبل
