الأمن قبل الطعام، هي حكمة فلسفية تركها الأسلاف ليتداولها الأخلاف، أجدادنا لم ينطقوا بالهوى،لكنهم فاهوا بها عن تجربة أسمى. يعتبر الأمن عند ساكنة شتى بلاد المعمور، وعلى مر التواريخ والأزمان،مبتغى كل فرد من أفراد هذه البلدان، وشعار الأمن وال0مان رفعه الصغير قبل الكبير،والمرأة قبل الرجل. ولن تختلف الرؤى هنا بأزمور عن المفهوم السوريالي العام للأمن، فمواطنوا هذه المدينة الصغيرة،يشاركون نفس الهم ونفس المعاناة لمعظم مدن ومداشر المعمور،حينما تقض مضجعهم ذات لحظة، خبرا هنا أوهناك حول جريمة أو واقعة قد تقشعر لها أبدانهم، ولن نبتعد في تاريخ هذه المدينة بعيدا، فقد شهدت وما زالت تشهد العديد من الفلتات الأمنية. فقبل شهور خلت،عاشت المدينة على وقع جريمة لو كانت في صفحات كتاب غينيس لمثلها_ في بشاعة طريقتها التي نسي كاتب سيناريو فيلم الرعب القديم “دراكولا” أو”مصاص الدماء” ،تخيل مثلها فتفوق صاحبها على مخرج وكاتب هذا الفيلم_ لسجلت في أول سطر من فهرسها، حيث تم قتل شخص متشرد من طرف وحشي آدمي_بمقبرة المسيحيين التي أصبحت ال0ن بفضل هذه الجريمة الشنعاء في خبر كان_. بعدها تتوالى سرقات بالإكراه في هذا الحي أو ذاك،وغير بعيد عن زمن كتابة هذا المقال، تستأنف سلسلة الجرائم البشعة،حيث أقدم شاب على قتل آخر بدرب الشواي،والتي مازالت فصول هذه الجريمة النكراء متداولة في يد القضاء،وما زالت والدة المقتول تبكي الاطلال على فقدان فلذة كبدها الوحيد. بعدها بأيام قليلة تستيقظ ساكنة هذه المدينة، على وقع تكسير و تهشيم مجموعة من السيارات وسرقة محتوياتها، وسرقة محل لبيع الآلات الكهربائية بطريقة أفلام سينما هوليوود،من هنا تعود تساؤلات مواطنين بدأ اليأس يدب في نفوسهم عن أين الأمن؟ فيا ترى أين غاب الأمن عن هذه المدينة التاريخية؟ وما هي أسباب إنتشار هذه الظاهرة التي كانت في ماضي الأيام جد قليلة؟ من حق المواطن أن يتساءل عن دور رجال الأمن بمدينته، وعن مدى فعالية مجهوداتهم إن وجدت، ومن حق المواطن الأزموري أن يضع يده على قلبه متخوفا متوجسا من أن تصبح ظاهرة عدم استتباب الأمن، ظاهرة عادية مستفحلة. مشكلة إنتشار الجريمة بأزمور،وعجز الجهات الأمنية عن إحتواء بعضها،هي مشكلة عويصة تلزم تدخل جميع الجهات للوقوف على أصلها، وبالتالي محاولة تدارك الامر قبل فوات الآوان، لكن لا بأس من أن نشير لبعض الأسباب علا وعسى أن تلتفت مديرية الحموشي لهذه المدينة الصغيرة الحجم،لكنها كبيرة وعميقة المعاناة، وسنحاول أن نعدد بعضا من هذه الأسباب والتي في مقالنا هذا لا نحارب به جهةما ،ولكن فقط للوقوف على مصدر الداء،لعلنا نصل للدواء. 1_ دور الأسرة: وللتطرق لموضوع الأمن، لابد أن نشير إلى أن المنظومة التربوية بمجتمعنا المغربي، تغير مفهومها البيداغوجي، حيث أن معظم الأسر تخلت عن دورها في تلقين الأبناء دروسا توعوية في مجال الأخلاق،التي جبل عليها الأسلاف،لكن الأخلاف ضيعوها،لم يعد الأب ذاك المعلم الملقن لمبادئ مواجهة الحياة بالقوة والصبر والتجهد، ولم تعد الأم تلك المدرسة الشامخة التي كانت جدرانها مشيدة بلبنات الأخلاق التي إن ضاعت ضاع جيل بأكمله. أصبح الإبن تائها بين لامبالاة والديه، وبين ذئاب تتربص للإيقاع به بين دروب وأحياء مدينته. 2_ المدرسة: المدرسة التي كانت في سابق عهدها لنا معهدا للتربية وتلقين الأخلاق،تخلت عن هذا الدور وأصبحت فقط مكانا لتضييع وقت بعض كسالى العصر، وحتى المنظومة التعليمية في التلقين العلمي السليم ،لم تعد تصلح لجيل هذا العصر، وتخلى الأستاذ والمعلم عن دوره الاجتهادي في إعطاء دروس ومواد إختيارية تسير في طريق تنمية قدرات التلاميذ وتحويل ذواتهم لمبدعين،بدل أن نحولهم لآلات حفظ فقط كجهاز بارد المشاعر. 3_ الاعلام لن نسير في هذا الطريق كثيرا،فالكل يعلم ويدرك ما آلت إليه وضعية الإعلام بمغربنا الحبيب،سواء الاعلام الرقمي أو السمعي البصري، حيث أصبحت برامجنا وأفلامنا ومسلسلاتنا،كلها لعب ولهو وتفاهة وبحث عن نسب المشاهدة، على حساب قيم وأخلاق مجتمع ككل. وإذا غرق إعلام المجتمع في بحر الفسق والفجور والتفاهة،فاعلم أن سفينة المجتمع غارقة لا محالة. _ بعد تطرقنا لبعض الوسائل التي تعد نموذجا لكل مجتمع يريد النمو والازدهار، دعونا نعد لمحتوى مقالنا، ونعود لأسباب معاناة ساكنة أزمور، مع انعدام الأمن في بعض الفترات والأحيان،فقد أصبحت ساكنة المدينة تتساءل كل لحظة عن من المسؤول عن انتشار الجريمة في مدينتهم التي كانت حتى وقت قريب تنعم بالراحة والأمن والهدوء. أ_نقص لوجيستيكي بشري أمني بالمدينة، ونمو كثافي سكاني سريع: لا يعقل لمدينة تعرف نموا ديموغرافيا،بفضل الهجرة البدوية للمدينة،التي تعرفها المدينة، حيث يتقاطر عليها مئات المهاجرين من مداشر وقرى قريبة،والذين يحلو لهم الإقامة بأزمور وبالتالي زيادة نموها الديموغرافي،في ظل نقص واضح في الموارد البشرية الأمنية بالمدينة، فلا يعقل ان تنمو البنية السكانية بالمدينة،ويبقى نفس عدد رجال الأمن. ب_ نفس وجوه رجال الأمن بالمدينة أصبح مألوفا لدى المخالفين والمجرمين: هناك ظاهرة قوية في أزمور، تتجلى في وجوه أمنية أضحت مألوفة لدى الساكنة، وبالتالي أصبح رجل الأمن معروفا وأصبح من الصعب عليه تطبيق القانون على شخص جار له،أوصديق او خليل خليله، وهناك رجال أمن بالمدينة عمرت مدة خدمتهم بالمدينة لسنين طويلة، فأضحى من اللازم تغيير بعضهم بوجوه جديدة، وبدماء عمل متجددة. وهذا الشيء يخص كذلك ضباط ورؤساء المصالح الأمنية بالمفوضية، فتغييرهم بآخرين أصبح شيئا ملزما واجبا،وهذا ليس لتقصيرهم في مهامهم بقدر تجديد روح المقاربة الأمنية بالمدينة. كما أن المدينة لم تعرف أي تقدم أمني ملموس، في عهد رئيس المفوضية الحالي، وبالتالي العديد من ساكنة المدينة تطالب بتجديد الرئاسة عساها تستطيع إحتواء الأمر بالمدينة. إذن هذه هي أهم النقط التي تراود مخيلة معظم ساكنة أزمور، وهذه هي مطالبهم التي يتمنوا من مديرية الحموشي أن يلبيها لهم. ساكنة أزمور تطالب فقط باستتباب الامن،وذلك عبر نهج سياسة تجديد دماء رجال الأمن بها، وكذا تعزيز المفوضية بموارد لوجيستيكية وبشرية تعيد للمدينة رونقها الامني،خاصة أنها تعد مدينة ساحلية، واستتباب الامن بها يساهم في نموها اقتصاديا وسياحيا. فهل ستكون آذان مديرية الحموشي صاغية لآهات ساكنة هذه المدينة التاريخية؟ يبقى التساؤل مطروحا لحين الاستجابة لمطالب دستورية مواطنة….
