قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محسن مفيدي، إن مشروع القانون الإطار فيه تناقض فيما يخص لغات تدريس المواد العلمية بين المادة 2 والمادة 31 منه، قائلا إن مشكل التعليم في المغرب ليس في اللغة فقط. وتابع مفيدي، خلال حديثه في ندوة”بلوكاج القانون الإطار الخاص بالتعليم.. الخلفيات والإطار” التي نظمتها جريدة العمق مساء اليوم الثلاثاء، قائلا إن مشروع القانون الإطار “ينص في المادة 2 على التناوب اللغوي.. لكن في المادة 31 نجده يتحدث عن تدريس جميع المواد العلمية باللغات الأجنبية”. واستطرد “في حالة تناقض من هذا الشكل، علينا الرجوع للوثائق المرجعية.. والوثيقية المرجعية التي لدينا في هذا الأمر هي الرؤية الاستراتيجية”، معتبرا أن “من حسنات هذا النقاش أنه أعاد الجدية للنقاش العمومي”. وقال مفيدي “لو تم التنصيص على بعض المضامين والمجزوءات باللغات الأجنبية، أي التناوب اللغوي.. بدل تدريس كل المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، لوافقنا على مشروع هذا القانون”. واعتبر المتحدث أن المشكل في التعليم العمومي ليس في اللغة، “بل المشكل كيف نطور مناهج التدريس” مشيرا إلى أن التعليم الخصوصي يختلف عن التعليم العمومي أيضا باعتماده لمناهج متطورة في التدريس. واعتبر المتحدث أن من المغالطات الكبيرة التي يروج لها هي “أننا في العدالة والتنمية ضد تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها، هذا غير صحيح إن لم نقل كذب بواح.. نحن مع تطوير المناهج لتدريس هذه اللغات، موقفنا مبني على الدستور والرؤية الاستراتيجية وهي وثيقة شاركت في إعدادها كل أطياف المجتمع”. وبخصوص تأثير خرجة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، على موقف حزب العدالة والتنمية وفريقة من مشروع القانون الإطار، قال مفيدي إن نقاشا ساخنا انطلق داخل الفريق قبل خرجة بنكيران بأيام، مشددا على أن كلام بنكيران لم يؤثر على الفريق. وأوضح “كان مقررا عقد اللجنة يوما بعد افتتاح الدورة البرلمانية، بعدما رشح ما تم الاتفاق عليه بين وزير التعليم ورؤساء الفرق وقع لدينا نقاش سابق وساخن داخل الفريق، قبل كلمة عبد الإله بنكيران”. وقال “رئيس فريق العدالة والتنمية راسل رئيس مجلس النواب لتأجيل انعقاد اللجنة لأمرين؛ لأنه مازال عندنا نقاش ثم لأن وقت انعقادها تزامن مع جلسة البرلمان، بعدها تم طلب لقاء مع العثماني واستمع إلى آرائنا ثم لقاء استثنائي للفريق، ثم بعدها تكلم بنكيران”. 1. البرلمان 2. التعليم 3. القانون الإطار الخاص بالتعليم 4. المغرب 5. بلوكاج